وليد البهنساوى
أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على تبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
إعلان
والبرنامج يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وفق بيان صحفي.
ويأتي ذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100 بالمائة من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفّر البرنامج تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة.
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويُتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، خلال مايو الماضي، التزامه بأجندة التنمية المستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإعلان عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته الرئيسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ”، الأول من نوعه في دولة الإمارات، والمنعقد يومي 10 و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة.
وتعكس إضافة المصرف الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات الرئيسية التي يركّز على دعمها، التزامه بأهداف التنمية الوطنية، والتي تركّز حالياً بشكلٍ كبير على الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون والطاقات المتجددة.
وكشف مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في الملتقى الذي ينعقد باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع رائدتي الطاقة والتكنولوجيا شركتي “أدنوك” و”مصدر”، عن تركيزه على مجالات تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكداً قدرته على تمويل ما يصل إلى 100 بالمائة من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة في الإمارات، مع منح مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.
