استغرب من ضياع المال العام فى وزارة الكهرباء بهذا الشكل على رجال أعمال ميزانية بعضهم تساوى ميزانية دول وتتخطاها !
ووجه الاستغراب الذى أوجه هنا إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والى الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأن الاول هو المسئول عن خطة تعريفة التغذية للطاقة الشمسية فى مرحلتها الأولى والثانية ففى المرحلة الأولى حصلت كارثة كبيرة جدا حيث وضعت مصر أعلى تعريفة فى العالم لشراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بالعالم وهنا علت الاصوات ومنهم الدكتور محمد موسى عمران بأن تطبيق هذه التعريفة هو الخراب بعينه على مصر وكتبت انا وكنت رئيسا لقسم الطاقة فى أحد الصحف الاقتصادية الكبيرة مقالا تحت عنوان وزير الكهرباء بين المحظور والمقبول عام ٢٠١٦
أشرت فيه الي كيفية تعامل الدولة مع الاسعار المتدنية التي خرجت مؤخرا ” وقتها ” من دولة الامارات عن سعر الكيلو وات ساعة المشتري من محطات الطاقة الشمسية التي ستنشأ حديثا في امارة دبي وكانت وقتها ٢.٩٩ دولار سنت لكل كيلو وات والتى انخفضت كثيرا الان
وقلت لوزير الكهرباء وقتها فى مقالى ” يستطيع السيد وزير الكهرباء أن يخرج من أزمته الحالية وأنا أعلم أنه يواجه أزمة فيما يخص تعريفة التغذية بعد أن لمس بنفسه تباعد الأسعار بشكل كبير جدا بين ما وضعته مصر في التعريفة ١٣.٣٤ سنت لكل كيلو وات منتج من محطات الطاقة الشمسية و من المستثمرين وبين أقل سعر قدمه أحد المطورين ضمن مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بإمارة دبي بالإمارات وصل إلى ٢.٩٩ دولار سنت لكل كيلو وات ستشتريه هيئة الكهرباء والماء بالإمارة من المستثمر الفائز ..
تخيلوا ١٣.٣٤ دولار سنت هنا فى مصر و ٢.٩٩ دولار سنت هناك بالإمارات لنفس الكيلو وات ساعة من مصدر واحد وهو المحطات الشمسية.
فكيف يتصرف السيد وزير الكهرباء؟ سأقول لك وبكل صراحة أنت سيادة الوزير لا تستطيع أن تخل بالتزاماتك التي أعلنتها أمام المستثمرين والتي هي التزامات دولة لها مصداقية كبيرة لأن هذه التعريفة FIT هي التي جذبت المستثمرين وبناء عليها بني المستثمرون دراسة الجدوى والتكاليف وهامش الأرباح على
هذه التعريفة، لذا أنا اعتقد أنك لا تستطيع وليس المصلحة العامة أن ترجع مصر في التزاماتها المعلنة، لكن…
لكن التعريفة لها مدة سريان. عامين تنتهي في 26 أكتوبر القادمة، وقبل أن توقع اتفاقية شراء الطاقة التي تراجع حاليا بمجلس الدولة ” وقت المقال “
ولحين مراجعتها يمكنك أن تدعو إلى اجتماع مع المطورين وتشرح لهم الوضع الحالي للأسعار والظروف التي تمر بها البلاد. وآخر الأسعار التي كانت مفاجأة للجميع. ومن حقك أن تراجع الأسعار على مراحل ومن حق
المطورين أن تحيطهم بكل خطوة واعتبرهم شركاء للتنمية .. نحن نحتاج إلى الثقة.. نحن نحتاج فعلاً فعلاً إلى
دحض مناخ التشكيك وإعادة الروح إلى مناخ الاستثمار في مصر …” “
النصيحة لم تجد سمعا !!
هذا ما قدمته نصيحة للسيد وزير الكهرباء وبعد المقال حصلت مراجعات ولكن ظل السعر كما هو ١٣.٣٤ دولار سنت لكل كيلو وات وما فعلته الحكومة هو أنها ألغت شرط التحكيم الدولى وقت المنازعات واستبدلته بمركز القاهرة للتحكيم وهذا ما دفع المستثمرون إلى الأحجام فيما عدا ثلاث شركات شركة يمتلكها رجل الأعمال محمود سليمان شركة ألفا وقد انسحبت بعدها وشركة يمتلكها رجل الأعمال فواز الحكير الملياردير العربى المعروف وصاحب شركة فاس للطاقة وشركة يمتلكها الملياردير المصرى محمد منصور وزير النقل الأسبق وهى انفنتى سولار وقبلت الشركتان بالشرط ومنذ ذاك التاريخ وحتى الآن والشركتان تحصلان على أعلى سعر للكيلو وات فى العالم كله وهو ١٣.٣٤ تعاقدت عليه وقت أن كان الدولار بنحو ٨ جنيهات و عليكم أن تتخيلوا حجم المكاسب والأرباح التى تحصل عليها هذان الشركتان من هذه التعريفة التى اخترعها جهاز مرفق الكهرباء ولا أدرى لماذا سكت الدكتور عمران فيما بعد عن هذه التعريفة بعد التعويم وما أصاب الجنيه من سقوط عنيف امام الدولار وهو ما يمثل فورس ماجير وظرفا قهريا حدث لمصر بسبب الأحداث العالمية و كورونا ..
هل مصر يا وزير الكهرباء و يا رئيس مرفق الكهرباء أغنى من فواز الحكير صاحب متجر مول العرب ومراكز والذى باع شقته فى نيويورك بنحو ١٧٨ مليون دولار وكان قد اشتراها بنحو ٨٦ مليونا فقط اى أن هؤلاء يعرفون كيف ومتى يكسبون و يربحون وهل نحن أغنى من محمد منصور وكيل شيفروليه وجنرال موتورز الابدى
الأمر يحتاج إلى مراجعة لشركتى المرحلة الأولى لانكم قيمون على المال العام وما يحدث لا يرضى الله ورسوله ولا يرضى كل مخلص للبلد !!
