وليد البهنساوى
خلال مشاركته فى جلسة التحديث التشريعى فى مجال أنشطة الكهرباء والطاقة وأثره فى جذب الاستثمارات بمؤتمر الاهرام للطاقة أكد المهندس حسن امين رئيس شركة اكوا باور مصر أن البيئة التشريعية في قطاع الكهرباء تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ممثلة في قانون الكهرباء و الذي فتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة و تملك مشروعات بنظام ال BOOT على أسس مقننة.
وأشار أمين إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد ساهم في إعطاء حوافز تشجيعية لجذب المستثمرين.
الأهم من التشريعات هو التنفيذ على الأرض و التعاون بين الأطراف المعنية لخلق بيئة مربحة لكل الأطراف. رأينا ذلك جلياً في مشروعات بنبان و هي نموذج يحتذي به في ظل تحديات كثيرة متعلقة بحجم المشروع و عدد المستثمرين الذين يعملون جميعاً في توقيت واحد و مكان واحد.
و أضاف بأنه وفى في إطار هذا التعاون نذكر موقف معالي الوزير الدكتور محمد شاكر في مشروع طاقة الرياح بقدرة ١١٠٠ ميجاوات عندما تدخل مع الجهات المسؤولة في الدولة .لرفع الارتفاعات المسموح بها للتوربينات من ١٢٠ الي ٢٢٠ مترا و هو ما ساعد في رفع إنتاجية الأراضي مما يفيد الدولة و المستثمر و كذلك مد مدة اتفاقية شراء الطاقة من ٢٠ الى ٢٥ سنة.
هذان مثالان يوضحان كيف يكون التعاون المشترك لإنجاح المشروعات.
أوضح حسن أمين أن إجمالي استثمارات الشركة حول العالم يصل إلى ٨٠ مليار دولار و في مصر الي ٢ مليار دولار ما بين طاقة شمسية وطاقة رياح. و من المتوقع ضخ أكثر من ١٠ مليارات دولار في مصر خلال الفترة القادمة و أن الشركة كانت قد وقعت علي مذكرة تفاهم لتنفيذ ١٠ جيجاوات من طاقة الرياح في إطار خطة الدولة لإضافة ما لا يقل عن ٢٨ جيجاوات. و هذه المشروعات العملاقة تهدف الي تقليل الاعتماد على الوقود من الغاز الطبيعي و توفيره للتصدير و الصناعات التصديرية مما يساهم في دفع عجلة الإقتصاد.
كما أن الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر و تأمل في تكرار مشروع نيوم الناجح لافتا النظر الي أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستكون بالشراكة مع الدولة بنا يحقق الربح للطرفين.
و أكد أمين أننا نستطيع دائماً أن نحسن و نطور من خلال محاولة الوصول الي صيغة شبه ثابتة لإتفاقية شراء الطاقة تكون محل إتفاق بين الحكومة و المستثمر و جهات التمويل و أن ذلك يقلل كثيراً من فترة المفاوضات.
كما أشار إلى أن العمل على رفع كفاءة الطاقة يجب أن يسير جنبا لجنب مع كل هذه المشروعات السابق ذكرها و كلها تصب في النهاية في مصلحة الإقتصاد المصري.
