أسدلت محكمة النقض المصرية منذ أيام الستارعلى ملف نزاع شركة الخرافي الكويتية ضد الحكومة الليبية، بسبب تضرر الأولى من تعطل مشروعات لها فى ليبيا، وقضت بإقرار تعويض يتضمن فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار ورفض كافة طعون الحكومة الليبية.
وقال الدكتور حسن عبدالباسط جميعى، مدير مركز جامعة القاهرة للتحكيم ومحامي شركة الخرافي ، إن النزاع يعود لعام 2006، والذى شهد امتناع ليبيا عن تنفيذ عقد أبرم حينها مع «الخرافى» يتيح لها إقامة مشروع سياحى عملاق يضم فنادق وأماكن ترفيه ورياضات مائية فى مدينة تاجوراء على ساحل البحر المتوسط
واوضح إن الاتفاقية الثنائية كانت من نوعية عقود الإيجار بنظام «BOT» لمدة 90 عاما، فى مقابل إيجار سنوى مع تمليك المشروع بالكامل لليبيا بعد انتهاء مدة العقد.
