التعامل مع أزمة الفقد المرتفعة بحسم والتدقيق في الأرقام المعنة
طرح مزايدات لقدرات لا تزد عن الف ميجا والسماح للشركات بالتنافس للحصول على أقل الاسعار مثلما تفعل السعودية
تقنين إسناد المشروعات بالأمر المباشر دون طرح مزايدات وهى الظاهرة التى استفحلت فى كثير من المشروعات خلال السنوات السابقة
إلغاء لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر لأنها جاملت الكثير وظلمت الكثير
توجيه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين للاستفادة من الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم
عادل البهنساوى
ادعو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد وهو سيعقد اجتماعه الأول برؤساء شركات توزيع الكهرباء يوم الأربعاء ان ينتبه إلى الاتى :
الفقد فى إجمالى الشركات ليس هو النسب الموضوعة بل هو أعلى من ذلك بكثير يكفى أن القابضة لكهرباء مصر وضعت رقما فى موازنة 2024/2025 لنسبة تصل إلى 16.5% ومتوقع خلال العام المالى الذى انتهى فى 30/6 أن تبلغ النسبة 18.5% وهى نسبة أقل من الواقع بكثير مما يعنى إهدار مليارات الجنيهات لذلك يجب البحث عن وسائل غير تقليدية للتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة .
يجب على وزير الكهرباء تقنين إسناد المشروعات بالأمر المباشر دون طرح مزايدات وهى الظاهرة التى استفحلت فى كثير من المشروعات خلال السنوات السابقة.
يجب على وزير الكهرباء أن يفتح الباب لكل المشتركين الراغبين فى تركيب الواح طاقة شمسية فوق أسطح منازلهم ولا اعلم سبب منع المواطنين من استغلال هذه الطاقة الربانية وتخفيف الضغط عن الشبكة الحكومية وعليك أن تستدعى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وتضع حدا لهذا الموضوع بحيث تفتح الباب واسعا لكل مواطن وتقدم له التسهيلات اللازمة.
يجب على الدكتور محمود عصمت إلغاء لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر لأنها جاملت الكثير وظلمت الكثير وهى لجنة غير شرعية لأن من يملك قرار الترقية أو الإدانة وتوقيع الجزاءات ليست اللجنة إنما رئيس مجلس الإدارة المختص بكل شركة تابعة .
يجب على وزير الكهرباء أن يقيم أداء كل شركة من الشركات وان يتخذ القرار المناسب بعد التقييم مع مراعاة أن جميع شركات التوزيع تعمل تحت ضغط شديد وفى ظروف بالغة السوء.
يجب أن تعقد اجتماع دورى كل شهر مع جميع الشركات لمتابعة الأداء وحل المشاكل والمعوقات والوقوف على الخلل الموجود.
كنت اتمنى أن تستدعى جميع المسئولين عن الطاقة الجديدة والمتجددة كي تحاط علما بوضع هذه المشاريع حاليا لأننا تأخرنا كثيرا فى هذا المجال ولم نستفد من شمسنا ولا رياحنا ولم نطلق الجهد الحرج فى هذه المشاريع والمطلوب هو طرح مزايدات لقدرات لا تزد عن الف ميجا والسماح للشركات بالتنافس للحصول على أقل الاسعار مثلما تفعل السعودية ولا نكرر تجربة تعريفة التغذية التى حملت الدولة بأعلى أسعار فى العالم كله .. 13.34 سنتا للمرحلة الأولى و 8.8 سنتا للمرحلة الثانية.
سيادة الوزير اوعى حد يغشك .. خلى بالك من كلام كل مسئول وانت اذكى من أن يضللك أحد .. انت اذكى من ذلك فاصلاح الوزارة يجب أن يتم على أساس سليم دون أن تظلم احدا أو تجامل أحدا .. خلى بالك !
سيادة الوزير الوزارة تمر بأسوأ أزماتها المالية والقابضة اضطرت أن تقترض 50 مليار جنيه تسدد 106 مليار جنيه بعد انتهاء مدة القرض كى تغطى ثمن الوقود للبترول فى حين أننا كان من الممكن أن تتخطى هذه الازمات لو قللنا الاعتماد على الاقتراض فالتوسع فى الاقتراض زاد عبئ الديون على البلد وحمل وزارة الكهرباء ازمات مالية كبيرة كنا فى غنى عنها ولذلك انت مطالب بسرعة ادخال قدرات كبيرة على الشبكة من الطاقات الجديدة والمتجددة.
شارك معك كل الجهات الرقابية فهؤلاء أمناء على مصالح البلد ولديهم كل المعلومات الوافية حتى تستطيع أن تنجح فى وزارة الكهرباء وتستعيد سمعة هذه الوزارة التى ضاعت مع مشكلة الانقطاعات من خلال قرارات فورية وسليمة.
وفى النهاية تبقى كلمة خليك فاكر أن الرئيس السيسى المناضل الذى دعم هذا القطاع بنحو 1.2 تريليون جنيه صاح فى الوزراء وقال لا مجاملة على حساب البلد اوعى حد يجامل على حساب مصلحة مصر .. اوعى حد يجيلك و يقولك أنا قريب فلان أو علان و تسمع كلامه .. احنا فى عصر الرئيس السيسى الذى لا يجامل أحدا .. الرئيس وضع أسس وقواعد لهذا الموضوع لايجب على اى مسئول أن يتخطاها .. والله الموفق