لعل عوار في إجراءات وخطة عمل رجال الضبطية القضائية كان من أهم أسباب زيادة الفقد في شركة القناة لتوزيع الكهرباء وقد عمدت القيادات على الإستمرار في سياستها على تثبيت وتقنين أسباب الإنحراف ، وبالتالي استمرار التجاوزات دون حلول .. مما زاد من إجمال كمية الفقد وإهدار أموال طائلة على الشركة .. وسنتناول بموضوعية عدم الإلتزام بالأسس العامة للدورة المستندية والضعف الشديد في الرقابة عليها بالشركة وإصرار القيادة على المضي فيها لأسباب هي عليمة بها لا نعلمها.
الأسس العامة للدورة المستندية للضبطية القضائية والتي يتم اتباعها وان تؤخذ عين الاعتبار
– يجب أن يتم ترقيم محاضر الضبط القضائي وتسلم إلى المناديب بأرقام مسلسلة وبمحضر تسليم يبدأ من رقم وينتهي برقم .. وفي تاريخ محدد .. إلا أن محضر الضبط القضائي لحالات السرقة أو المخالفات في شركة القناة لتوزيع الكهرباء .. ليس له رقم (سريال) … ذلك المحضر الذي يتكون من أصل وصورتين كربونيتين .. فوجود رقم مسلسل للمحضر يمنع تكراره أو إتلافه أو تغييره بمحضر آخر وفي حالة مخالفة ذلك .. فإن الرقابة على محضر الضبط القضائي المحرر بواسطة مندوب الضبط القضائي انعمدت تماما ، وسهل التلاعب بشكل كبير .. أضاع معه كل وسائل الرقابة والحوكمة .
مندوب الضبط هو نفسه محاسب الضبط في مشهد عبثي والواجب يقتضي عدم الخلط بينهما
– أن لا يكون مندوب الضبط هو نفسه محاسب الضبطية أو عضوا في لجنة التسعير .. لقد كان مندوب الضبط القضائي في مكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء .. هو نفسه محاسب الضبطية وكذلك هو نفسه عضو لجنة التسعير وفي نفس الوقت هو محرر أمر التوريد للخزينة .. يعني زيتنا في دقيقنا .. ؟!! ويمكن الرجوع إلى ذلك مستنديا .
– أن يتم اعتماد كامل لجنة التسعير على تقرير الإحتساب المعدل حسب المادة 31 من اللائحة التجارية .. وتقوم بواجبها كما نص على ذلك الكتاب الدوري لعام 2008.. أما ما كان يحدث في شركة القناة لتوزيع الكهرباء فإن تقرير الإحتساب المحرر بقيمة محضر الضبطية يتم إعداده من خلال نفس المحاسب وفي معظم الأحيان يتم توقيعه أو اعتماده منفردا عن اللجنة ككل .. يعني هوه مندوب الضبط القضائي وحرر محضر بدون رقم (يمكن تمزيقه وعمل بديل مرة أو عدة مرات حسب الحالة) .. فالورق ورقنا والدفاتر دفاترنا …. طبعا مع توقيع واعتماد القيادي وموافقته .
– أن لا يتم تأخير احتساب محاضر الضبط القضائي عن ثلاثة أيام ماعدا أيام الإجازات في أقصى تقدير .. حيث أن المدة القانونية للسداد ولعمل تظلم من المخالف 15 يوم ، وبعده يتم تحويل المحضر كمستحقات للشركة إلى النيابة ، فتأخير احتساب محضر الضبط اليدوي له عواقب سلبية عديدة .. حيث أن معظم المحاضر التي كانت بمكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية لم يتم إدخالها في حالة استلامه من إدارة الضبطية بالديوان في الوقت المناسب والمحدد لذلك .. بل كان ينتظر أحيانا إلى شهر أو شهرين وربما إلى عام ، وهذا لا يثير الشكوك فقط بل يضيع حقوق الشركة في المطالبات فالقانون في هذه الحالة يعطي الحق للمخالف بالبراءة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال مدة زمنية محددة ..
– عدم ازدواجية المعاملات في الضبطية القضائية ، فإن حدث ذلك فإنه يؤدى إلى ضعف شديد في الرقابة .. فمكتب متابعة رئيس القطاعات المالية والتجارية كان يقوم بعمل محاضر ضبطية قضائية لنفس الأماكن التي بها إدارات ضبطية قضائية بالمخالفة الكاملة لأسس الرقابة .. فمثلا قطاع الشرقية شمال أو جنوب أو وسط .. تجد له محاضر ضبطية في الشرقية ومحاضر أخرى في الإسماعيلية بمكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية ؟ … وهكذا لكل القطاعات .. وبدلا من تركيز رئيس القطاعات المالية والتجارية على المراجعة والتفتيش .. تصارع على الإستفادة والتزاحم في عمل محاضر الضبطية .. ونصب نفسه مندوبا للضبط القضائي وبتصريح من وزارة العدل ؟!!.. ياترى : لماذا ؟ مجرد سؤال …. كما أن ذلك أرهق المواطنين وشتت تركيزهم وبالتالي تهربهم من استحقاقات السداد أو تسوية المعاملات تلك .. ناهيك عن التذمر بين العاملين والتعارض في أعمالهم بدلا من التكامل والإنجاز والإبداع لتقليل الفقد .
– ضعف وانعدام الرقابة والتفتيش على إدارة الضبطية القضائية بديوان عام الشركة وخاصة مكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية خاصة من الشركة القابضة لاعتبارات عديدة هم أعلم بها من غيرهم .. فلم يتم تفتيش مالي وتجاري على هذا المكتب الخاص بالسيد رئيس القطاعات المالية والتجارية من عام 2017 حتى 2022 شهر مايو .. حين أتوا مسرعين لتبرئته ومن معه . عندما صعدت الدخان .. وفي انعدام كامل لأمانة العمل وتقنين لفساد الدورة المستندية .
– عدم الأمانة وضعف الخبرة والكفاءة في لجان القابضة وتوجهات تلك اللجان السلبية ..فكانت تتبنى الخطأ بدلا من أن تصيب وهي عليمة بالصواب ، فتعمدت أن تتوجه إلى البعد عن الدورة المستندية كأساس كل الأعمال والإدارات والحجج القانونية والنظامية … وتبدي أراء ملزمة لتحسينها وتطويرها .. توجهت بإدانتها إلى عوار في برنامج احتساب قيمة محاضر السرقة هذا المسكين الفقير إلى ربه الذي لا حول له ولا قوة .. فهو كالآلة الحاسبة وليس عليه أي حجة لأن الحجة على لجنة التسعير التي اعتمدت مخرجاته أيا كانت مخرجاته .. سواء بها عيوب أو كانت مريضة بفيروس من الكمبيوتر أو حسب ما أعلنوا وأتهموا البرنامج بتعديلات وحذوفات ؟!!! فالدورة المستندية والكتاب الدوري لعام 2008 حسب المادة 30 ، 31 المعدلة .. تلزم إلزاما لا لبس فيه لجنة التسعير أن تراجع القيمة والأحمال والقدرات والمدد الزمنية في تقرير الإحتساب على محضر الضبط الأصلي الورقي .. وتعتمده على مسؤوليتها الكاملة .. إلا أن لجان القابضة السلبية كان لها رأي آخر تماما … بأن الآلة الحاسبة (برنامج احتساب قيمة محاضر السرقة) هو المسؤول عن كل التجاوزات ، وأن المسؤولين من لجنة التسعير ورئيسهم رئيس القطاعات المالية والتجارية المعتمدين لتقرير الإحتساب بريئين من كل ذلك ؟!!
– عدم الإكتراث بتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالدورة المستندية ، فعندما حدثت مشكلة التجاوزات بمكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية .. وقامت لجنة القابضة بترأس الأحداث لم تتحفظ على المحاضر محل الإشتباه أو الشك .. ولم تحتفظ بنسخة من قواعد البيانات وبرنامج الإحتساب كأدلة على نتائجها العوراء ، بل لم تقم بأبسط قواعد اللجان من الإجتماع بالمعنيين وعمل محضر بنتائج أعمالها واعتماد وتوقيع الجميع .. لاقرار منهم بأعمالها السلبية وكأنها تعمل في وادي بعيد كل البعد عن أسس أعمال لجان الرقابة والتفتيش !! بل أن الأصل في عملها هو أن يتم التوثيق دوريا بمعنى أن يتم ذلك بشكل شهري وهو لم يحدث .
– عدم التأكد والتيقن من صحة البيانات التي تصل للشركة القابضة من شركة القناة أو غيرها عن بيانات الضبطية القضائية التي نجزم بأنها مبالغ فيها بشكل كبير ، حيث يتم تعديلها وضبطها لكي تكون شركة القناة نمبر وان .. وإلا ماذا تغير اليوم لتكون نسبة الفقد في حدها الأدنى الآن 30% .. وهو أمر رهيب .. يعني الدولة تفقد 30% من مواردها في وزارة الكهرباء ؟!! .. فما هو السبب ياترى ؟ هل هذا كان بين عشية وضحاها ؟ أم أنه تراكم لبيانات غير صحيحة ؟ وكان الواجب تشكيل لجان تراجع المحاضر وتواريخ احتسابها والتأكد من توقيعات اللجان والتأكد من قيمة السداد بالخزينة وكذلك من عدد تلك المحاضر وقيمها في البيانات التي ترسل للقابضة .. وهو لم يحدث ولا مرة واحدة .. فماذا تنتظرون ؟ أكيد يزيد الفقد .. وتخرب مالطه .
– أخيرا عدم تطوير وتنظيم عملية توثيق البيانات داخل إدارات الضبطية بما يتم معه سرعة الولوج للبيانات للتأكد من دقتها وصحتها وإحصائها وتسهيل مراجعتها وحفظ حقوق الشركة ومستحقاتها .. فلا يوجد أي تعليمات واضحة لدى العاملين بالضبطية بأسس وضوابط عملهم كما نصت عليه اللوائح التجارية والكتاب الدوري وهو ماأفقد الشركة كثيرا من دقة البيانات كما سلف والتغيير المستمر في أدوات الإحتساب .. فتارة برنامج وتارة يدوي وأخرى على ملف اكسل وكأنها مسرح عمليات واختبارات ؟!! مما أفقد البيانات نظاميتها ودقتها وتوثيقها بشكل يحافظ على مستحقات الشركة ..
حمى الله مصر قيادة وشعبا ؛؛