انهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب منذ الساعة مناقشات موسعة حول مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية ومنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليم ايجيبت قبل ان توافق عليها اللجنة اليوم وكانت لجنة الطاقة قد اجلت الموافقة على هذه الاتفاقية فى الاجتماع الماضى الذى حضره الوزير بعد ان طلبت اللجنة مذكرة رسمية بشأن الاحتياطى القابل للاستخراج بالمنطقة وحضر اليوم الى اللجنة الجيولوجى اشرف فرج وكيل وزارة البترول للبحث والاستكشاف وقدم عرضا عن الاتفاقية وما الت اليه حاليا وتمكن الموقع من الحصول على صور خاصة للاجتماع حيث اشار فرج الى انه :
بتاريخ 1981/9/21 تم ابرام اتفاقية الالتزام فيما بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش اورينت بمساحة اصلية حوالى 600 كيلو متر مربع
اصبح المقاول فى الاتفاقية شركة “ترايدنت للبترول” بنسبة 100% وهى القائم بالعمليات والشريك مع الهيئة فى الشركة المشتركة ” مجاويش للبترول” وذلك نتيجة لعدة تنازلات كان اخرها 1999/6/9 .
اخطر المقاول الهيئة بوجود اكتشاف تجارى للزيت بالبئر ” غرب طويلة -1″ وافاد ان الاحتياطى الاصلى يقدر بـ 10 ملايين برميل زيت منها ( 1,2) مليون برميل احتياطى كامل الاستخراج
بتاريخ 1986/9/20 اعلنت الهيئة عدم موافقتها على الاكتشاف التجارى وذلك لان الاحتياطى القابل للاستخراج وفقا لتقديرات الهيئة يقدر بحوالى 1,8 مليون برميل زيت بحد اقصى لا يمكن انتاجه بطريقة اقتصادية وتم الاتفاق على حفر مزيد من الابار التقييمية لزيادة الاحتياطى لهذا الكشف
وحيث ان ترايدنت بصفتها المقاول الحالى بعقد تنمية شرق عش الملاحة الملاحة قد تقدمت بطلب الى الهيئة بتاريخ 2015/10/26 للحصول على منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية
وحيث ان ترايدنت وافقت على ان تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولا فيما يختص باعمال البحث عن البترول وتنميته وانتاجه فى منطقة تمنية شرق عش الملاحة البحرية بخليج السويس والموصوفة بالاحداثيات
وحيث ان المجلس التنفيذى للهيئة قد وافق على اسناد منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية بخليج السويس لشركة ترايدنت لمدة عشر سنوات اعتبارا 2019/2/1 وذلك بتاريخ 2015/12/21 وحيث ان مجلس ادارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 2016/3/1 وحيث ان الحكومة ترغب فى منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية وحيث انه يجوز لوزير البترول بموجب احكام القانون رقم 86 لسنة 1956 ان يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ومع ترايدنت باعتبارها مقاولا فى هذه المنطقة