فى ظل توجهات الدولة والجمهورية الجديدة بمصر نحو تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل في جميع الأعمال، نجد أن خطتها بنيت على محورين رئيسيين وهما بناء ورفع قدرات وتطوير العنصر البشرى وتعميم التحول الرقمى والاستغلال الأفضل للموارد وهى رؤية متكاملة تحتاج لتسليط الضوء أكبر وزيادة الوعى بها حتى تصبح ثقافة متأصلة فى نفوس وعقول المواطنين .
إن العمل على تأصيل تلك الثقافة وطرح فكرة الدولة الحديثة بشرح مستفيض من خلال عمل متناغم يتم من خلاله تكريس وتضافر جهود المتخصصين فى مجال التنمية البشرية مع الطمأنة بأن التحول الرقمى يمنح الإضافة وأننا بتنا في حاجة ملحة إليه هو مسار داعم وواعى لمسيرة الدولة فى البناء والتنمية والتي تهدف من خلالها لتحقيق الإدارة المثلى لثرواتها الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة طردياً من النمو السكانى .
هذا التكامل يحتاج من المتخصصين توحيد جهود التوعية وطرح أفكار يمكن الاستعانة بها في تحقيق أهداف التنمية فها هى مبادرة حياة كريمة تحدث نقلة حضارية في القرى ، وها هو مشروع الريف المصرى الجديد يضيف ملايين الأفدنة وهاهى خطة استثمار موارد المياه تمضى بخطوات ناجحة وهاهى الثروة السمكية والحيوانية تشهد تطوراً وتنامياً وها ههما الطاقة والبيئة يشهدان حراكاً وتوافقاً غير مسبوق مثل باقى القطاعات بالدولة المصرية.
كل تلك النجاحات وراءها البشر واستغلال ما تنتجه التكنولوجيا من تقنيات وتطبيقات تعطى نتائجاً أفضل في إدارة الأعمال، وهذا ما نحتاج لتأصيله في الجمهورية الجديدة تحقيقاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، والذى يمكن تحقيقه من خلال عمل متكامل وخريطة طريق توحيد الجهود والأفكار المبتكرة والحديث والتوعية المستمرة ، فالتناغم بين التطوير المستمر للكوادر البشرية وتحقيق التحول الرقمى من الممكن أن يرفع معدلات النمو الحالية أكثر بما يليق وعراقة مصر وحاضرها والمستقبل المأمول لها.
إبراهيم العسال – بتروجت
رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارية بالاتحاد الدولى للصحافة العربية