قبل اصلاح منظومة الدعم لا بد من اصلاح منظومة المرتبات حتى نضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة وايضا نعيد بناء الطبقة المتوسطة لانها عماد المجتمع
مشكلة انقطاعات الكهرباء لم تكن اسبابها الاولى هى الانشاءات ولكن كانت فى الاساس نقص الوقود
انقطاع صلة وزارة الكهرباء بمراكز الابحاث موروث منذ 15 عاما لا يتحمله قيادات وزارة الكهرباء الحالية للامانة
البحث العلمي فى الدول المتقدمة” بيأكل عيش .. وبيأكل الدولة كلها عيش” انما فى مصر البحث العلمى عبارة عن ديكور فقط و ثقافة الايمان بالبحث غير موجودة
لا اظن ان دخول شركات كبرى سوق الكهرباء سيخلق احتكارا وسيمنس من الشركات الملتزمة تعاقديا والمعروفة دوليا
يجب ان اسمح للشركات الاجنبية بدخول السوق لانها تطرح اسعارا منافسة للغاية وبعض اسعار المهمات المصنعة محليا مبالغ فيها بدرجة كبيرة
احد الحلول الاستراتيجية لقطاع الكهرباء شركتى ” الماكو واجيماك “والورش المركزية بالعاشر لانها محاور ارتكاز من خلال النهوض بالخدمات الجانبية لقطاع الكهرباء وانشاء مراكز صيانات وادارة اصوله الضخمة
الدكتور ابراهيم هلال يستقبل مدير موقع باور نيوز وليد البهنساوى
باور نيوز وليد البهنساوى
اجرى موقع باور نيوز الاخبارى حوارا هاما مع الاستاذ الدكتور ابراهيم هلال استاذ القوى الكهربائية بهندسة عين شمس ورئيس المكتب العلمى للهندسة الكهروميكانيكية لمس فيه على احداث الساعة و خلال الحوار يطرح هلال رؤية اصلاحية لقطاع الكهرباء ويناقش قضية رفع الاسعار مؤخرا ويشير الى الحلول الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لاستغلال موارده الضخمة وادارة اصوله كما يتطرق الى قضية دخول الشركات الاجنبية السوق المحلى وثقافة الايمان بالبحث العلمى لدى المسئولين فى مصر واليكم محاور الحوار …….
بداية ما تقييمك لوضع الطاقة فى مصر الان ؟
ما من شك ان تنويع مصادر الطاقة يعد هدفاً استراتيجيا للتنمية فى البلاد ولكن المهم هو معدلات الانشاء فالأرقام المعروفة عالميا وعلميا في معدلات النمو فى حدود 7% كحد أقصى واليوم عندما يكون لدينا قدرات تصل الى 30 الف ميجا وات واستهلاك يومى يقدر بحوالى من 26 الى 27 الف ميجا وات والمفترض لكى نحدث نوعا من النمو فى هذه المصادر فيفترض زيادة تقدر بـ 2000 ميجا ومن الجائز زيادتها الى 3 الاف ميجا لكن عندما اقرر اقامة 14 الف ميجا فهذا القرار كان يحتاج الى اعادة دراسة خاصة وان مشاكل الكهرباء الحقيقية كانت تكمن فى الوقود ولم تكن فى الانشاء فالتعجل فى هذا القرار وان كان يبدو انه يزيد فى القدرات وينمى الشبكة ولكن كان من المفترض ان يكون النمو على قدر الاحتياجات لان مواردنا محسوبة و محدودة فكان من الضرورى الارتباط باطار زمنى وفقا لنمو الاحتياجات
اين تكمن مشكلة العجز فى الكهرباء ومتى تفاقمت؟
المشكلة الحقيقية بدات من 2012 فترة الاظلام التام فكانت مصادر المشكلة الاساسية تكمن فى نقص الوقود والصيانات وتعطل دخول بعض المحطات مثل بنها وشمال الجيزة بسبب اعتراضات بعض الاهالى على زرع الخطوط فى اراضيها واقتحام بعض الاهالى لبعض المحطات لتعيين ابنائهم وبالتالى ما حدث فعليا تسبب فى تأخير دخول هذه المحطات علاوة على ذلك فحقل شمال الاسكندرية كان من المتوقع دخوله فى هذه الفتره ثم تم تأجيله لاسباب كثيره فلو درست الاسباب الفعلية لاسباب العجز فى الكهرباء وقتها لم تكن الانشاءات هى الاولوية الاولى وراء العجز
دخول بعض الشركات الدولية الكبرى فى اقامة قدرات هائلة هل يمكن ان يخلق احتكارا ؟
لا اظن ان هناك احتكار لان الشركات التى تنتج محطات التوليد على مستوى العالم عددها محدود ويسيطر عليها شركات معروفة مثل جنرال اليكتريك وسيمنس وشركات مساعدة لها مثل انسالدو وغيرها وهذه الشركات عادة ما تبقى تجمعات مالتى ناشيونال لا تصنع كل المهمات فى مصانعها ..التربينات من شركة والطلمبات من شركة لكن كله تحت مظلتها وبند الاحتكار يتوقف على طبيعة العقود الموقعة وانا لم اطلع عليها لكن فى يقينى ان شركة سيمنس من الشركات التى لها باع كبير وملتزمة تعاقديا .
ما تقييمك لتجربة القطاع الخاص فى مجال توليد الكهرباء؟
تجربة القطاع الخاص بنظام الــ BOT فى التوليد فى مصر كانت من التجارب الناجحة رغم تعرض العقود للانتقادات الا ان هذه التجربة تعتبر من التجارب الناجحة لان التعاقد مع هذه الشركات كان نموذجاً يحتذى به والدليل ان الوزارة فى كثير من الاحيان لم تستطع الوفاء بالتزاماتها فى تسديد مبيعات الطاقة المنتجة من هذه المحطات وكانت هذه الشركات تصبر على اخذ مستحقاتها لان مستحقاتها فى النهاية مضمونة بالبنك المركزى لكن هذه اللغة من التعامل كانت لغة عصرية وراقية جدا وتصدر معنى رائع لمصداقية التعاقد فانا مؤيد بقوة لدخول القطاع الخاص فى بناء محطات الكهرباء اما كيفية واسلوب التعامل والبيع والشراء تتولاها الدولة ليس معنى السماح بدخول القطاع الخاص هو ان تقوم الدولة بالبيع للمواطن بسعر القطاع الخاص
برأيك هل كان امام الحكومة حل اخر لخفض الدعم سوى اللجوء الى رفع اسعار الطاقة ؟
انظر .. كان لدى مقولة اؤمن بها وهى ” قبل ما نبيع للمواطن كل حاجة بسعرها اشتريه هو كمان بسعره ..” فلا يعقل ان يكون هناك مدرس يتقاضى الف جنيه واحتياجاته الفعلية 5 الاف جنيه وافرض عليه اعباء من خلال زيادات جديدة فى الاسعار واجعله يشترى الكهرباء والبنزين والمترو بثمنهم الحقيقى هذا لا يعتبر عدلا فقبل اصلاح منظومة الدعم لا بد من اصلاح منظومة المرتبات ” حتى اضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة وايضا اعيد خلق الطبقة المتوسطة التى تأكلت فالطبقة المتوسطة هى عماد اى مجتمع فلا بد من الحفاظ عليها لتعيش حياة كريمة من خلال الحصول على دخل يمكنها من دفع فاتورة الكهرباء والبنزين والمياه والمترو وغيره بالسعر العادل لكن رفع الدعم يأتى فى ظل تآكل منظومة الاجور وارتفاع تكلفة المعيشة . وما دامت الدولة تحصل على الموارد وتصرفها فعليها دفع التكلفة وعلى سبيل المثال على الدولة دفع تكلفة التعليم فالدولة لا بد ان تتبنى دفع تكلفة التعليم على المستوى الجامعى فى الجامعات المصرية لو يتكلف الطالب 15 الف جنيه مثلا ادفع وفى هذه الحاله سنشعر بجودة التعليم و سيكون هناك خريج جامعى لا تقل كفاءته عن كفاءة اى خريج من الجامعة الامريكية التى يدفع لها الطالب 200 الف جنيه
وتابع قائلا ” رفع الدعم احد العناصر الهامة فى منظومة الاسعار لكن الزيادة فى اسعار الكهرباء والطاقة كان لا بد له ان يتم بشكل تدريجى لكن ما تم عكس ذلك فالزيادة كانت زيادة مبالغ فيها فى حين ان دخل المواطن ثابت والوضع لم يتحسن بالنسبة للمواطن بل على العكس فكان يمكن تبنى هذه السياسة بعد حدوث طفرة فى دخل المواطن وهذا لم يحدث وتصادف مع ذلك غلاء فاحش فى الاسعار ولذا كنت اتمنى تبنى سياسة معتدلة فى رفع الاسعار
هل تؤيدنى فى ان وراء بعض القرارات الغير صائبة مثل رفع الاسعار يعود الى انفصال مراكز الابحاث والجامعة عن وزارة الكهرباء منذ فترة ؟
الفكر القيادى الذى يتبنى عملية الاصلاح والتغيير فى الثقافات المتوارثة لا بد ان يكون له من ظهير يحميه الا وهو قناعة الرائ العام بما تقوم به …. لدينا استعداد للاحتمال نحن شعب يتحمل كثيرا لكن عليك ان تثبت انك تسير فى الاتجاه الصحيح وانك اول المتحملين واول المتضررين اذا كان هناك متضرر من هذه القرارات او الاصلاحات لكن حاله الانفصال تجعل هناك غضب وللحقيقة لا يتحمل قيادات الكهرباء الحاليين لا يتحملوا هذا لكنها موروث مفاده انقطاع الصلة بالجامعة وبمراكز الابحاث فلم يرصد اى نوع من التعاون الفعلي ما بين مراكز الابحاث واقسام الهندسة المتخصصة وقطاع الكهرباء طوال الخمسة عشر عاما الماضية وهذا ما انعكس جلياً فى ازمة انقطاع الكهرباء فى 2013/2012 والحقيقة ان الكهرباء تصورت انها ستكتفى بمجموعة من الباحثين لديها لكن هناك فارق بين البحث فى المراكز البحثية او الجامعة وبين البحث فى مكان عملى هنا البحث من خلال هذه المنظومة الرؤية فيه محدودة للغاية لان الرؤية فى المجال البحثى الجامعى بحر غير محدود وبالذات فى المراكز البحثية المتخصصة فلا بد من تفعيل منظومة التعاون من خلال مشاركة حقيقية غير شكلية وبآليات منتظمة ومخرجات محددة
وتوقف استاذ القوى الكهربائية عند هذه النقطة ليقول ” الأبحاث التى تجرى فى الوقت الراهن غير منتجه فعليا والمقصود منها الى حد كبير الحصول على الالقاب والدرجات العلمية لكن لم ار بحث واحد منذ 20 عاما بعد عودتي من كندا يتعامل مع قضية فعلية في قطاع الكهرباء وقدم نتائج يعتمد عليها فى اصلاح المنظومة …حتى البيانات التي تطلب لعمل نوع من المحاكاة في الدراسة لا اعتقد انها متوافرة … وحتى لا نظلم قطاع الكهرباء وحده لان المزاج العام للدولة هو ان ثقافة الايمان بالبحث العلمي للأسف غير موجودة وغير منتجة ولذلك نحن نتراجع فى كل القطاعات .. التعليم انظر الى الخريج الان ومنذ 10 سنوات مضوا هناك تراجع كبير
ما هى انعكاسات غياب البحث العلمى على الوضع فى مصر ؟
الايمان بالبحث العلمى ليس بالقدر الذى ينبغى فثقافة المسئولين لا تؤمن بالبحث العلمى لذا نتراجع فى كل القطاعات على مستوى التعليم .. انظر الى الخريج الان ومنذ 10 سنوات مضوا هناك تراجع والتراجع ليس فى التعليم وحده لكن فى الصحة والهندسة وغير ذلك فالبحث العلمي فى الدول المتقدمة ” بيأكل عيش .. وبيأكل الدولة كلها عيش انما فى مصر البحث العلمى عبارة عن ديكور “
هناك شركات تتجاهل قانون افضلية المنتج المحلى وتسمح للاجانب بالسيطرة على السوق ما رأيك ؟
نحن نريد النموذج الذى يستطيع البقاء اطول فترة ممكنه فلو تم قصر الاعتماد على المنتج المحلى سيحصل مبالغات فى الاسعار غير مبررة فعلى سبيل المثال فى المهمات الكهربائية كالكابلات مثلا الاسعار مبالغ فيها للغاية واحيانا تصل الخصومات فى شراء بعض المهمات الى 40% مما يعنى ان السعر مبالغ فيه للغاية قياسا على ذلك منتجات كثيرة فالسعر بذلك غير عادل والارباح مبالغ فيها للغاية واضاف ” انا كنت فى مناقصة قريبا بين شركتين من اكبر الشركات وصل سعر شركة الى مليون جنيه اقل عن الشركة الاخرى فى حين ان قيمة العملية اقل من 10 مليون جنيه أي انها عملية بسيطة والفارق كبير جدا اذا فنحن امام مبالغات فى الاسعار غير مبررة ولذا يجب ان اسمح للشركات الاجنبية وقد أعجبني فكرة تواجد الشركات الصينية ودخولها السوق المصري لأنها تطرح اسعار منافسة دون الاخلال بالمواصفات
ما هو تقييمك لقطاع الاستشارات فى مصر ؟
الدولة تلزم الاستشاري العالمي ان يتعاون مع استشاري محلى وهذا هو قانون النقابة لان هذا يعطى فرصة احتكاك لانه يثرى العمل الاستشارى ومع كل التقدير للعمل المهنى فى مصر الا ان الاختلاط بالمدارس العالمية يثرى قطاع الاستشارات ولا يوجد ما يمنع من التعاون عالميا لكن مع وضع ضوابط ان يكون هناك شريك محلى وتكون هناك مشاركة محلية وضوابط فى الاسعار المحلية وتقديم تسهيلات للمُصنع المصري لأنه يتعرض لازمات كبرى فيما يتعلق بالتأمينات والبيئة والاجور فالإصلاح هو اصلاح منظومة وليس اصلاح فردى بحيث يكون هناك رؤية متكاملة تخلق حلول للمشكلات التى يتعرض لها المُصنع المصرى ستيح له المواد الخام والاسواق ساعتها ستكون المعادلة متزنة وسبب اختلال المعادلة هى الاجور على سبيل المثال محطة كهرباء سيدى كرير بها مئات العاملين ومحطة اخرى بجوارها يديرها 80 موظف لانها تتبع القطاع الخاص
وتابع استبعدنا احد الشركات التي تتبع الدولة وقطاع الاعمال لانها مكبلة باعباء المرتبات والاجور لـ 4 الاف عامل مليئة بالأفراد وباعداد مبالغ فيها مع ان حاجة العمل لا تسمح بكل هذه الاعداد ولكن دعنى اقول ان المشكلة ليست فى الاعداد ….الاعداد لا تعتبر عبئاً على الدولة اذا تم الاستفادة منهم واشراكهم فى الارباح .. لابد ان تتعامل مع العاملين على انهم شركاء وليسوا موظفين هنا ستنصلح المنظومة
برأيك ما هى الحلول التى تراها مناسبة للاستفادةمن امكانات قطاع الكهرباء بدلا من الحلول التقليدية المتبعه وهى زيادة الاسعار؟
كان من الممكن تفادى قرار زيادة الاسعار والتفكير خارج الصندوق وتعظيم القيمة المضافة عن طريق ادارة الاصول الضخمة لدى قطاع الكهرباء واتباع سياسة الاصلاحات فى توظيف العمالة لكى تكون منتجه مثل الورش المركزية الموجودة فى العاشر من رمضان تعانى اشد المعاناة وهى قطاع منتج ومن الممكن ان يعفى الدولة من كثير من الاحتياجات التى تستوردها بملايين الدولارات لماذا لا يكون لدينا محاور ارتكاز ومراكز للصيانات بدلا من الامارات حتى نستطيع تخفيض النفقات التى تذهب الى الصيانات فى الخارج ؟
واقترح انشاء مراكز متعددة للصيانات داخل مصر لا تحتكرها شركة واحدة بل من معظم الشركات لضمان اقل سعر واعلى جودة واحتكاك المصريين فى هذه المراكز بالخبراء الاجانب مما ينعكس بدورة على الخبرات المصرية مستقبلا وكان لا بد ان يتم ذلك قبل توقيع العقود وهذه هى السياسة الحكيمة والرؤية الشاملة فى هذا الملف ان احد الحلول الاستراتيجية لقطاع الكهرباء شركة” الماكو” واجيماك والورش المركزية فالحلول الاستراتيجية وفكر الاصلاح لا بد ان ينصب على هذه الشركات لابد من النهوض بالخدمات الجانبية لقطاع الكهرباء لتعظيم القيمة المضافة فشركات مثل ” ايلجيكت – هايديلكو ” شركات لهم فضل كبير فى بناء اعظم صرح مصري وهو السد العالي فلا بد من تهيئتهم لاقتحام السوق الأفريقي والخليجي وتدعيمهم ولدينا مثال شركة المقاولون العرب عندما خرجت لاقتحام السوق العربي والأفريقي واستطاعت ان تقف على قدميها لكن للاسف “بتشيل الواقعين هنا “فالفكر السليم هو خلق موارد جديدة وتعظيم القيمة المضافة من خلال التخطيط الجيد والمتابعة السليمة” .. فقطاع الكهرباء ليس منتجا للكهرباء فقط ولكنه منتجا لخدمات اخرى منها المهمات الكهربائية والمقاولات الكهربائية
وتابع “ مثلا فى قطاع التعليم تبنى فكرة الساعات المعتمدة وهو نظام يعمل به فى الخارج يتماشى مع الاعداد القليلة لكن اعدادنا مقارنة بهم كبيرة فالدفعة عندنا 2000 طالب وفى الكهرباء 300 طالب وهذا النظام لمن يرغب وبدأنا بتكلفة 12 الف جنيه وقت ان كانت 50 الف بالخارج الى ان وصلنا الى 25 الف جنيه وقت ان كانت 75 الفا فى الجامعات الخاصة وهذه الاسعار لا تقارن بالاسعار الخارجية وهذه برامج غير تقليدية اطلقنا عليها ” هندسة الطاقة ” و”هندسة المبانى” و” هندسة المواد”حتى تكون دستورية لكن كان الافضل ان نسميها باسمائها الحقيقية وكان يجب التعامل معها مباشرة بالاسماء وهذا هو الفكر الذى يجب ان نتباه فى خلق موارد جديدة لانه كان سبب بقاء الجامعة على قدميها حتى الان
هل تشعر ان هناك تخوف من جانب المسئولين فى اتخاذ قرارات خارج الصندوق ؟
بالطبع هناك تخوف من بعض المسئولين “الأيادي المرتعشة” من جانب بعض القيادات والحرص من جانب بعض المسئولين على تواجده في منصبه والتخوف من اتخاذ قرارات خارج الصندوق حتى لا تهتز الارض من تحت اقدامه ولا اتحدث عن قطاع الكهرباء في هذا الصدد انما اتحدث عن كل القطاعات عموما لكننا لو اعلينا من الصالح العام وقللنا من شأن الكراسى لان الكراسى لا تدوم وهى زائلة وان طالت سيكون وضعنا افضل كثيرا
تحدثنا كثيرا عن السلبيات الموجودة والحلول المقترحة وهذا هو المقصد لانتاج حوار بناء .. حدثنا عن اهم المشروعات التى يشارك فيها المكتب العلمى الخاص بالدكتور ابراهيم هلال؟
المكتب العلمى يعمل منذ اكثر من 20 عاما ولكن العشر سنوات الاخيرة هى التى حقق فيها المكتب العلمى تحت بانر المكتب العلمى ومشروعاتها الخاصة ويقوم المكتب بتصميم المشروعات الكهربائية فى كافة المجالات سواء على مستوى المشروعات القومية مثل المزرعة السمكية التى ستفتتح قريبا فى كفر الشيخ ومشروع اخر هو “تحسين الرى الحقلى” مع البنك الدولى وفلسفته قائمة على تحويل محطات الرى او ما تسمى ” المسقى ” الموجودة على رأس كل 50 فدان لتدار بالكهرباء بدلا من المازوت او السولار وهذا المشروع ينفذ على مساحة 250 الف فدان فى محافظة كفر الشيخ والبحيرة ويقوم بتمويل هذا المشروع البنك الدولى فحجم هذه المشروعات يتجاوز الـ 500 مليون جنيه كشبكات كهربائية فقط , ونشارك فى منشأت حكومية خاصة كالمستشفيات فقمنا بتصميم الشبكات الكهربائية لاكثر من 25 مستشفى حكومية مثل مستشفى الزيتون واورام مدينة نصر والوسطى و ناصر وقفط والقصير وشرم الشيخ الدولى والاقصر الدولى وفى الوقت الحالى نقوم بالاعمال الكهربائية لعدد من المستشفيات منطقة قناة السويس والصعيد وسيناء
هل هناك مشروعات تنفذ على المستوى الخارجى ؟
قمنا بالمشاركة فى ” سارية العلم” الموجودة فى جدة ويبلغ طولها 170 متر صنفت داخل موسوعة جينيس للارقام القياسية وبها الاعمال الكهروميكانيكية وهى عبارة عن اسطوانة معدنيه بقطر 4 متر فى القاعدة و2 متر فى القمة ونفذتها شركة ” البابطين جدة ” وكنا استشاري لها فنحن لا نرفض ما نكلف به لكننا لم نعمل كثيرا مع شركات الكهرباء
