هذا نداء واجب وصرخة لكل مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة لديه حس وطنى وضمير حى وانا اعلم وعن قرب أن الشرفاء بوزارة الكهرباء والشركة القابضة هم كثر ولا يمكن أن أتصور ان يسكتوا عن أخطاء ومخالفات جسيمة تحدث فى شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للكهرباء وانا هنا اوجه النداء الى صديقى المحترم الدكتور محمد شاكر والى اخى الكريم المهندس اسامة عسران والى الرجل النبيل واثق الخطوة المهندس جابر دسوقى وأود هنا ان ألفت إنتباه هؤلاء الشرفاء الى ان ما يحدث فى بعض شركات التوزيع من مخالفات جسيمة فى مناقصات العدادات مسبقة الدفع امر لا يجب ان يمر بسهولة ويستوجب المساءلة فورا اذا ثبت ان هناك اخطاء
كما يستوجب تعديل اللوائح كى لا تكون هناك مواد مطاطة تسمح للصغار بالتلاعب فى مناقصات قيمتها تصل الى ارقام فلكية من 50 الى 200 مليون جنيه او اكثر كما ارجو من هؤلاء الافاضل التحرك فورا لوقف المهازل التى تحدث فى بعض الشركات من خلال لجنة صغار تسمى لجنة الفحص سمحت لشركة او شركتين باحتكار السوق باكمله رغم ان هناك اكثر من 8 شركات تصنع العدادات محليا ولكنها لا تجد الفرصة لان المنافسة معدومة او محسومة ربما … انتبهوا اليوم ستعقد لجنة الفحص بشركة شمال الدلتا للتوزيع اجتماعا للتفاوض مع شركة صاحبة عرض وحيد بعد استبعاد الشركة المنافسة لاسباب مجهولة .. نحن هنا لا نتهم احدا اطلاقا ولكن نضع علامات استفهام امام صناع القرار بالوزارة …
اولها : كيف تقبل شركة التوزيع هذه العرض الوحيد وقيمة التعاقد تصل الى 60 مليون جنيه وهذا رقم كبيرا جدا لتوريد 100 الف عداد
ثانيا : كيف تسمح شركة التوزيع بالتفاوض مع العرض الوحيد على سعر 548 جنيها للعداد بخلاف 14 % ضريبة القيمة المضافة وهذا السعر قدمته الشركة بعد ان اصبح الدولار سعره يقل عن 17 جنيها فى حين ان نفس الشركة قدمت سعرا فى اخر مناقصة لنفس الشركة فى اغسطس 2018 بقيمة 439 جنيها للعداد وقت ان كان سعر الدولار قد وصل الى 18 جنيهااو اقل قليلا فى اغسطس 2018
ثالثا : كيف تخالف شركة التوزيع المادة 25 من لائحة الشركة القابضة للكهرباء والتى تنص على ان ” تلغى المناقصات بعد الاعلان عنها وقبل البت فيها وذلك فى الحالات الاتية :
اذا كانت قيمة العطاء الاقل تذيد على مستوى الاسعار السائدة فى السوق
اذا لم يتقدم فى المناقصة سوى عرض وحيد .. وهذا البند بالتحديد ينطبق على مناقصة شركة شمال الدلتا لانه لم يتقدم سوى عرض وحيد بقيمة مالية كبيرة تصل الى 60 مليون جنيه
ثم جاءت اللائحة كى تستثنى هذا البند فى المادة 26 بالنص ” استثناء من المادة السابقة يجوز للجنة البت المختصة التوصية بقبول العطاء الوحيد .. متى تبين لها عدوى جدوى اعادة الطرح وان ظروف العمل ومتطلباته لا تسمح بذلك وبشرط مناسبة الاسعار ” والسؤال هنا ورغم هذه المادة اجازت العرض الوحيد الا انها ربطته بظروف طارئة فاين هذه الظروف الطارئة التى تستدعى التفاوض على عرض وحيد واين مناسبة الاسعار اذا كانت نفس هذه الشركة قدمت اسعارا اقل وقت ان كان الدولار اعلى فى 2018 ورفعت اسعار العداد وقت تراجع سعر الدولار اكثر من جنيه .
اين هنا مناسبة الاسعار تحديدا ؟!!!
الامر الاخر ان لجنة الفحص فى شركات التوزيع تعمل وفق امزجة غريبة فتستبعد شركات فنيا فى مناقصات عدادات وتقبلها فى مناقصات اخرى … كيف هذا نفسى افهم.. كيف تصدر هذه اللجنة قرارا بهذا الشكل لشركة مطابقة فنيا تصبح غير مطابقة فى مناقصة تالية وعلى اى اساس تم الرفض او القبول نريد ان نعرف المبررات لانه وبهذا الشكل انعدمت المنافسة تماما واصبحت المناقصات رهينة امزجة لجان الفحص مستندة على لوائح مطاطة وضاربة عرض الحائط للقانون رقم 189 لعام 1998 وهو قانون المزايدات و المناقصات والذى تعتمد عليه الاجهزة الرقابية فى اثبات المخالفات من عدمه وهو القانون الذى ينص على اخطار الذين ارسيت عليهم المناقصة باوامر التوريد او اوامر الاسناد فى خلال مدة لا تتجاوز يومين تبدأ من اليوم التالى لانقضاء 7 ايام من تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة .. ” هذا نص المادة 31 من القانون ورغم هذا تضرب لجان الفحض عرض الحائط بالقانون ولا تخطر من استبعدوا فى المناقصة باخطار رسمى حسب نص القانون لدرجة ان شركة مصر العليا فى اخر مناقصة لها تجاوزت قيمتها 145 مليون جنيه استبعدت اللجنة شركات حسب اهوائها و من استبعدته لم تخطره رسميا بسبب الاسبعاد ورفضت فتح المظاريف المالية وقامت بالترسية على شركة بذات القيمة وعندما اشتكت الشركات لم يحصل رئيس الشركة الحالى سامى ابو وردة على اجابة صريحة وصادقة من المسئول المختص . كيف هذا يرحمكم الله وعندما اشتكت شركة لرئيس شركة جنوب الدلتا السابق قال بالنص ” انا لست وصيا على لجنة الفحص ” نعم يا سيدى ؟!! لست وصيا !! ..من تكون لجنة الفحص هذه .. اجيبونا لجنة انزلت من السماء مثلا .. لجنة مقدسة من المقدسات .. لجنة محصنة بقانون دولى مثلا … انت خاطئ يا سيدى المال العام لا يستباح بهذا الشكل وطرق الاسناد لا تتم بهذه الطريقة لانها ليست عزبة لجان الفحص هذه التى تضرب القانون ضربا وتدوس على مبادئ الشفافية لانهم دولة لوحدها تعمل بخلاف الوزارة التى تتبعها هذه الشركات واليكم الدليل .. عندما رست القابضة مشروع الحمراوين على التحالف الصينى اخطرت القابضة الفائزين والمستبعدين بالاميلات وعززتها حسب القانون بالفاكس
هناك اكثر من مناقصة بشركة نقل الكهرباء تم الغاؤها لمشاريع محطات او توريدات حيوية وعاجلة فى وقتها وتم الغاء المناقصة بسبب العرض الوحيد فكيف لشركات التوزيع هذه ان تضرب تعليمات القابضة ولوائحها عرض الحائط
حسب نص القانون فان المادة 24 من قانون المناقصات تنص على ان تقوم اللجنة المختصة بالفحص بتحرير محضر بتوصياتها موقعا من جميع اعضائها ومن رئيسها لتقرير ما تراه وهنا فى بعض شركات التوزيع لا يتم تحرير محاضر او هكذا يقال مثلا للمستبعدين وهذا يشير الى وجود عدم شفافية … الحديث سيكون له بقية ونرجو من السادة المسئولين للحفاظ على الشفافية والاخد بنصوص القانون مراجعة مناقصات شركات التوزيع فيما يخص العدادات مسبقة الدفع منعا لحدوث انحراف من اى نوع او حصول شركة على عقد ليس من حقها طالما هناك منافسة وطالما هناك مناقصة تسمح للاكفأ فنيا والاقل سعرا بالفوز ولا يكون الامر حسب المزاج لان المزاج هنا يلغى الضمير ويلغى القانون ويسمح لصغار الموظفين بالتوحش .. للحديث بقية سيدى الوزير المحترم وسيدى اسامة عسران المخلص لبلده وللمهندس جابر دسوقى الذى لا يسمح بالخطيئة وهذه حقيقة