وليد البهنساوي
أكدت شركة القلعة للاستشارات المالية، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير قد بدأ الإنتاج ويقوم بتوريد منتجاته للهيئة العامة المصرية للبترول.
وأضافت القلعة ان المشروع يقوم كذلك ببيع الفحم البترولي الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت.
وأشارت إلى أن نسبة الملكية الفعلية للقلعة في المصرية للتكرير هي 13.14 بالمائة بصورة غير مباشرة.
وأوضحت أن ما أسهم في تقلص نسبة ملكية القلعة على مدار السنوات الماضية في المصرية للتكرير هو أن الهيئة العامة للبترول و”Qp” كان لهم حق الاكتتاب المسبق في رأس المال الاضافي بنحو 192 مليون دولار من الاغلاق المالي في يونيو 2012، كما أن هيئة البترول كان لها أيضاً حق الاكتتاب المسبق بنحو 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 70 مليون دولار.
ونوهت القلعة بأنها اكتتبت وشركاتها التابعة في زيادة رأس المال المصرية للتكرير بنحو 4.7 مليون دولار.
كما أكدت الشركة أنه لا توجد أي أخبار سلبية لديها غير معلنة .
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للقلعة عن الربع الأول من 2019، انخفاض خسائرها بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 171.47 مليون جنيه، مقابل 183.48 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.