السؤال الملح الان .. وفى ظل الأزمات المالية التى تعانى منها كبرى الشركات العاملة فى قطاع الكهرباء والتى تعتبر دروعا وسيوفا للدولة المصرية فى معركتها مع التنمية .. هل تضحى وزارة الكهرباء بهذه الشركات وجيوش العاملين بها من المصريين وتعرضهم للتصفية وتسند 5 محطات محولات عملاقة إلى شركة سيمنس الألمانية المتعطشة ل GIS .. هذا سؤال يجب على وزارة الكهرباء الرد عليه خاصة بعد إلغاء ممارسات المحطات الخمسة واستدعاء عروض من شركتى سيمنس وشركة أخرى اعتذرت بسبب ظروف الاسعار وارتفاع الدولار
والمعلومات تشير إلى أن شركة سيمنس تسعى إلى اقتناص هذه المحطات بعرض مالى أقل من عروض الشركات المحلية التى تم استبعادها من الدعوة الثانية بعد ممارستها لعدد 7جولات متتالية وشركة سيمنس شركة عالمية ساهمت فى تطوير شبكة نقل الكهرباء وكذلك قطاع الكهرباء على كافة محاوره ولكن الأمر هنا ليس متعلقا بسيمنس بقدر ما هو مرتبطا بمصير الشركات الوطنية التى يحرص الرئيس السيسى على دعمها و مساندتها فى هذه الظروف الصعبة
وتعانى الشركات المحلية التى تساهم بدور عظيم فى المشاريع القومية الضخمة وتنفيذها وفقا للجدول الزمنى المخطط من عدم حصولها على مستحقاتها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمكون الأجنبى لمهمات تم شراؤها من الخارج فعليا و التباطؤ فى تسديد مستحقاتها بالجنيه المصرى وعدم صرف تعويضات عن عقود سابقة على تعويم الجنيه والأزمة الروسية الأوكرانية مما عرضها لخسائر مالية هائلة إضافة إلى أعباء تسديد فوائد القروض التى حصلت عليها لتنفيذ المشاريع مما كان يستدعى من القائمين على وزارة الكهرباء الدعوة للاجتماع بهذه الشركات للوصول إلى حل مرض وللاستماع إلى مطالبهم والصعوبات التى تواجههم مثلما فعل المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء مع مصانع العدادات الوطنية وكذلك معرفة المبررات التى دفعتهم إلى تقديم عروض مالية ترى المصرية لنقل الكهرباء انها مبالغ فيها بدرجة كبيرة وان ميزانيتها لا تتحمل هذه المنحنى المتصاعد فى الاسعار ” يريدون أن يعوضوا خسائرهم السابقة فى هذه الممارسات ولن نتحمل ذلك ” يقول مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن الشركات تقول انها مضطرة إلى رفع الأسعار بسبب ظروف السوق وارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع اسعار المهمات عالميا وكذلك ارتفاع أجور العاملين لمواجهة الضخم فى الأسعار .. تابعونا
