اعتماد ميزانية العام والخطة المستقبلية للشركة تشمل عمل دراسة جدوى متكاملة لتحديد احتياطيات المنجم واستيراد مصنع ذهب مطابق للمواصفات بالإضافة إلي خطوط الإنتاج الحالية
وليد البهنساوي
انعقدت الجمعية العمومية لشركة حمش مصر لمناجم الذهب يوم الاثنين الماضي برئاسة الجيولوجي علاء عطية رئيس الشركة وبحضور الدكتور اسامه فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والسيد هشام الحاذق الشريك التنفيذي لماتز هولدينجز ليمتيد كما حضر الجمعية العمومية لشركة حمش مصر ريمون خلاف شركة ماتز هولدينجز ليمتيد واللواء خالد الصاوي مدير عام شركة حمش ونائب رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الادارة
في البداية قدم الجيولوجي علاء عطية رئيس الشركة الشكر للمساهمين علي ما قدموه من دعم للشركة والذي ظهر واضحا في انتظام واستمرار الإنتاج حيث استطاعت الشركة إنتاج 93 كيلو ذهب عيار 9999 في الفترة من فبراير 2020 وحتي يونيو الماضي بقيمة 5.2 مليون دولار كما بلغت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركة حتي 30 يونيو الماضي 37 مليون دولار
واستعرض عطية الوضع الحالي للشركة امام المساهمين حيث أكد أنه تم عمل تعاقد مع البنك المركزي المصري لشراء كميات الذهب المنتجة بالإضافة إلي التعاقد مع شركة تنمية للبترول لتوريد العمالة وشركة ماس لتركيب طاحونة بطول 12 م وقطر 2 م أيضا تم التعاقد مع شركة مصر للبترول لتوريد المواد البترولية والتعاقد مع شركة أمانكو لنقل كميات الذهب المنتجة
كما تم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لتقييم المعدات المستعملة بالموقع لاعتمادها من قبل الهيئة المصرية للثروة المعدنية
ونوه عطية أن الخطة المستقبلية للشركة تم الاتفاق مع شركة ماتز هولينجز ليمتد علي الاستمرار في عمليات الإنتاج بشكل منتظم بالإضافة إلي الاتفاق مع احدي الشركة العالمية لتقييم مواقع الشركة المختلفة وتحديد الاحتياطيات للمنجم كدراسة جدوي متكاملة وبناء علي هذه الدراسة يتم استيراد مصنع ذهب بالمواصفات المناسبة.
من ناحية أخري قام اللواء خالد الصاوي مدير عام ونائب رئيس شركة حمش مصر لمناجم الذهب باستعراض ما تم تنفيذه من خطة عمل الشركة ووعد بتقديم خطة مستقبلية للشركة باستثمارات اكبر في المرحلة القادمة تتماشي مع السياسة الجديدة والخطة الطموحة التي تم وضعها للنهوض بالشركة
نبذة عن شركة حمش مصر لمناجم الذهب :
تأسست بتاريخ 25 مارس 2002 طبقا لأحكام المادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 1999 لتقوم بالعمليات نيابة عن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ( الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية سابقا )
تمتلك كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ماتز هولدينجز ليمتد بالتساوي 50% لكل طرف من رأس مال شركة حمش مصر لمناجم الذهب.
تحصل الحكومة المصرية علي نسبة 3% كأتاوة من إجمالي المبيعات.
يوزع صافي الربح بواقع 51% الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و49% لشركة ماتز هولدينجز ليمتد .
تهدف الشركة الي إنتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتياز الشركة بموقع حمش بالصحراء الشرقية
يتكون مجلس الإدارة من 6 أعضاء ثلاثة منهم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية منهم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وثلاثة أعضاء من شركة ماتز هولدنجز منهم المدير العام وهو يشغل أيضا نائب رئيس مجلس الإدارة الذي يقدم لمجلس الإدارة جدول الانتاج السنوي وبرنامج العمل والميزانية لكل سنة مالية.
مدة الشركة 30 عاما من تاريخ الاكتشاف التجاري.
تعمل الشركة علي تحقيق الاستغلال الأقتصادي الأمثل للمعدن المستخرج والذي يكفل أعلي عائد لكل المساهمين وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الواعد الذي بتميز باستعابه أعداد كبيرة من العمالة.
الشركة هي وكيل لكل من مساهمي الشركة للقيام بتنفيذ إجراء عمليات التنمية والاستغلال والتسويق التي تقتضيها نصوص الاتفاقية والتي تشمل عمليات استخراج خامات الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة الامتياز المحددة بمساحة 78 كم ٢ مربع بمنطقة امتياز حمش
