يتصاعد كل يوم قدر التسابق المحموم بين الدولار، والجنيه المصرى، وذلك فى إطار من الاجتهادات سواء الإيجابية أو السلبية على السواء، والباحثة فى جملتها عن إيجاد تبرير مقنع، أو مرضى، أو مقبول، أو حتى مستساغ يفسر حدوث مثل ذلك التسابق من ناحية، ويبين الأشخاص المتحكمة، والمسيطرة، ومن ثم بالتأكيد المتآمرة، والمتلاعبة، فى ذلك التسابق، ويبين أيضا- إن أمكن- المستوى النهائى الذى سينتهى إليه مثل ذلك التسابق سواء بشكل عاجل، أم حتى بشكل آخر أجل، وذلك من ناحية أخرى.
ويدرك الوطنى المنصف- وبعيدا عن أية تربصات، أو تحالفات، أو مؤامرات، أو فسادات- أو انتقادات، أو دفاعات، أو تفسيرات، قدر الخطورة الناجمة عن ذلك التسابق المجنون، والذى بدأ بإقرار نظام التعويم- وليست التغريق- للجنيه المصرى فى مواجهاته مع الدولار الأمريكى، وباقى العملات الأجنبية الأخرى. ويتجسد قدر ذلك التسابق فى بدء قفز الدولار منذ الأخذ بذلك النظام، وخلال مدة لا تتجاوز عدة سنوات قليلة، حيث بلغت قيمة الدولار فى عام 2014، ما قيمته نحو 7,74 جنيه مصرى. ثم اعترت تلك القيمة قفزات عدة متتالية انتهت فى تلك الآونة إلى وصول قيمة الدولار فى السعر الرسمى بالبنوك سواء الحكومية أو الاستثمارية ما قيمته نحو 30,82 جنيه مصرى تقريبا. وذلك بالطبع خلافا لما وصلت إليه تلك القيمة فى أسواق التعامل غير الرسمية لدى المضاربين، أو المكتنزين، أو الناهبين، أو المدلورين، أى اللذين لا غاية لديهم سوى شفط الدولار من الراغبين فى بيعه، وإغرائهم بتحويله إلى الجنيه المصرى بأثمان تتجاوز بكثير القيمة الحقيقية للدولار فى أسواق الصرف الرسمية. وهو الأمر الذى أدى إلى وصول الدولار إلى أى ثمن يمكن تخيله لدى العاقل، وغير العاقل على السواء، بحيث أصبح من المقبول تحديد أى ثمن يرد على ذهن المضارب، أو المتاجر، أو المدلور، طالما أنه يعلم يقينا أنه لن يخسر إطلاقا فى أى ثمن سيدفعه لشراء الدولار أو ما يعادله. ويمكن القول بأن الدولار فى تلك الآونة قد اقترب من ثمن يصل إلى نحو أكثر من 50 جنيه، وقد يصل إن لم يكن قد وصل بالفعل إلى ما قيمته 60جنيها.
ويتردد فى الأوساط العليمة، أو لدى بعض المصادر غير الرسمية بأن حجم المكنوز من الدولارات المحفوظة لدى أصحابها فى خزائنهم الخاصة، يتجاوز العشرات من المليارات بسبب تفضيل الاحتفاظ بأوراق تلك العملة فى حيازة هؤلاء بدلا من التفكير فى إيداعها فى البنوك الحكومية، أو الاستثمارية. ويرجع ذلك بالطبع إلى أمرين أولهما خشية عدم استعادة تلك الأرصدة لأصحابها بذات عملة إيداعها، وإرغامهم على قبول الاسترداد فور طلبه بالعملة الوطنية. وهو أمر يمثل فزاعة لهؤلاء كافة تحتم على كل منهم الاحتفاظ بمكنوزاته من العملة الصعبة بدلا من خسارتها بعد إيداعها فى مصارفها البنكية. وثانيهما الخوف المحقق من تحديد سعر الاسترداد وفقا للإذعان من قبل البنك المركزى المنفرد بتحديد أسعار الصرف بشكل ينال من مصالح المواطنين الملتزمين بعدم التعامل فى ثرواتهم من العملات إلا من خلال المصارف البنكية. وهو أمر أيضا يمثل خطورة جسيمة نتيجة ذلك الفارق المفزع بين سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى، وبين حقيقة ما يتم تحديده كسعر واقعى سواء كان عادلا أم غير عادل من قبل المضاربين فى تلك العملات الأجنبية، والمعلومين يقينا لكافة أجهزة المكافحة، وعلى رأسهم وفى مقدمتهم البنك المركزى.
وتعتمد الرؤية الوطنية المنصفة، والواجب ضرورة التوقف أمام تفصيلاتها، وملاءمة الإسراع سواء فى الأخذ بها، أو الأخذ ببعضها، أو حتى ترك كافة إجراءاتها، ومن ثم الاجتهاد فى رؤية أخرى منصفة يمكن أن تساهم بأى قدر عاجل فى مواجهة ذلك التسابق المحموم بين قيمة الدولار وما يقابله بالجنيه المصرى، أو بعبارة أخرى ما آلت إليه القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى. ويمكن القول بأن أهم تلك الإجراءات من الوجهة الشخصية الاجتهادية المنصفة، والمحدودة، والمُصيبة، أو الخاطئة، والتى يمكن أن تساهم فى زيادة حصيلة الخزانة المصرية من العملات الأجنبية، تتمثل فيما يلى:
أولا: ملاءمة صرف قيمة الحوالات الواردة من الخارج بعملات أجنبية، بما يعادلها من الجنيه المصرى بشكل قانونى، وملزم للكافة، من خلال كافة القنوات البنكية الوارد عليها مثل تلك الحوالات. وذلك بدلا مما يحدث فى كل لحظة من استلام قيمة تلك الحوالات بالعملات الأجنبية، واصطياد أصحابها على بعد خطوات من منافذ استلامها فى البنوك، لمساومة كل منهم على بيعها بالقيمة السوقية الكفيلة فى النهاية بتحقيق أرباح هائلة لكافة المتعاملين فى قيمة تلك الحوالات، وخاصة الجماعات المنظمة العاملة فى مجال تكديس تلك العملات الأجنبية، واكتنازها.
ثانيا: سداد قيمة الرسوم الجمركية المقدرة على الأمتعة، والأدوات، والأجهزة، سواء الواردة صحبة الراكب، أم الواردة عبر إجراءات الشحن بأنواعه المختلفة، بعملة البلاد القادم منها الراكب، وذلك شريطة ثبوت عمله بشكل دائم، أو غير دائم، بأي من تلك البلاد. ويسهل بالطبع إثبات العمل بالخارج من خلال المهنة المثبتة فى جواز السفر، وكذلك من خلال بيانات تصاريح العمل الصادرة من الجهات المختصة.
ثالثا: ضرورة إلزام كافة القادمين، والمقيمين، والعابرين، والسائحين، بعد التيقن من عدم حمل أى منهم للجنسية المصرية، فى ضرورة تعامله بالعملة الخاصة ببلده، وثبوت تحويله للقدر المناسب من عملته الوطنية فى أحد البنوك المصرية. ومحاسبته قانونا عن أية مخالفات لما يجب صدوره من قانون يجرم صور كافة تلك المخالفات عند مغادرته للبلاد، ومثال ذلك الإنفاق من أى من هؤلاء بالعملة الوطنية، ولجوئه بالطبع إلى بيع ما لديه من عملة أجنبية فيما صفقنا له من مسمى السوق السوداء.
رابعا: ضرورة سداد كافة الرسوم المقررة قانونا على كافة القادمين للبلاد، بعملة البلاد القادم منها كل منهم مهما كانت تلك البلاد سواء كانت صديقة أم شقيقة، وإلزام هؤلاء كافة بضرورة تحويلهم نقدا لقيمة تتناسب والغرض من القدوم، ومدة الإقامة، فى أحد البنوك المصرية الواقعة داخل المنطقة الجمركية لميناء الوصول، وذلك كشرط حتمى للحصول على تأشيرة الدخول، ونهو إجراءاتها.
خامسا: وجوب إعادة النظر فيما يسمى بتدبير قدر من العملة الأجنبية لطالبى السفر للخارج بقصد السياحة أو ما يماثلها، وفقا لعملة البلد المسافر إليها شريطة تقديمه ما يفيد حجزه لتذكرة الطائرة لتلك البلد، ووجود تأشيرة دخول إليها سارية. وذلك بعيدا عما تقرر مؤخرا من تخفيض قيمة ما يتم تدبيره من عملة أجنبية لهؤلاء من طالبى السفر. ومن ثم تعديل ذلك النظام بشكل فاعل، وحاسم، يتضمن عدم السماح إطلاقا بتدبير أي قدر من العملة الأجنبية للمسافر للخارج من أحد فروع البنوك المصرية العاملة فى المحافظات المختلفة، واقتصار التدبير والشراء بقيم معقولة من العملات الأجنبية، على منافذ كافة تلك البنوك فى صالات السفر بالموانئ والمطارات المصرية، دون السماح بإتمام ذلك إطلاقا، ولا وجود لأى قدر من الاستثناء منها، بإمكان تدبير العملة الأجنبية من أحد الفروع البنكية الواقعة فى داخل البلاد.
سادسا: وجوب الإسراع فى إعادة النظر فى أعداد العاملين بالبعثات الدبلوماسية المصرية الموجودة بالخارج، والتى تصل إلى أعداد هائلة، وذلك بسبب مكانة الدولة المتواجد فيها البعثة الدبلوماسية من ناحية، وما تفرضه تلك المكانة من علاقات توجب ضرورة وجود الكوادر اللازمة للحفاظ على تلك العلاقات، وبذل الجهد الواجب لتنميتها من ناحية أخرى. بيد أن ذلك كله يمكن قبوله، والإبقاء عليه، فى ظل الظروف الاقتصادية العادية، والمتنامية، وذلك دون إمكان قبوله فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم بأسره، ومنها بالطبع مصرنا الخالدة بشكل يفرض ضرورة إعادة النظر فى أعداد تلك البعثات، وتخفيضها إلى اقل عدد ممكن تستطيع البعثة من خلاله حسن القيام بالمسئوليات اللازمة لإعلاء المصلحة الوطنية، بل والحفاظ عليها وتنميتها فى ظل تلك الأزمات المتواثبة، بدلا من تفرغ عدد من تلك الكوادر فى إتمام عمليات المضاربة، والمقاصات الهادفة إلى استبدال العملة الأجنبية بالعملة الوطنية بشكل يؤدى إلى سدادها فى داخل البلاد بأعلى سعر يتم تحديده من قبل تلك الكوادر.
سابعا: وضع نظام موضوعى، إجرائى، محاسبى، دقيق، لمراجعة كافة السلع بأنواعها المختلفة فى الأسواق المصرية بعيدا عن التقارير المكتبية ذات الطبيعة النظرية، وذلك لبيان إجراءات استيراد كل سلعة منها، وتحديد المستورد، وبيان مصدر العملة التى تم بواسطتها تمويل عمليات الاستيراد المختلفة خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ماضية، وذلك بهدف التعرف على التحالفات، والاتفاقات، والتعاملات، والتمويلات، والمقاصات، غير القانونية، والتى يتم بواسطتها الحصول على عملات أجنبية من خلال التعامل فى الأسواق غير البنكية. الأمر الذى يساهم فى كل لحظة فى رفع أسعار التعامل فى العملات الأجنبية بشكل يضاعف من قدر التكالب على بيعها، والشراهة على شرائها.
ثامنا: إلزام جميع المقيمين، والعابرين، والسائحين، والعاملين، من ذوى الجنسيات غير المصرية، بضرورة سداد قيمة تذاكر الطيران سواء للقدوم أو للسفر بعملات بلادهم الحاملين لجنسياتها، وعدم السماح إطلاقا لأى نوع من أنواع الاستثناء من ذلك القرار بقبول سداد قيمة تلك التذاكر سواء لأشخاصهم أو لذويهم بالعملة المحلية المصرية.
تاسعا: حظر صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركات، أو البنوك، سواء الخاصة أو العامة بالعملة الأجنبية خاصة الدولار، وذلك كنتيجة لاستشراء مثل ذلك الإجراء بحجة ما قد تحققه مثل تلك الشركات أو البنوك من موارد ذاتية بالعملة الأجنبية بصورة ترخص لمجالس إدارتها بإمكان اتخاذ مثل ذلك القرار.
عاشرا: حظر التعاقد مع مدربين أجانب فى مجالات الرياضة المختلفة وعلى رأسها كرة القدم، مما يكلف الأندية وعائدات استثماراتها مبالغ هائلة بالعملات الأجنبية، وذلك بالرغم مما يوضحه الواقع الرياضى من عدم جدوى مثل ذلك الإجراء. ولعل ما يحدث على الساحة الرياضية من مقارنات بين المدربين الأجانب والوطنيين ليوضح بشكل قاطع ملاءمة تفضيل التعامل مع المدربين الوطنيين أكثر من استمرار رفع شعار ضرورة التعامل مع مدربين أجانب بسبب ما يحققه هؤلاء من نتائج أصبحت محل ازدراء، وعدم استساغة من الرأى العام. ويوضح استقراء النتائج لعدد من الأندية والمنتخبات مدى ما يحققه المدرب الوطنى من إيجابيات ظهرت من قبل، وعلى سبيل المثال ما تحقق فى عدد من المباريات بتفوق المدرب الوطنى، على المدرب الأجنبى، سواء على مستوى الأندية أم مستوى المنتخبات. فضلا عما سبق أن حققه المنتخب الوطنى المصرى من إنجازات هائلة على يد المدربين الوطنيين المرحوم/ محمود الجوهرى، والكابتن/ حسن شحاتة، بشكل لم يستطع معه حتى الآن أى مدرب أجنبى أن يصل إلى أى قدر من مثل تلك الإنجازات.
حادى عشر: وجوب إعادة النظر فى الجهات المصرية التى تقوم بصرف رواتب العاملين فيها بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويأتى فى مقدمتها المصرف العربى الدولى، والذى يتم صرف كافة مستحقات العاملين فيه بالدولار. ولا يقدح فى ذلك إمكان التعلل بأن تلك المبالغ التى تمثل إجمالى رواتب العاملين فى المصرف يحققها من موارده الذاتية مما لا يحمل الخزانة العامة للدولة المصرية أية أعباء بالعملة الأجنبية، ذلك أن تلك المبالغ يمكن حال توفيرها أن تمثل موردا هاما، وإيجابيا، وذات قيمة، للخزانة العامة بالعملة الأجنبية. وقد يعترض أيضا على مثل ذلك المقترح بوجود معوق قانونى يتمثل فى النظام القانونى للمصرف، والذى يتطلب لإعمال مثل ذلك المقترح ضرورة إدخال التعديل التشريعى اللازم على ذلك النظام، وهو أمر تقتضيه المصالح العليا للوطن، ويسهل إمكان تنفيذه حال توافر الإرادة اللازمة لذلك. ويشار فى هذا الشأن دوما إلى أن تعيين القيادة فى مثل تلك المواقع يتم فى نهاية خدمة عدد من القيادات الأولى فى البناء التنظيمى للدولة بعد الاستغناء عن خدماتهم فى مواقعهم الحكومية.
ثانى عشر: تعظيم قدر الرصد والمراقبة لكافة شاغلى الوظائف العليا وما يماثلها فى كافة قطاعات الدولة، للتعرف من خلال هذين الإجراءين على ما يتم إيداعه من أي منهم فى حساباته الشخصية بكافة البنوك الوطنية والاستثمارية، وذلك للحد من التوجه العام لديهم بضرورة تحويل مدخراتهم من العملة الوطنية المتناقص قيمتها، إلى العملات الأجنبية القافز أثمانها. الأمر الذى يضاعف من قدر التكالب الدائم والمستمر على شراء تلك العملات الأجنبية، والاحتفاظ بها فى الحسابات الخاصة سواء بأسمائهم، أو بأسماء أي من ذويهم، أو أصدقائهم، أو حتى المحيطين بهم. ويستلزم تفعيل مثل ذلك المقترح ضرورة الإلزام الدائم بالكشف عن مصدر تملك العملات الأجنبية، وتحديد حد أقصى يتم حال تجاوزه وجوب الإفصاح عن مصدر حيازة، وادخار مثل تلك العملات الأجنبية للحد من التعامل فيها بشرائها من مصادرها غير القانونية، ومن ثم العمل الدائم على إنعاش ما يسمى بالسوق السوداء.
ثالث عشر: ضرورة متابعة الشركات المصدرة، ورصد قيمة السلع المصرح بتصديرها للخارج، وتحديد القيمة الإجمالية لصفقات التصدير، ومتابعة عائداتها بالعملات الأجنبية لمعرفة ما يتم إدخاله منها بشكل حقيقى للبنوك المصرية كعائد فعلى لتلك العمليات، وما يتم تحويله فى حسابات شخصية بالخارج وحرمان الخزانة العامة المصرية منها، بإتباع وسائل غير مرصودة، وملتوية، تعين فى النهاية على مثل ذلك التسرب الهائل فى العملات الأجنبية.
رابع عشر: ضرورة البدء وعلى الفور فى إعادة النظر فى أعداد المركبات، خاصة الفارهة، والفخيمة، والمخصصة لعدد من القيادات شاغلى الوظائف العليا فى قطاعات الدولة المختلفة، وضرورة اقتصار مثل تلك المركبات على اثنين أو ثلاثة كحد أقصى. وذلك بسبب التوسع الهائل فى شراء مثل تلك المركبات، وتخصيصها لكل واحد من تلك القيادات، وبمسميات مختلفة، أو بشرائها من عدة جهات كلها فى النهاية يترأسها كل قيادة من تلك القيادات.
خامس عشر: التوسع فى إمكان بيع الوحدات العقارية المميزة فى المناطق المسموح فيها بالبيع نزولا على اعتبارات الأمن القومى المصرى، وذلك للأجانب الراغبين فى تملك مثل تلك الوحدات بعد استيفاء كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، فى المواقع ذات الطبيعة السياحية والاستثمارية، وذلك بالعملات الأجنبية، والتى يتعين فى تلك الحالات إدخالها فى موارد البنك المركزى، وصرف ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية للجهة أو للشركة البائعة.
سادس عشر: تعظيم قدر أنواع السلع التى تلقى قبولا فى الأسواق الخارجية، والتى تمثل فى حقيقة كل منها ميزة تفضيلية، والتوسع بشكل يتم متابعته شهريا فى صفقات تصدير مثل تلك السلع، وذلك لتحقيق غايتين أولاهما ضمان مورد حقيقى كعائد فعلى من العملات الأجنبية كنتيجة لعمليات تصدير مثل تلك السلع. وثانيتها الحد قدر الإمكان من قائمة الاستيراد لسلع مماثلة لتلك السلع الوطنية بعد الارتقاء بمستوى جودتها كنتيجة طبيعية لفتح أسواق خارجية لها. ومثال ذلك أنواع الجبن العديدة المستوردة، والتى يتم سداد فواتير كل منها بمبالغ هائلة من العملات الأجنبية، والتى يمكن سد مقدار النقص حينئذ فيها بالارتفاع بحجم الإنتاج المحلى المماثل من تلك الأصناف، والالتزام برفع جودتها كأمر طبيعى للتوجه إلى تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
سابع عشر: ضرورة البدء الفورى فى تحديد مرات أداء العمرة أو الحج للكافة دون أدنى شروط قد تسمح بأى نوع من الاستثناءات لأداء مناسك الشعيرتين، وذلك فى العام الواحد، أو فى أى مدة معقولة، لما يترتب على ذلك كله فى النهاية من توفير قدر هائل من العملات الأجنبية التى يتم أولا تدبيرها من الأسواق غير القانونية، ثم إنفاقها لسداد قيمة الإجراءات اللازمة للسفر لأداء تلك المناسك.
ثامن عشر: ضرورة إعادة النظر فى تموين سيارات البعثات الدبلوماسية الكثيرة والمتعددة، والعاملة فى مصرنا الخالدة بالعملة المحلية، واستفادة تلك البعثات من الدعم المنفق على أنواع الطاقة المختلفة اللازمة لإتمام تموين تلك السيارات. ويمكن إيجاد حل يثرى من عائدات الخزانة العامة من العملات الأجنبية الخاصة بكل بعثة من تلك البعثات، وذلك بوضع نظام يكفل حصول كل منها على كارت ذو قيمة مسددة مسبقا بعملة بلاده، تتيح له إمكان تموين مركباته بصفة دائمة بشكل يتسم بالعدالة، والمرونة فى ذات الوقت.
تاسع عشر: التطلع للإسراع بأقصى قدر ممكن لإتمام مشروع التجلى الأعظم القائم بالفعل على الاستفادة من البقعة المباركة التى تجلى عليها نور المولى، حال مخاطبته لسيدنا موسى عليه السلام فى منطقة جبل الطور. وتحويل تلك البقعة من خلال مشروع عملاق بدء بالفعل فى تنفيذه، يعتمد على الصوت والضوء من خلال أكثر الشركات العالمية تقدما فى هذا المجال، وطبع الحوار الإلهى بين المولى تعالت قدرته، وبين موسى الكليم، على أقراص مدمجة بكافة لغات العالم وفى مقدمتها اللغة العربية من خلال الآيات الثابتة فى القرآن الكريم، وترجمة تلك الآيات لكافة لغات العالم. ويكتمل ذلك المشروع بإنشاء ما لا يقل عن مائة ألف موتيل يتم تحديد مساحتهما لا يجاوز عشرين متر مربع لكل واحد منها، وبشكل يحوى غرفة نوم، وآخرى للمعيشة، ومطبخ صغير، وحمام عصرى. ويحيط بهذا الموقع أكثر من مطار لاستقبال طائرات الشارتر التى ستأتى من كافة بقاع العالم من شتى دياناتهم لمشاهدة عرض الصوت والضوء المعروض فى توقيتات عدة فى كل يوم. وذلك من خلال إتمام المشروع عبر أجهزة الدولة السيادية، واتخاذ ما تراه لازما لتنفيذه على مستوى الساحة الدولية، وبعد مراعاة كافة ما قد يحيط به من تخوفات أو محظورات. ويحقق ذلك المشروع التى بدأت القيادة السياسية الواعية والوطنية فى البدء فى تنفيذه عائدا هائلا من العملات الأجنبية نتيجة تطلع السائحين وغير السائحين لرؤية ملامح ذلك المشروع العصرى، والغير متكرر فى أى بقعة من بقاع العالم.
تلك فى عجالة أهم الإجراءات التى يمكن أن تساهم فى مضاعفة حصيلة موارد الخزانة العامة المصرية من الدولارات، أو العملات الأجنبية بصفة عامة. وهى إجراءات اعترف حقا بأنها قد تعتبر لكونها محض رؤية ذاتية باتسامها بالقصور، أو المحدودية أو حتى الخطأ فى تصورها، أو المناداة بها. ومن ثم يمكن لأية رؤية أخرى بتفكير بسيط الوصول إلى عدد آخر من الإجراءات المماثلة، أو حتى المغايرة، والتى قد تكون فى النهاية أكثر فائدة، وأشمل عائدا، وأقوى فعالية، من كافة ما سبق سرده من إجراءات، لم نستهدف من ورائها سوى تحقيق المصلحة العليا للوطن، وحل تلك المشكلة المتواثبة فى الصراع بين الدولار والعملات الأجنبية من ناحية، وبين الجنيه المصرى من ناحية أخرى. وذلك بالرغم من أن تلك المشكلة تتجسد قولا واحدا فى كيفية البحث عن وسائل، وموارد، تضاعف من قدر دخل الخزانة العامة من تلك العملات، بدلا من قبول تغريق العملة الوطنية بزعم أنها فى مجال التعويم النقدى.
