اتحاد الصناعات المصرية يخاطب مجلس الدولة لاصدار فتوى تلزم شركات وزارة الكهرباء بتطبيق قانون الرئيس السيسى بافضلية المنتج المحلى

المهندس عاطف عبدالمنعم  : ارسلنا خطابا لرئيس مجلس الدولة منذ اسبوعين وننتظر الفتوى لالزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة  بالرضوخ للقانون 

باور نيوز وليد البهنساوى 

 قال المهندس عاطف عبدالمنعم احد رجال الصناعة الوطنيين ورئيس مجلس ادارة شعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات ان الشعبة وغرفة الصناعات الهندسية ارسلتا خطابا الى  المستشار جمال طه اسماعيل  رئيس مجلس الدولة لاستصدار فتوى تلزم شركات وزارة الكهرباء وخاصة شركة نقل الكهرباء بتطبيق  مواد  القانون رقم 5 لسنة 2015  الذى اصدره الرئيس السيسى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ومنع توريد منتجات لها مثيل محلى وقال عبدالمنعم اننا لجأنا الى مجلس الدولة بعد اصرار شركة نقل الكهرباء على عدم الالتفات الى القانون فى المناقصات التى تطرحها بحجة ان الشركة غير خاضعة له مما فتح الباب واسعا امام الشركات الصينية لغزو السوق والقضاء على الصناعة الوطنية واشار الى ان الغرفة والشعبة ينتظران ورود الفتوى من مجلس الدولة لمخاطبة شركة الشركة القابضة بها وحثها على الالتزام بقانون اصدره رئيس الدولة  وقال عبدالمنعم فى خطابه ” بالاشارة الى القانون رقم 5 لسنة 2015 والمواد المدرجة به وخاصة المادة 2 والمادة 6 من القانون …. يرجى التكرم بافادتنا عن مدى خضوع الشركة القابضة لكهرباء مصر والمملوكة لوزارة الكهرباء ةالشركات التابعة لها للقانون والمواد المشار اليها فى شأن تفضيل المنتجات المحلية المصرية فى العقود الحكومية …“

وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة و على الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع،  ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، التى يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى.

وتناول القانون  عدة محاور تتمثل فى الجهات التى يسرى عليها مشروع القانون وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وحدد القانون  بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المحلية  المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، ونص القانون على أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب  عليه المساءلة…. تابعونا وقرار وزير الصناعة بشأن تشكيل لجنة افضلية المنتج المحلى