قال المهندس محمد برهومة رئيس قطاعات التنفيذ بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية “كهروميكا” ان شركة نقل الكهرباء لم توجه الدعوة الي كهروميكا للمشاركة في الممارسة التي ستتم غدا بشركة نقل الكهرباء لانشاء خط ربط 500 كيلو فولت بطول 426 كيلو مترا وقال برهومة للموقع “للاسف الشديد نقل الكهرباء تجاهلت الشركات المحلية واصبحت هذه الشركات في وضع يُرسي لها حاليا “
واشار الي ان زحف الشركات الاجنبية سيقضي تماما علي الشركات المحلية التي كان لها تاريخ طويل في تنفيذ مشروعات خطوط الربط وتابع قائلا” الي حد ما كهروميكا وضعها افضل بكثير من الشركات الاخري لانها تحصل علي عقود من الاجانب في مشاريع محطات التوليد ومنها المشروع الاخير بمحطة توليد كهرباء جنوب حلوان ”
واكد ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التقي وفد من الشركة مؤخرا للبحث عن مخرج بعد تعرض الشركة لخسائر مالية فادحة بسبب ارتفاع سعر الدولار ولفت الي ان الشركة لمست تعاطفا كبيرا من الوزير معها
في سياق متصل اكدت الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ان عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية لا تعرف شيئا عن قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 الصادر في عام 2015 بالرغم من صدوره منذ اكثر من عام واشارت الامانة الي ان هذه الشركات ليس لديها علم مسبق بالعقوبات التي ستوقع علي المخالفين لاحكام هذا القانون والذي يعطي افضلية للمنتج المحلي الذي تزيد نسبة المكون به عن 40% ويمنح هذا القانون افضلية للمنتج المحلي عن المنتج المستورد بنحو 15% زيادة في الاسعار تعزيزا للتصنيع الوطنى
ولاتعترف شركة نقل الكهرباء وهي شركة رأس مالها من المال العام بهذا القانون ولكن نص القانون ونص لائحة العقود والمشتريات لهذه الشركة يلزمها بوضوح بالاخذ ببنود القانون الذي اصدره رئيس الجمهورية لتطبيقه في كافة المناقصات والممارسات وقد يتعرض المسئولون بهذه الشركة الي العقوبات المدرجة بالقانون علي خلفية استمرار مخالفاتهم لبنود القانون واستدعت الشركة 5 شركات منهم شركة محلية واحدة وشركتين هنديتين وشركة عربية مشتركة وشركة ستيت جريد الصينية والتي حصلت علي مشروعا يقدر طوله بنحو 1210 كيلو مترا وتشير مصادر الي انه لم يتم تنفيذ سوي 76 كيلو متر فقط من هذا المشروع حتي الان
وكان جمال عبد الرحيم رئيس شركة النقل قد اكد للموقع في رد رسمى ارسله يوم 19 سبتمبر الماضي ان الشركة تقوم بمساندة شركات اليجيكت وهايديلكو وكهروميكا حيث انها شركات وطنية يشارك قطاع الكهرباء في راس مالها وتقوم الشركة بدعمها ومساندتها “ويمكن لكم الرجوع لرؤساء هذه الشركات للرد والتأكد من ذلك” علي حد قوله
وشهدت هذه الممارسة ارتباكا كبيرا في اعدادها حيث طرحت فجأة دون تخطيط مسبق كما انها ضغطت علي العملة الاجنبية التي تعاني البلاد عجزا فى تدبيرها وهي الدولار حيث تضمنت الممارسة التزام النقل بتسديد 40% من قيمة العقود بالدولار وهو رقم كبير ويفرض تساؤلا لمصلحة من الضغط علي العملة الاجنبية بهذا الشكل خاصة في ظل الازمة الحادة التي تشهدها مصر حاليا ؟ …. تابعونا