التقى المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسى مصر اليوم خريجى أقسام هندسة البترول والتعدين المحتجين، بعد انتهاء وقفتهم الاحتجاجية فى حرم نقابة المهندسين المصرية، اعتراضا على تجاهل مطالبهم فى التعيين من قبل وزارة البترول وعدم إعلان الوزارة عن أية اختبارات للتعيين منذ عام 2013. خلال اللقاء أكد نقيب المهندسين للخريجين أن نقابة المهندسين هى بيت كل المهندسين والداعم لهم فى أى مطلب شرعى
أثنى المهندس طارق النبراوى على انصياع المحتجين لرأى النقابة فى إقامة وقفتهم الاحتجاجية داخل حرم النقابة كونها مكانهم الطبيعى بدلًا من الاحتجاج أمام مبنى وزارة البترول كما كان يطلب بعضهم، وحتى يظل المهندس المصرى مثالاً للالتزام والتحضر حتى فى احتجاجه. كما أكد النبراوى خلال اللقاء أن النقابة ستتواصل مع وزارة البترول ورئاسة الوزراء لإيصال صوت الخريجين وأحقيتهم فى التعيين، كونهم من أوائل دفعاتهم وحاصلين على تقديرات مشرفة، وأن يتم إعلان اختبارات للتعيين على أسس شفافة فى اختيار من سيتم تعيينه حسب تقديره وأقدميته فى التخرج.
وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة كانت قد طالبت المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض أعداد المتقدمين إلى شعب هندسة البترول والتعدين إلى 50% وعدم إعطاء تصاريح بإنشاء أقسام جديدة للبترول سواء فى جامعات حكومية أو جامعات خاصة، وذلك حتى يتسنى للخريجين الحصول على فرص عمل ومن ثم تقليل البطالة فى الوسط الهندسى، وعدم إثارة لعاب الشباب على أن يكونوا مهندسى بترول واستغلال حلمهم فى الحصول على فرصة عمل جيدة فى مصر ودول الخليج. وأضاف النبراوى فى كلمته “لمهندسى البترول المحتجين” أن النقابة لن تدخر جهدا فى التواصل مع رؤساء مجالس إدارات شركات البترول لبحث إمكانية تعيينات جديدة من المحتجين خاصة وأنهم من أوائل دفعاتهم، موضحا أن النقابة على استعداد دائم لتقديم أى برامج تدريبية فى أى تخصص هندسى يحتاجه الخريجين، مؤكداً أن البرامج التدريبية مهمة جدا لتحسين حظوظ المهندس فى الحصول على فرصة عمل.
من جانبه أكد المهندس محمد خضر الأمين العام أن السبب الرئيسي فى خلق هذه المشكلة هو وجود معيارين فى التعامل مع الخريجين فى مسألة التعيين، لافتاً أنه لو لم يتم التعيين من الأساس ويطبق على الجميع سيقتنع كل المتخرجين بأن هذا أمر خارج عن إرادة الوزارة، ولكن أن يتم تعيين البعض دون الآخرين والكيل بمكيالين وأن تقوم الوزارة بتعيين خريجى أقسام أخرى غير البترول والتعدين، فهو الأمر الذى ترفضه النقابة ولكنه مقبول فى الضرورة القصوى كأن تكون الوزارة فى احتياج لميكانيكا مثلاً.
ورداً على اقتراح أحد المحتجين بأن يتم وقفة احتجاجية لهم أمام مجلس النواب حتى يقوم نواب البرلمان بتوصيل صوتهم للدولة، قال المهندس طارق النبراوى: يتم اختيار بعض العناصر ليمثلوا حلقة وصل بين النقابة وباقى الزملاء المحتجين ليتم عقد اجتماعات مستمرة بينهم وبين النقابة على أن يتم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النواب من المهندسين لحضور هذه الاجتماعات لوقوفهم على طبيعة المشكلة والمساهمة فى حلها عبر ايصالها للمسئولين قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك .
وعقب الانتهاء من استماع نقيب المهندسين لاستفسارات خريجي أقسام هندسة البترول والتعدين المحتجين والرد عليها، تلا أحدهم البيان الصادر عنهم والموجه إلى وزير البترول ورئيس الوزراء تعبيرًا عن استنكارهم من إهمالهم وتجاهلهم حيث أشاروا فيه إلى أنهم الآن عاطلين عن العمل بسبب عدم التفات وزارة البترول لحقوقهم الطبيعية فى التعيين داخل القطاع بل وعدم توفير الفرصة لهم للتقدم للشركات الحكومية بدعوى وجود كشوف للتعيين، وأن هذه الكشوف كان آخرها أوائل عام 2014، والتى شملت أعدادًا قليلة مازال التوزيع البطئ للغاية مستمرًا فيها حتى الآن وهو أمر جديد يحدث لأول مرة من جهة وزارة البترول تجاه خريجى أقسام هندسة البترول والتعدين على قلة أعدادهم .
كما جاء فيه أنه استمرارًا لما تقوم به وزارة التعليم العالي في قبول أعداد كبيرة من الخريجين رغم الوضع المتأزم والمتدهور الحالي للخريجين ، وافتتاح أقسام جديدة بشكل سنوى، يمثل إصرارًا على ضياع مستقبل المزيد من الكفاءات الشابة. وأعلن المحتجون في بيانهم أن وزارة البترول متوقفة عن فتح الباب للتعيين لدفعات كاملة من الخريجين بدءً من 2013 وحتى 2017. وأشاروا إلى أن هذا الوضع المتأزم بدأ بمنع وزارة البترول لخريجي دفعة 2013 من التقدم للامتحان السنوي للتعيين بحجة ارتباطهم بتأدية الخدمة العسكرية.
واختتم المحتجون بيانهم الذين تلوه على نقيب المهندسين والأمين العام بأن خريجي أقسام البترول والتعدين ليس لهم طرق للعمل خارج إطار شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول وبعض الشركات الخاصة، لذا فإغلاق وزارة البترول لباب التعيين فى وجه الخريجين لا يعنى سوى التهديد الحقيقي لمستقبلهم، وأنهم لم يفعلوا ما يستحقون به هذا التلاعب بمستقبلهم.
