بنشر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعريفة التغذية الخاصة بالاستثمار فى محطات الطاقات الجديدة والمتجددة بالجريدة الرسمية امس اصبحت الكرة الان فى ملعب وزير الكهرباء ومساعديه فى كيفية خلق مناخ امن ومستقر وسريع لاعادة جذب المستثمرين فليس لدينا رفاهية الوقت على الاطلاق ومطلوب من السيد الوزير ارسال اشارات الطمأنة ومطلوب من معاونيه ان يتركوا ساحات المكاتب الى غرف الحواسب الالية لمتابعة ارسال الاوراق والمستندات الخاصة بالمرحلة الثانية رسميا الى المطورين كى يبنوا عليها قرارات كما ان على الدكتور السبكى شخصيا مسئولية كبيرة فى رد الاموال التى دفعها المطورون للمرحلة الاولى والذين انسحبوا واعلنوا ذلك رسميا وهذه هى بدايات الثقة …
وايا كانت قرارات المستثمرين وايا كانت اعداد من سيدخلوا المرحلة الثانية وايا كانت الصورة الذهنية السيئة التى ولدها الاحساس بعدم التزام الدولة بتعهداتها لكننى اراهن ان كل الامور السلبية ستزول سريعا لان امكانات مصر كبيرة جدا والاستثمار فى هذا المجال سيخلق ميزة نسبية لنا لم تنعم بها دول كثيرة جدا سواء فى سرعات الرياح او سطوع الشمس الهائل ..
تعريفة المرحلة الاولى جذبت مستثمرين عالميين وعرب ومحليين كبارا ومع حسن ادارة المرحلة الثانية من جانب السيد الوزير ومعاونيه اعتقد ان الامور ستسير على ما يرام وليكن التحكيم فى الخارج .. ليس هناك ضرر اطلاقا على الدولة وهناك تجارب الـ BOT لم يحدث ان لجأ مستثمر الى التحكيم رغم ان الوزارة عجزت فى فترة من الفترات عن دفع مبيعات الطاقة بالدولار وتفاوضوا مع المستثمرين وتمكنت الوزارة من تسديد جزء بالجنيه المصرى وهذا لم يكن بالعقود
واعتقد ان كثرة الجدل حول التحكيم يمكن ان يثبت الصورة السيئة بان هناك نية مبيتة للنزاع وهذا لا يوجد فى ثقافة وزارة الكهرباء اطلاقا وهى الوزارة التى بنت قاعدة من الثقة والشفافية بينها وبين جهات التمويل الدولية والعربية على مدى عقود طويلة .. ارجوكم انطلقوا الان