الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة
وليد البهنساوي
بتوجيهات من الرئيس السيسى وإشراف مباشر من المهندس طارق الملا اعلنت وزارة البترول فى فبراير 2020 عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية ، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام .
– الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام .
– الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
– إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ، حيث انتهت المرحلة الأولى التي ضمت 60 من العاملين ، وتم الإعلان في يوليو الماضى عن المرحلة الثانية وتضم 110 من العاملين ، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً .
وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
تحديات فى مواجهة فيروس الكورونا
مع ظهور فيروس كورونا فى مصر بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، وتم وضع خطط وبرامج عمل تتميزبالمرونة الكافية للنجاح فى عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة والضرورية للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذه الإدارات، مع إعطاء المرونة لكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية ، وتم تشكيل مجموعات عمل للتطهير فى جميع المواقع والمبانى التابعة لشركات قطاع البترول والمرور الدورى المنتظم وتوفير مستلزمات التطهير والعناية بالنظافة الخاصة بالمبانى والأسطح ، والمتابعة المستمرة من خلال المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول للوضع الراهن باستمرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأية إصابات والإجراءات المتخذة يومياُ.
كما تم تكليف كل من شركتى التعاون ومصر للبترول بتوفير منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول 70% بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، كما شاركت شركة السويس لمهمات السلامة المهنية بإنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية ، كما تم المساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإطلاق مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالى 4ر5 مليون جنيه لتمويل شراء جانب من مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى ظل جائحة كورونا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020 تم توقيع 14 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر .
