فى الحقيقة التى لا ينكرها منصف ان المهندس طارق الملا رجل يدير منظومة قطاع البترول بكفاءة وبهدوء شديد ويعجبنى فى هذا الرجل صاحب الابتسامة الهادئة ابن السفير وابن الاصول انه يقف فى صف شركاته ويدعم حقوق العاملين ويحتوى المواقف الصعبة بل ويخرج من المطبات بكل سلاسة و “زى الشعرة من العجين .. كفاءة ” انت وزير بارع ولكن انتبه من كل ورقة توقع عليها .. انتبه لا تعلم ماذا تخفى الايام وغيرك اصر على ان يوقع عى عقد الغاز مع اسرائيل والح فى هذا واعتبر توقيعه وسام يعلقه فى برواز انيق بصالون منزله لانه شرف تاريخى و هو لا يعلم ان توقيعه والحاحه على هذا الشرف كان سببا فى ان يمكث بمزرعة طرة مع رفاقه عدة سنوات … ثمن صعب جدا لقرار لا يسوى مليم صدقنى !!
وستسأل لماذا تقول هذا … ساجيبك سريعا وارجو ان يتسع صدرك بل ويجب ان يتسع لاننا نخشى عليك من غدر الايام .. لن يرحمك احد ولن يقف بجوارك احد الجميع سيتخلى عنك .. الا فقط عندما تستعيد قوتك ستجدهم بجوارك يهنئنوك ويهرعون اليك كالسيل وفى منتجع سكاى
انا اعلم قوة الدكتور احمد هيكل رئيس مجموعة القلعة واعلم نفوذه لدى المسئولين واعلم ان شركاته تعمل بكفاءة وبخاصة سيتى جاس وهذه حقيقة لا ينكرها احد وهو يسعى منذ فترة طويلة لتمديد الاتفاقيات لشركات توصيل الغاز الاربعة التى تمتلكها المجموعة عبر ذراع القلعة مجموعة طاقة عربية وقد وصلتنى معلومات ان هناك مذكرة اعدت اليك لتمديد الاتفاقيات 15 عاما وقد تجد نفسك وفى نشوة انتصاراتك فى معركة تنمية قطاع الغاز البحرى ان تشهد حفلا كبيرا للتوقيع على المد ولكن انتبه … انتبه .. حاول ان تقرأ هذا التقرير جيدا قبل ان يتم انتزاع الضوء الاخضر منك وقبل صدور تشريع جديد لسوق الغاز .. والتقرير ليس من تأليف موقع باور نيوز ولا من تأليف خبير بترولى ولكن التقرير من خلال لجنة رسمية من ايجاس والهيئة العامة للبترول فماذا يقول التقرير الذى اعدته الهيئة بناء على المذكرة المعروضة عليك واللجنة التى درست المد لاجل سريان الاتفاقية من عدمه مع مجموعة شركات القلعة وشركات توزيع الغاز الاخري واستراتيجية قطاع البترول وبما يضمن تحصيل مستحقات الهيئة من قبل شركات توزيع الغاز العاملة في السوق المحلي
رأت اللجنة وبحسب التقرير الذى حصل عليه الموقع وهو التقرير الموجه الى المهندس محمد المصرى رئيس ايجاس السابق من المهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى السابق لهيئة البترول فى 17 يوليو 2016 ان اللجنة اقترحت بديلين :
عدم مد اجل سريان الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وشركات توزيع الغاز استنادا الى احقية الهيئة طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقيات
ولان كافة شركات توزيع الغاز قد قامت باسترداد كافة التكاليف الاستثمارية خلال الخمس سنوات الاولي من بداية التشغيل بالاضافة الي حصولها علي عائد مجزي متمثل في عمولة الحد الادني وفقا لمعدل عائد علي الاستثمار 18% طول مدة الاتفاقية الامر الذي يستلزم معه تعديل الاتفاقيات الحالية في حالة تجديدها بما يضمن حفظ حق قطاع البترول وورود ملحوظات من الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للهيئة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 بشأن ضرورة تعديل الاتفاقيات بما يتفق مع التشغيل الاقتصادى
البديل الثانى الذى اقترحته الهيئة وهو التأكيد من قبل الهيئة علي ما ورد في تقرير اللجنة حال الموافقة علي التجديد مع شركات توزيع الغاز واهمها:
1-ضرورة حصول شركات نقل وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي علي عمولة ترتبط بالية الغاز المحصل والمورد الى الهيئة وليس عن كمية الغاز الطبيعي المباع بمعرفة الشركة وفقا لما ورد بهذه الاتفاقيات وعلي ان يتم تحديد عمولة نقل وتوزيع وتشغيل وصيانة للشبكة وفقا لكمية مسحوبات الغاز لحجم الشبكة
ضرورة وجود فترات ائتمان لسداد قيمة مبيعات الغاز الطبيعي مع وجود غرامات تأخير علي شركات التوزيع حال عدم الالتزام بذلك
3-ان يتم التجديد من خلال عقد جديد للتشغيل والصيانة بشروط تتناسب مع الواقع الفعلي وتحقق التوازن بين الاطراف في ضوء ملكية الهيئة لاصول الشبكة وعلي ان يكون لمدة سنة وبحد اقصي 3 سنوات بعد موافقة الهيئة علي ان تلتزم شركات توزيع الغاز بسداد جميع المستحقات المالية المتأخرة للهيئة عند انتهاء هذه الاتفاقيات بحد اقصي سنة وبصرف النظر عن سداد العملاء من عدمه
