المهندس أيمن هيبة : الاقتراحات تشمل تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعى والتجارى والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية للمصانع مما يساعد فى فتح أسواق عملاقة للطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المستدامة
باور نيوز : وليد البهنساوى
فى تصريحات خاصة لــ ” باور نيوز” تحدث المهندس أيمن عبد الحليم هيبة رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية SEDA سيدا للطاقة المتجددة عن أبرز المعوقات التى تواجه شركات الطاقة المتجددة مشيراً الى ان الشركات تعانى حاليا من ارتفاع التكلفة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل عاملين نتيجة تغيير سعر الصرف مما انعكس على التكلفة الاستثمارية لانشاء محطة طاقة متجددة سواء للشركات المنفذة او العميل النهائى المستخدم للطاقة فى حين ان تعريفة التغذية للقطاع الصناعى والتجارى ما زالت دون المستوى وبالتالى فأن فترة استرداد رأس المال اصبحت فترة طويلة جدا وذلك بخلاف ما تتمتع به الطاقة المتجددة والتى يفترض ان تكون طاقة ذات سعر تنافسى وعائد استردادي سريع.
واوضح المهندس أيمن هيبة انه يبحث مع الجهات التنفيذية عن تقديم حزمة من الحوافر لمنتجى ومستخدمى الطاقة المتجددة وهذه الحوافز ليست بجديدة فالحكومة اقرت مشروع قانون حوافز الاستثمار بالنسبة للهيدروجين الاخضر وهذا المشروع بما فيه من حوافز الاستثمار “ممتاز” وقد طالبت بتطبيق نفس الحوافز على قطاع الطاقة المتجددة نظرا لأهمية الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة البديلة.
وأضاف ان جمعية “سيدا” تعمل فى مشروع مدته 5 سنوات مع مؤسسة Business Egypt ضمن برنامج المعونة الامريكية والمشروع يتمثل فى إصلاح البنية التشريعية فى مصر والقرارات المنظمة والوقوف على العوائق التى تواجه شركات الطاقة المتجددة فى القطاع الصناعى والتجارى والمشروعات المتوسطة.
ولعل أبرز المقترحات التى تم توجيهها هى انشاء صندوق دعم التحول الأخضر يتم تمويله من عدة مصادر ويتم من خلاله تقديم الحوافز الاستثمارية المطلوبة للقطاع الصناعى والتجارى منوها ان الدولة تبلى بلاءً حسنا فى المشروعات الكبرى مثل الهيدروجين والمشروعات فوق 200 ميجاوات .
واستدرك هيبة أما من حيث المشروعات المتوسطة التى تعمل بها شركات الطاقة المتجددة فى مصر وهم تقريبا 250 شركة مسجلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منها 21 شركة مسجلة بلاتينيوم ومصنفة فى إقامة مشروعات بدءً من 3 ميجا فأكثر ، فأننا نتمنى ان تلاقى نفس الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها الشركات الكبرى خاصة اعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة قائلا..” يجب النظر بعين الاعتبار فى تقيم الحوافز للجميع .. لماذا نستثنى القطاع السكنى والشركات الصغيرة لا بد من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والتمثل فى اعفاء مشروعات مكونات الطاقة المتجددة لكل مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة المتوسطة والكبيرة هذا مضيف أن تطبيق الاعفاء الوارد بقانون حوافز الهيدروجين بإعفاء مكونات الطاقة المتجددة منضريبة القيمة المضافة سيوفر 14% من التكلفة الاستثمارية لمحطات الطاقة المتجددة ويساعد الدولة على توفير حصة كبيرة جدا من الغاز الذى يتم حرقه سواء فى السخانات الشمسية او انتاج الكهرباء من الوقود الأحفورى”
علما بأنه يتم إعفاء مكونات المحطات الغازية مثل التوربينات و الغلايات من 9 % من القمة المضافة و يطبق عليها 5% فقط كمكونات أو معدات إستثمارية و معدات الطاقة الشمسية و المتجددة أولي بذلك.
واستكمل هيبة لا بد ان نستفيد من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته ويأتى هذا بأضافة حوافز اخرى عوضا عن ضريبة القيمة المضافة كما اوضحت وعلى سبيل المثال التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة على أسطح المنازل والمصانع بتقديم حوافز ضريبية اخرى قد تشمل اعفاء من الضريبة العقارية للمصنع واعفاء من الضريبة العامة بنسبة تقدر حسب تقليل الانبعاثات الكربونية والزام القطاع الاستثمارى ( الصناعي و التجاري) ان تكون هناك نسبة من استهلاك الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة مما يفتح سوقا كبيرا زحفا نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل المستدامة والتى لا توفره المشروعات الكبرى لا سيما انه اصبح لدينا كليات وأقسام للطاقة المتجددة والتى يخرج منها العديد من الكفاءات والفنيين الباحثين عن فرص العمل هذه الحوافز تفتح فرص عمل مستدامة للسوق المصرى .
