المحطة سيتم انشاؤها على أساس مفاعلات “VVER-1200” من الجيل الثالث + الاحدث فى العالم
وليد البهنساوى
تحدث النائب الاول لشركة “روس آتوم” ومدير قسم التطوير والاعمال الدولية كيريل كوماروف فى كلمته على هامش منتدى مودى الصناعة النووية عن محطة الضبعة النووية بصفتها اكبر المشاريع فى تاريخ الطاقة الذرية بتكنولوجيات حديثة والاكثر امانا على مستوى القارة كما تحدث عن خلق المشروع لعدد كبير من فرص العمل وعائدات الاستثمار جراء المشروع وعن دور الشركات المصرية التى ستعمل فى هذا المشروع الهام والذى يكسبها خبرات كبيرة فى هذا المجال … وينشر موقع باور نيوز كلمة كيريل كوماروف كاملة وجاء فيها :
” بالنسبة لنا هذا هو المؤتمر الاول رفيع المستوى ليس فى مصر فحسب ولكن فى المنطقة كلها انه حدث رمزى فى مصر حيث نقوم بتنفيذ احد اكبر المشاريع فى تاريخ الطاقة الذرية.
اننا على ثقة ان هذا المنتدى سيصبح بمثابة حجر اساس لتعزيز وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة بين شركات الصناعة النووية الروسية والشركات المصرية.
ان محطة الضبعة للطاقة النووية هى ليست مجرد صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الروسية المصرية فيمكن القول انه منذ انطلاق المشروع يعد التعاون فى المجال النووى الحافز الرئيسى للعلاقات المصرية الروسية .
يتيح لنا مشروع الضبعة النووى الاول فى مصر ان ننظر بثقة الى مستقبل شراكاتنا لمدة قرن على الاقل.
من المهم بالنسبة لنا ان المحطة المستقبلية سيتم انشاؤها على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث + الاحدث فى العالم والتى اثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية وتجمع تقنياتنا بين الخبرات المكتسبة على مدى اكثر من 70 عام من تاريخ الصناعة النووية الروسية لذلك لا شك ان محطة الضبعة ستكون الاحدث والاكثر اماناً فى القارة.
ووفقنا لحسابتنا فان كل دولار يستثمر فى بناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيات الروسية سوف يجلب دولارين من ايرادات لشركات محلية ونحو 1,5 دولار من عائدات الضرائب ونحو 4 دولارات فى الناتج المحلى الاجمالى الوطنى.
هذا هو اكبر مشروع للبنية التحتية حيث سيؤدى بلا شك الى خلق الالاف من فرص عمل ومشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه.
ان مسألة توطين الانتاج تولى لها روس آتوم اهتماماً خاصاً حيث نتوقع ان يصل مستوى التوطين فى اطار بناء اول وحدة طاقة بمحطة الضبعة للطاقة النووية 20 % من تكلفة المحطة .
يوضح هذا المؤشر الكفاءة العالية للشركات المصرية ومن الواضح انها ستنمو كلما ازدادات خبرة الشركات المحلية المشاركة فى تنفيذ المشروع النووى”.
