كان الأمر ليمر عاديا إذا أكتفي المنتقدون في الحديث عن قرارات خاطئة أو تناول تقارير موثقة او الإكتفاء بالكتابة فيما يتقنونه من هنا وهناك بعيداً عن الحرفية والمهنية.
كما ان تناول الخبر بشكل خاطئ بتتبع الظن واستقصائه بعيدا يجعل من الحقيقة مغيبة والصورة رمادية أقرب منها إلي السواد حتى وإن كان هناك شئ من الصدقية.
وفي ذلك أري انه من الصعب على أى إنسان أن يحكم على وضع معين وهو بعيد لا يشاهد شيئاً ولا يرى بعينه كواليس مايدور كمن يقرأ موضوعا من خاتمته دون أن يعرف أوله او فحواه أو أن يدفع الإحباط فى نفوس مسئولين يعيشون ظروف استثنائية قاسية وهنا اعلق على ما كتب اخيرا من مقالات عنيفة وغير موضوعية عبر صور منقوصة غير مكتملة ولكن لا افترض سوء النية.
أحد المقالات انتقد رئيس شركة ايجاس ” وله الحق فى ذلك طالما للصالح العام ” لان إنتاج مصر من الغاز ينخفض بشكل مخيف ويتراجع دون وجود خطة كما ذكر المقال وهنا لا أحد ينكر بعض ما قيل وما جاء بالمقال ….
فنحن نعلم ذلك جيداً ونعرف أن الإنتاج يتناقص من الغاز والزيت ولكن لابد ونحن نذكر ذلك إلا نتغافل عن عدة أمور ولا يجب أن نتجاهلها حتى تكون الصورة كاملة ولا نظهر فقط الجانب المظلم وأعتقد أن الرأى و الرأى الاخر قد يحطم بعض المقالات تحطيما كبيرا لأن الرأى الاخر الذى نتغافل عنه قد يظهر الصورة فى المرآة جيداً دون رتوش ولعل أبرز مثال علي الضوء ذاته منشئ الصورة فهل تتشابه الصور وذاك القلم في أيدي جميع الناس فهل تتشابه الكلمات.
والطرح يأتي بهذه الصورة … نعم هناك تناقص ويسمي التناقص الطبيعى فى الآبار يحدث فى كل دول العالم وهو ما يدفع الدول البترولية والغازية إلى إجراء خطط تنمية لتعويض التناقص.
كان يمكن أن نتفهم وجهه النظر التي تقول أنه من الواجب الاستعانة بخبراء الاستكشاف بدلاً من الحديث عن تناقص هو طبيعي للآبار.
والسؤال هنا ؟
هل تقاعس وزير البترول عن خطط التنمية أو عدم الالتقاء بالشركاء الأجانب أو تجاهل طرح المزايدات للبحث والاستكشاف أو عرض مشاريع قوانين لاتفاقيات بترولية جديدة أمام مجلس الوزراء أو النواب ؟ هل تغافل عن عقد الاجتماعات مع لجنة الإنتاج بالمناسبة سيكون هناك اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع كل شركات الإنتاج .. لا في الحقيقة لم يحدث فالرجل ومن خلفه فريق محترم ومحترف يمتلك سجل حافل مع الشركاء الأجانب واستطاع سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب وتوسيع عمليات البحث والاستكشاف .
وهذه شهادة حق اقولها لوجه الله أن المهندس طارق الملا رجل وطنى نشيط له علاقات دولية واسعة وحجم الاستثمارات وعدد الشركات زاد خلال فترة توليه المسئولية ومن الواجب أن نوضح الاتى اذا كنا نريد أن نعلم الوجه الاخر من الحقيقة :
هناك قرارات سيادية مثل تحريك سعر الدولار أمام الجنيه حملت هيئة البترول وشركاتها باعباء مالية رهيبة لم تكن فى حسبانها على الاطلاق حملتها بمئات المليارات فروق عملة .
هناك فاتورة للشريك الأجنبى تصل إلى 6 مليار دولار ودعونا نقولها بصراحة أن هناك شركات أوقفت بعض الحفارات العاملة فى الحقول واوقفت جزء من خطة التنمية لحين حصولها على جزء من مستحقاتها والحكومة أعلنت مؤخرا أن هناك خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وأعتقد أن ثقة الشريك الأجنبى فى مصر وقيادات قطاع البترول وسجل التعاون الصادق بين الطرفين منذ تاريخ طويل جعل هؤلاء الشركاء مستمرون فى أعمالهم وقريبا سنشهد اكتشافات بترولية وغازية وتعدينية واعدة جدا ” مصر فى رباط الى يوم الدين “.
هناك فاتورة استيراد شهرية لشحنات وقود لسد احتياجات السوق المحلى تقدر بنحو 1.1 مليار دولار أو اكثر وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد ونمد رجلا ونؤخر الآخرى تجاه رفع أسعار المنتجات وهناك دول مجاورة ترفع الاسعار كل شهر وكل ذلك لأن المسئول فى مصر يدرك حجم الصعوبات المعيشية التى يمر بها المواطن بسبب إرتفاع الأسعار والتضخم ويفكر الف مرة قبل اتخاذ أى إجراء قد يؤثر على حياة المواطنين ولكن على الجانب المقابل ستظل هيئة البترول تعانى وتعانى بشكل غير مسبوق.
أسعار المهمات والحفارات والمواسير ارتفعت بصورة كبيرة مما زاد الاعتبار على الشركات المنتجة.
لم تقم وزارة الكهرباء بدروها فى تعزيز قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة وعدم تحقيق المستهدفات من مزيج الطاقة لهذا المصدر منا ضغط على قطاع الغاز وياليت قطاع الكهرباء يدفع فاتورته لكن الكارثة أن القطاع مدين للبترول بمئات المليارات فمن أين للبترول أن يسدد التزاماته .
وتبقى أرقاما أعلنتها ايجاس على مسئوليتها :
موازنة العام المالى المقبل ضمن خطة لتنفيذ 7 مشروعات تنموية ووضع 20 بئرا على الإنتاج بطاقة 1.5 مليار قدم يومى.
التكلفة الاستثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار والمستهدف حفر 18 بئرا استكشافيا بالبحر المتوسط والدلتا بتكلفة 775 مليون دولار.
الملا : بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادى أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادى والأمنى والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.
الملا : هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفورى لقطاع الصناعة والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية بالبلاد ولهذا أقر مجلس الوزراء قرار إلغاء مقابل الدمج للطاقات الجديدة والمتجددة حتى يسمح لوزارة الكهرباء والمصانع أن تعزز من توجهها تجاه الطاقة النظيفة وأن تخف الضغط على الغاز الطبيعى الذى معظم الفائدة منه فى البتروكيماويات والأسمدة والغاز المسال المصدر إلى الخارج.
طرح المزايدات العالمية جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذى أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى ما يؤكد أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز
الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس : من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الانتاج بإجمالى معدلات انتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
مجدى جلال : من المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 5 .787 مليون دولار.
جلال : فيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع 5ر7 مليون دولار وإجمالى استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالى منح توقيع 5ر30 مليون دولار واجمالى استثمارات 5ر925 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث.
تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 5ر9 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
تبقى كلمة
العاملون بقطاع البترول مخلصون لقطاعهم الذى يمثل بالنسبة اليهم كيانا يشاركهم أحلامهم وتطلعاتهم تلازما وتكامل بين الإثنين وانتماء عميق لم يأتي من فراغ فالقطاع لا يبخل علي ابناؤه وبالمثل يجب أن يثقوا أن المستقبل لمصر والخير قادم باذن الله ويجب علينا كإعلام أن ننشر روح التفاؤل وعدم بث رسائل اليأس فليس لنا وطن آخر نمارس فيه دورنا !!
