لماذا خضعت القاهرة للانتاج لمطالب GE وسيمنس  ودفعت تعويضات بتسويات ودية  ؟!

لماذا لم تنتهج القاهرة نفس نهج  رئيس شركة وسط الدلتا الاسبق رفعت المتولى  الذى اصر على  عدم دفع تعويض لابناء حسن علام عن زيادة تكاليف مشروع النوبارية بعد تحرير سعر الصرف عام 2003 الا من خلال حكم قضائى وايده الوزير الاسبق الدكتور  حسن يونس 

يذكرني اخفاق الكهرباء مع سيمنس وGE في نجاح قطاع البترول في اجبار سيجاس الاسبانية وBG البريطانية في اعلان حالة القوة القاهرة بعد وقف امدادات الغاز عن وحدات الاسالة وعدم التفات البترول الي دعوي تحكيم يونيون فينوسا 

لا اجد تفسيرا  لما قرأته فى تقرير رسمى صادر عن شركة القاهرة لانتاج الكهرباء بدفع تعويضات تصل الى ما يعادل 170 مليون جنيه باسعار اليوم الى 3 شركات عالمية تحتكر قطاع الكهرباء المصرى الا واحدة وهى الصينية   … هى شركات لا يستطيع احد ان يقاوم خبثها ومكرها ” سيمنس وجى اى ”  فهى تلعب بالبيضة والحجر  وتعيش على خير هذا القطاع وتحول ارباحها المهولة الى مراكزها الرئيسية  فى اوربا وامريكا دون ان تستفيذ الخزانة العامة للدولة من دولار واحد

اقول لا اجد تفسيرا لهذا وهو ما دفعنى الى مخاطبة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كى يوضح لنا خفايا ما حدث ولدى صفحات التاريخ بالشركة القابضة امثلة ونماذج سنسردها لاحقا  تؤكد لنا ان تجربة القاهرة لانتاج الكهرباء لم تكن موفقة اطلاقا وتجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة لماذا تم هذا .. دون التشكيك فى احد ؟1 ..وبدون صدور احكام قضائية نهائية ملزمة ؟1 واعتقد ان سكوت المسئولين لن يكون من ذهب هذه المرة لان الامر يتعلق بمقدرات البلد والمال العام  وحساسية الموقف  

واذكر السيد جابر دسوقى وهو يعلم هذه القصة جيدا ان شركة ابناء حسن علام داخت السبع دوخات وراء رئيس شركة وسط الدلتا الاسبق المرحوم رفعت المتولى كى يدفع لها 28 مليون جنيه تعويضا عن خسائرها من وراء تحرير سعر الصرف عام 2003 فى مشروع النوبارية ورفض المتولى دفع التعويض واصر على موقفه وقال على جثتى دفع مليما واحدا  الا من خلال حكم قضائى وايد موقفه الوزير الاسبق حسن يونس وتم بالفعل دفع التعويض بناء على حكم قضائى وليس تسوية ودية 

  تعالوا نرصد المكتوب … رفعت سيمنس  الالمانية  دعوى تحكيم ضد شركة القاهرة لانتاج الكهرباء  عن عملية تطوير اجهزة القياس والتحكم لمحطة شبرا الخيمة  … التفاوض مع شركة سيمنس  تم بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للتنازل عن القضية التحكيمية المرفوعة ضد شركة القاهرة لانتاج الكهرباء وتم الوصول الي “اتفاق” علي انهاء التحكيم بين الشركتين مقابل دفع مبلغ 4 مليون يورو لشركة سيمنس بدلا من المبلغ التي كانت تطالب به وقدره 12 مليون يورو وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتدبير المبلغ ودفعه لشركة سيمنس …” هذا هو المكتوب بالتقرير السعيد الذى يبشرنا بان الجهابذة  المفاوضين تمكنوا والحمد لله من تخفيض ما طلبته هذه الشركة من 12 مليون الى 4 مليونا  فقط والله يا بلاش وفعلا تستحقوا المكافأة التى يطالبون بها حاليا …. وكان بالاجدر للسادة خبراء المفاوضات طالما اصرت الشركة على التعويض ان تحصل عليه من خلال التحكيم او حكم قضائى ملزم وليس تسوية ودية لانه من قال ان الشركة لو كانت قد استمرت فى التحكيم فى ظل وجود مكتب محاماة قوى يدافع عن موقف القابضة  كانت ستكسب  سيمنس القضية .. من ادرانا ؟!

تعالو نستمر فى التقرير …تم التفاوض مع شركة GE  الامريكية بخصوص المطالبة بالتعويض بقيمة 40 مليون دولار عن تأخير مشروع شمال الجيزة واسفرت المفاوضات مع الشركة علي الوصول الي اتفاق يعوض شركة  GE وشركة سيبكو الصينية بمبلغ وقدره 5.2 مليون دولار وتم توقيع اتفاق بين شركة القاهرة لانتاج الكهرباء وشركة  GE وشركة سيبكو بموجب التسوية الودية ”   .. تمام نفس القصة التقرير السعيد يبشرنا ايضا باننا انتصرنا على جى اى وبدلا من ان ندفع 40 مليون دولار دفعنا 5.2 مليونا فقط !  والله برضه يا بلاش … والجهابذة رجال القابضة والقاهرة للانتاج اقروا التسوية بدون حكم قضائى ايضا رغم ان العالم كله يعلم تمام العلم ان مصر مرت بظرف “القوة القاهرة ” بسبب الاوضاع  السياسية التى اعقبت احداث 25 يناير 2011  والتى هى نفس الاحداث التى ادت الى توقف امدادات الغاز عن وحدتى اسالة الغاز الطبيعى فى دمياط  لشركة يونيون فينوسا الاسبانية وادكو  والذى تملكه شركة شل حاليا بعد ان اشترت المالك الاصلى للمشروع شركة BG  البريطانية والمشروعين متوقفان من عام 2012 وحتى الان …. ماذا حدث رفعت يونيون فينوسا التحكيم ضد مصر ودفعت مصر بظرف القوة القاهرة انذاك الى ان تنازلت شركة سيجاس المالكة للمشروع عن الدعوى دون ان تحصل على دولار واحد من وزارة البترول ….. اما شركة  BG  المالك الاصلى فقد اصدرت بيانا لعملائها فى اوربا اشارت فيه الى ظرف الفورس ماجير ” القوة القاهرة التى تمر بها الدولة المصرية ولم تلجأ الى التحكيم الدولى اطلاقا … اما فى وزارة الكهرباء فالامر يبدو مختلف وفلوسنا كتيرة ومش عارفين نصرفها على ايه ولذلك تم تعويض الشركتين وديا  وليس من خلال حكم قضائى ….  

 تعالو نكمل التقرير … لنتوقف عند هذه الفقرة جيدا .. يقول تقرير السيد محمد مختار فهمى راغب رئيس الشركة الذى اقدره  ” ان شركة انسالدوا انرجيا الايطالية طلبت فى نفس الوقت تعويضا  عن الاضرار التى لحقت بها نتيجة تأخير تنفيذ توسعات مشروع محطة 6 اكتوبر بسبب تأخر توقيع قرض  HSBC  الذى تم تمويل المشروع من خلاله حيث قدمت مطالبة بمبلغ 10 مليون يورو  اضافة الى 90 مليون جنيه مصرى ” انظروا ماذا حدث يقول التقرير ” تم التفاوض مع شركة انسالدوا انرجيا واسفرت المفاوضات عن تنازل شركة انسالدوا انرجيا عن قيمة التعويض المذكور بالكامل “

والسؤال الذى اوجه الى المهندس جابر دسوقى … لماذا نجحت المفاوضات فى دفع انسالدوا الايطالية الى التنازل عن قيمة التعويض بالكامل ولم تنجح مع جنرال اليكتريك وسيمنس وتم دفع 4 مليون يورو للشركة الالمانية و5.2 مليون دولار لشركة جنرال اليكتريك

السؤال الاخر … اذا كنت قد نجحت فى عدم دفع التعويض الى انسالدوا فلماذا لبيت مطالب سيمنس وجى اى ولم تترك التحكيم هو من يقرر خاصة فى ظل سلامة الموقف المصرى ومرور البلاد بظرف القوة القاهرة التى دفعت قطاع البترول الشقيق الى عدم اللامبالاة لدعوى يونيون فينوسا واجبرتها على التنازل لاحقا عن الدعوى المقامة بباريس كما انها ناورت مع شركة بى جى البريطانية وافلتت بالبلاد من دائرة الغرامات… ننتظر رد معاليك سيدى رئيس الشركة القابضة صديقى القديم