فى جلسة فضفضة قال مسئول بوزارة الكهرباء أن محطات التوليد تستهلك أكثر من 4 آلاف مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الثروة التى منحها الله لمصر لتستخدم فى صناعات عديدة تحرق فى محطات الكهرباء
يا الله … 4 الاف مليون قدم مكعب من إجمالي إنتاج بلغ 5.8 آلاف مليون قدما إجمالى الإنتاج الكلى بعد التناقص الطبيعى للابار والسبب أن وزارة الكهرباء رغم الجهد الذى بذل لا تزال تعتمد على المحطات الغازية فى انتاج الكهرباء حتى المحطة الشمسية الحرارية التى تتضمن مكون شمسى بقدرة 20 ميجا وات معطلة منذ فترة ولو اتبعنا الاستراتيجية التى وضعتها مكاتب عالمية لاستراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتى تتضمن انتاج 42% من القدرات المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة فهل تسير مصر فعلا على طريق تنفيذ هذه الاستراتيجية لم يحدث والدليل أننا حتى الآن ونحن فى عام 2024 لم نصل بالقدرات إلى 20% كما كان مخططا عام 2020
اسمحولى أن أن أقول إن وضع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الحالى وضع لا يسير مع عملية تحولات الطاقة عالميا و التى تعتمد على الوقود الاحفورى الناضب والمتسبب فى الانبعاثات الحرارية إلى الطاقة النظيفة الخضراء المنتجة طاقات الشمس والرياح والهيدروجين الاخضر
هذه الهيئة يجب أن يصدر لها تشريع خاص يحررها من كافة القيود الروتينية الحكومية ويجب أن تتحول الى شركة قابضة تستطيع أن تنجز الخطة وتحصل على تمويلات بدون الاعتماد على الدولة فهل فكر أحد فى هذا … يكفى أن تتعجب من حال هذه الهيئة بتوقف مزارع الرياح فى الزعفرانة عن العمل منذ فترة طويلة … وفقدان قدرات هائلة فلماذا تنتظر حتى الآن كى تقوم باحلال التوربينات ووضع توربينات حديثة للاستفادة من قدرات دفع الريح من هذه المنطقة الواعدة ولماذا تنتظر قرارات الصندوق السيادى وانت تعلم أن مصر فى حاجة إلى كل ميجا من هذا المصدر الدائم النظيف ؟!
نشط الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة المتجددة فى بدايات عهده ولكنه عاد من أكثر من ٣ أعوام إلى مرحلة لا أستطيع أن اصفها رغم حبى و تقديرى لشخصه الكريم فهو انسان وطنى قارئ وعالم … لكنه لم يستطع أن ينجز الخطة من وجهة نظرى كما هى حسب المخطط ودعك من الأرقام التى تعلن .. أدخل فى قلب هذه الهيئة لتعرف حجم المشكلة وحجم الروتين .. وضربت لك مثالا عن المحطة الشمسية الحرارية التى لم تعمل سوى عدة أشهر منذ دخولها على الشبكة فى عام 2011 واستمرار اعطالها والعبد لله كان السبب من بعد الله أن يعيد إليها الحياة عبر عدة مقالات وجهتها إلى الدكتور محمد شاكر .. فهل انتبهت هذه الهيئة إلى حجم ما أهدر من المال العام على توقف هذه المحطة الفريدة فى الشرق الأوسط .. كما قلت الروتين الحكومى أصاب هذه الهيئة إصابة بالغة وضربها فى مقتل !
إن المهندس طارق الملا وزير البترول النشط أضطر أن يرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بضرورة تسديد مستحقات الشركاء الأجانب وقد تم وضع الخطة وتم البدء فى إجراءات تسديد 20% من هذه المستحقات والباقى يسدد حسب خطة تم الاتفاق عليها.
لكن لماذا تخوف الملا من هذا الوضع لأن بعض الشركاء أوقفوا عمليات التنمية للحقول إلى حين سداد مستحقاتهم الملا يعلم جيدا أن فترة الصيف المقبلة والتى بدأت فعليا قد يضطر أن يورد إلى الكهرباء 5 آلاف مليون قدم مكعب يوميا مما سيضيف الأعباء على قطاع البترول الذى يعانى تبعات القرارات السيادية من تعويم الجنيه ولهذا يسعى الملا إلى اتخاذ خطوات استباقية لدفع الشركاء إلى استئناف تنمية بعض الحقول المتوقفة.
علينا أن نفعل إدارة تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية تكون مهمتها تعزيز مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ومتابعة هذه المشاريع وحل مشاكل المستثمرين حتى نستطيع استغلال الميزة النسبية التى منحها الله لمصر فى تعظيم استغلالها فى إنتاج الطاقة النظيفة و نخف الضغط عن مصدر الغاز الذى يجب أن نوجهه الى مصانع القيمة المضافة كالبتروكيماويات والأسمدة وغيرها.
نحن فى حاجة إلى انتفاضة كبيرة فى هذا القطاع بل اقولها بكل إخلاص نحن فى حاجة إلى خبراء لإدارة موارد مصر المتاحة والعملاقة و ودفع الصناعات التحويلية لتكون أداة من أدوات الاقتصاد الوطنى حتى تخرج مصر من كبوتها الحالية إلى النهضة الشاملة تحت قيادة الرئيس السيسى.
