استعرض الدكتور شاكر التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الماضية وكيفية التعامل معها وماتم انجازه حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها موضحاً بعض النقاط ومن بينها:
موقف برنامج التعريفة المميزة (FIT) أوضح شاكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتعريفة التغذية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ( شمس ـ رياح) بقدرات تصل إلى 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، 2000 ميجاوات من طاقة الرياح) ، وقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل التعامل مع المستثمرين وتم الإعلان عن تلقى العروض من المستثمرين لإقامة محطات (شمسية ـ رياح) بنظام تعريفة التغذية. وبلغ عدد العروض التي تقدمت للوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية 187 كونسورتيوم وشركة وتم تقييم العروض طبقاً لمتطلبات التأهيل والملاءة المالية، حيث تم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة ، هذا وقد تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد (9) شركات ، وجارى استكمال الإجراءات اللازمة .
وأضاف الوزير أن المستثمر الذى لن يستكمل الإجراءات المطلوبة سوف ينتقل للمرحلة الثانية للمشروع دون أية غرامات.
وحول المرحلة الثانية أوضح شاكر أنه تم الإعلان عنها بتاريخ 28/10/2016 وسيتم تغيير سعر التعريفة طبقاً لمتغيرات السوق.
وحول رؤية الحكومة لمساهمة طاقة الكتلة الحيوية في مزيج الطاقة مع المحفزات للاستثمار في هذا المجال أوضح الدكتور شاكر أن هذا القرار يعطى الفرصة للمستثمر تمكنه من التتخلص من القمامة وتحويلها إلى كهرباء، وجارى التنسيق في هذا الشأن بين وزارة الكهباء ووزارة البيئة وسيتم النظر في تحديد الأسعار وذلك لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وحول التكامل الإقليمى لأسواق الكهرباء وزيادة مستوى حوض البحر التوسط مع الوضع فى الإعتبار الربط السعودى أوضح الدكتور شاكر أن للربط الكهربائى أهمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، وكذلك القدرة على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بالإضافة إلي توفير في إنشاء المحطات، وتقليل الإنبعاثات وهى الميزة البيئية من الربط الكهربائى بالإضافة إلي المزايا الأخري خاصة ان مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى ستكون مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب) بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات ، والتى سيتم التشغيل التجارى له بحلول عام 2019.وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل، تمهيداً لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
وحول موقف تكنولوجيات الشبكات الذكية أشار الوزير أن المجلس الأعلى للطاقة قام بإعتماد إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة (أكثر من 37%) بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة مع تشجيع إجراءات كفاءة الطاقة فى مجالى الطلب والإمداد، الأمر الذى يتطلب تكنولوجيات تحكم دقيقة ، وهو ما يقوم به قطاع الكهرباء فى الوقت الحالى للتحول من الشبكات النمطية إلى الشبكات الذكية ، وجارى الآن مناقشة 3 عروض للنقل والتوزيع للعمل بتلك الشبكات .
وحول الإجراءات التي تمت بخصوص التقبل الجماهيرى للمحطات النووية أوضح الوزير أن المفاوضات مع الجانب الروسى بشأن المحطة النووية في المراحل النهائية وتتم التعاقدات بدرجات أمان عالية ، وبعد الانتهاء من إجراء التعاقد الذى من المتوقع أنه يكون بنهاية العام الحالي سيتم إعداد حملة إعلامية منذ إبريل القادم لرفع الوعى الجمهورى .
وحول الإجراءات التي تمت بخصوص التقبل الجماهيرى لتوليد الكهرباء من الفحم جارى الآن الإعداد لإنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم نظيف بمحطة الحمراوين بالبحر الأحمر قدرة 6000 ميجاوات وكل وحدة ينتج منها مياه محلاه، ولا يتم التداول للفحم من خلال المياه ويتم التخزين في أماكن مناسب ، هذا ويتم استخدام درجات حرارة عالية للتخلص من الانبعاثات الضارة ويتم التنسيق مع وزارة البيئة للالتزام والحفاظ على المعايير العالمية للبيئة ، علماً بأنه لا يمكن الحصول على التمويل اللازم للمشروع إلا بعد أن تتم مطابقة المشروع للمعايير البيئية العالمية.
وحول تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع إنتاج واستيراد المعدات والأجهزة ذات الكفاءة العالية واتخاذ التدابير اللازمة للرقابة على ذلك أوضح الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يبذل جهوداً كبيرة، حيث تمت مخاطبة جميع الوزارات والمحافظات لإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة وتكليف مسئول بكل منشأة لمتابعة عدة اجراءات منها مراعاة الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند طرح مناقصات شراء مهمات الإضاءة عالية الكفاءة للمباني الحكومية بالإضافة لشروط المناقصات الخاصة لكل جهة.
وتم تشكيل لجنة إشرافية تختص بوضع خطة مستقبلية لتنظيم التوسع في إنشاء معامل اختبارات جديدة والتنسيق والتكامل بين كلاً من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الصناعة فيما يخص معامل كفاءة الطاقة القائمة لتحقيق اعلى استفادة منها.
كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل مواصفات أجهزة التكييف المصنعة محلياً، وعدم استيراد أجهزة تكييف منخفضة الكفاءة، ووضع قواعد ملزمة لمنع استيراد وتصنيع اللمبات المتوهجة.
كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التالية (السخان الكهربي – الثلاجات المجمدات- غسالات الملابس- مكيفات الهواء- المراوح الكهربائية- غسالات الاطباق- لمبات الاضاءة الموفرة).
وتفيعلاً للمواصفات المصرية الصادرة تم إنشاء معامل إختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التالية: السخان الكهربي ـ الثلاجات والمجمدات ـ غسالات الملابس- مكيفات الهواء- المراوح الكهربائية- لمبات الاضاءة الموفرة.
تم إصدار التصاريح الخاصة بلصق بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلى فى إطار تفعيل القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2011 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة جودتها والتحقق من استهلاكها للكهرباء قبل طرحها فى الأسواق.
تم إعداد نظام آلى وقاعدة بيانات ونظام بار كود لإحكام فعالية البطاقة الملصقة على الأجهزة، وجارى حالياً التنسيق بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لوضع منظومة عمل متكاملة تضمن تفعيل نظام البار كود والرقابة والمتابعة فى الأسواق.
تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفعيل كود كفاءة الطاقة في المباني بجمهورية مصر العربية بين كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع مشروع MED-ENIC ،وتم تشكيل لجنة تسيير لتفعيل كود المشار اليه.
هذا ويقترح وضع التشريعات والقوانين اللازمة للحد من استيراد الاجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة والتشجيع على تصنيع المعدات ذات الكفاءة العالية ووضع الحوافز اللازمة لاقتناء هذه الاجهزة من جانب المستهلك.
وحول البرنامج الزمنى لإنشاء المحطة النووية وإعداد الكوادر اللازمة لذلك أوضح الدكتور شاكر أنه بعد الانتهاء من التعاقد سيتم تشغيل المفاعل الأول من المحطة النووية بعد 9 سنوات من التعاقد والمفاعل الثانى سيتم تشغيله بعد 6 شهور من تشغيل المفاعل الأول والمفاعل الثالث سيتم تشغيله بعد 10 سنوات من التعاقد والمفاعل الرابع بعد 6 شهور من تشغيل المفاعل الثالث.
وحول إعداد الكوادر اللازمة لتشغيل المحطة النووية من المنتظر البدء في تدريب حوالى 1711 متدرب لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في المحطات النووية.
