توقف شركات التركيبات الكهربائية الوطنية بسبب استبعادها من المناقصات لصالح الشركات الاجنبية
باور نيوز خاص
رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفة خطيرة يرتكبها مسئولوا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى مخالفة المواد المنصوص عليها فى لائحة العقود و المشتريات للشركة وحصل موقع باور نيوز على تقرير الجهاز الذى يطالب المسئولين بالالتزام باللائحة وتابع الموقع على مدى الشهور الماضية فى اطار عمليات التحقق من ملحوظة الجهاز تابع مخالفة جسيمة يرتكبها المسئولون بالشركة بمخالفة القانون رقم 5 لعام 2015 والخاص بافضلية المنتح المحلى الذى اصدره الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسى لتشجيع المنتج المحلى ووقف نزيف الاحتياطى من العملات الصعبة فى هذا الوقت بالذات
وطرحت الشركة مشاريع بمئات الملايين من الدولارات دون ان تلتزم بنصوص القانون او تلتزم بلائحة المشتريات والعقود التى تنص مادتها الرابعة على عدم شراء اية اصناف او مهمات او معدات طالما يتم انتاجها فى مصر وتوقفت شركات محلية كانت ذراعا قويا لوزارة الكهرباء طوال تاريخها ورصد الموقع حالة انهيار تمر بها الشركة العامة للمشروعات الكهربائية اليجيكت وشركة هايديلكو الحكوميتين اضافة الى شركة كهروميكا بسبب الحرب التى يشنها قطاع المشروعات بالشركة بمساندة المسئولين الماليين ضد الشركات الوطنية صاحبة الخبرة
وقال مسئول بشركة اليجيكت ان الشركة تجد صعوبة بالغة فى تدبير مرتبات 3500 عامل بالشركة واستبعدت الشركة من مناقصة لخط 500 كيلو فولت هى وشركة وطنية اخرى بدعوى عدم وجود سابقة الخبرة وقصرت المنافسة على شركات هندية وتطرح الشركة مناقصات عديدة لتوريد مهمات على الاجانب والمصريين مصنعة فى السوق المحلية و مطابقة لمواصفات الشبكة وتدفع بالعملة الاجنبية للشركات الاجنبية رغم حاجة البلاد حاليا الى كل دولار ينقذ الوضع الاقتصادى الذى يمر بمرحلة حرجة ولم تبرم شركة بجسكو الاستشارية الوطنية التى يرأس مجلس ادارتها الوزير الاسبق الدكتور حسن يونس اية عقود منذ بداية العام المالى وحتى الان واستعانت نقل الكهرباء بشركة ترانس جريد الكندية فى الاعمال الاستشارية لخط الربط المصرى السعودى بالمخالفة للبند الثانى من المادة الرابعة وتنشر باور نيوز نص المادة الرابعة من لائحة العقود والمشتريات التى يخالفها المسئولين بهذه الشركة :
مادة 4
عند اجراء اي عملية من عمليات الشراء يجب الالتزام بالاتي :-
-
عدم شراء اية اصناف او مهمات او معدات من الخارج طالما انه يتم انتاجها في مصر وعلي ان يراعي عند اعداد المواصفات ان تكون متوافقة مع مواصفات المنتج المحلي المطابق للمواصفات القياسية للاصناف المطلوب شرؤاها
-
ان يتضمن الاعلان عن مقاولات الاعمال او الخدمات شرطا بان يكون المقاول الرئيسي او الاستشاري مصريا ويجوز الاستعانة في تنفيذ الاعمال بمقاولين او مهندسين من الباطن من غير المصريين اذا لم تتوافر الخبرة المصرية او يتطلب التنفيذ الانجاز خلال مدة زمنية تفوق قدرة المقاول المصري
-
عند طرح مشروع يشتمل علي مهمات لا يتم تصنيعها محليا واخري يتم تصنيعها محليا يجب ان ينص صراحة في كراسة الشروط علي ضرورة التزام المورد او المقاول بتوريد المهمات التي تصنع محليا من الشركات او الجهات المصرية المنتجة لهذه المهمات والمطابقة للمواصفات القياسية وفي حالة عدم التزامه بذلك يتم استبعاد عطاؤه