أجد العجب العجاب عندما ابدأ المقارنة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول وهنا انا لا اقارن أبدا بين شخص الدكتور الجليل محمد شاكر والعالم المهندس طارق الملا لأن الاثنين هما من أعز اصدقائى ولا استطيع إلا أن اصفهما بالاستقامة فى العمل والحرص دائما على المصلحة العامة والنبل والسعى لتطوير القطاعين بحسب رؤية كل وزير هذا إلى جانب السمات الشخصية التى يتصف بها كل وزير منهما حيث الأصالة والتربية الراقية ونظافة اليد وليس هناك خلاف علي هذا رغم الاختلاف فى الكثير من وجهات النظر .
لكن عندما اصل إلى نقطة تقييم اعمال كل وزير أجد أن كفة وزير البترول ومعاونيه الاجلاء المخلصين تكسب .. نعم تكسب وترتفع رايتها عالية.
تكسب فى نظام عمل الوزارة الذى يسير على سيستم لا يقبل لأى مسئول ايا كان أن يغرد خارج سربه .. تكسب فى سيولة حركات الترقيات والتنقلات والتعيينات للقيادات الجديدة الشابة رغم الكم الهائل من الشركات التى تتبع الوزارة وخروج عدد كبير إلى سن التقاعد شهريا ..
تكسب لأن فى وزارة الكهرباء العشوائية غالبا تكون سيد الموقف وعدم القدرة على التجديد والتغيير أصبحت سمة من سمات هذه الوزارة لأنها لم تطور نفسها ولم تسمح للصف الثانى أن يتقدم كى يحتل مكانه بجانب – واقولها وضميرى مستريح – أن اختيارات وزارة الكهرباء تحكمها فى الأغلب الأهواء والشللية فتبعد الأكفاء القادرين وتفسح المجال لاهل الثقة الضعفاء والمقربين ولن أصل إلى نقطة كبار السن الذين احتلوا مناصب كبرى بالقابضة وبعضهم يقترب من سن الثمانين ولن اذكر أحداً منهم لاننى احترمهم على المستوى الشخصى وأقدر الظرف الذى يعملون فيه حاليا .
لكن الزمن كفيل بعد رحيل قطار هذه المحطة من محطات الوزارة أن يكشف المزيد من أخطاء المسئولين .. ماذا فعلت أيديهم ؟ فلو قارنا سيستم التغيير فى وزارة الكهرباء بنفس السيستم فى البترول فلا توجد مقارنة اصلا ومن الظلم أن نقارن بين الاثنين .
من الظلم أن نقارن مثلا عند اختيار رئيس قطاع فى شركات الكهرباء فعلي المرشحين أن يتقدموا للاختبار أمام مجلس إدارة الشركة التابعة للشركة القابضة ثم يتم إختيار اثنان أو ثلاثة منهم لترشيحهم أمام لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر الغير شرعية أصلا لان رئيس الشركة هو المسئول عن إصدار قرار التعيينات والمختص بالاختبارات وهنا الحكاية والرواية .. هنا دائرة المحسوبية حيث أحيانا .. اقول أحياناً يتم اختيار من لا يستحق على حساب من يستحق ويستمر الظلم وتظهر بعد ذلك قيادات فاشلة عاجزة بسبب سوء الاختيار من البداية ناهيك عن الوقت الذى يضيع والجهد الذى يهدر واللجان التى تكلف الدولة أموالا طائلة وفى بعض الأحيان تلغى جلسة الاختبارات وتعود إلى الشركة التابعة لتبدأ الإجراءات من جديد .. اختبار مجلس الادارة ثم إختبار لجنة القابضة مثلما فعلوا مع قيادات بأحد شركات الإنتاج ولسان حالي يقول ما الي خلفه سابقيه لتأتي عليه المعاول الي هذا الحد حتي نقيم ماضيا ممتدا وحاضرا مرتدا إلي هذا الماضي ومستقبلاً عالقا بينهما تشبه تعويذة تلقي علي الرؤس لتقتل الآمال والأحلام ومعها التطلعات تقضي علي جيل بأكمله داخل الوزارة من قيادات الصف الثاني لم يتوفر لديه حتي أدني فرصة لتولي المناصب القيادة مهما وصلت به كفاءته .
علي العكس تماما تعالى إلى وزارة البترول والتى كما قولت وهنا انا لا ادافع عن البترول أو مسئوليه انا اشهد فقط شهادة للتاريخ مغلفة بالحقيقة إعلاء لكلمة الحق والانصاف فلقد صنع المهندس طارق الملا بمساندة معاونيه الأستاذ ابراهيم خطاب شفاه الله وعافاه وانعم عليه بنعمة الصحة والعافية .. فقد أدى دوره على الوجه الأكمل وخليفته الأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة البترول صنعوا منظومة تطوير القطاع وتحديثه على كافة الأصعدة فاصبحت كل حركة ترقيات أو تنقلات أو تعيينات تتم بسلاسة بالغة وتختار المرشحين وفق معلومات موجودة على سيستم الاداريات بالوزارة بعد ترشيح الشركات أو الهيئة المختصة فتصبح المعلومة حاضرة وموثقة على الحاسوب عن تاريخ كل مرشح منذ تعيينه حتى تاريخ ترشحه فلا تتدخل هنا الأهواء أو تصفية الحسابات ولا يعنى ذلك عدم وجود أخطاء ولكن تحدث فى أقل القليل فنشهد حركة كل أسبوعين او كل شهر وتتم بالسرعة المطلوبة لملاحقة التغيير المطلوب ومداهمة الوقت أما فى وزارة الكهرباء مكث التفكير فى آخر حركة تغيير للقيادات نحو ثلاث سنوات حتى ظهر إلى النور وعندما ظهر جاء متحيزا دون تمييز ” تمخض الجبل فولد فأرا “وضربنا كفا على كف وضحكنا من قلوبنا على ما حدث وكان الموقف أشبه بنكتة لطيفة !!!!
