منذ ايام اتصل بى أحد اصدقائى الذى اثق فيه بدرجة كبيرة وابلغنى بأن المهندس جابر دسوقى صديقى القديم هو المرشح الأقرب لتولى منصب وزير الكهرباء بدلا من الدكتور محمد شاكر الوزير الحالى كما ابلغنى المسئول حسب ما سمعه من مصادره بأنه و للتأكيد على رحيل الدكتور محمد شاكر فإن السيد محمد محمود السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية بالشركة القابضة طلب من إدارة وسائل النقل بيانات السيارات الستة التى كان يستقلها الدكتور محمد شاكر ارقامها وانواعها كى تنتقل للوزير الجديد الذى سيتحمل المسئولية فى اصعب فترات الوزارة التاريخية
استكمل الصديق كلامه وقالى لى أن إحدى المسئولات بالوزارة مرشحة لتولى منصب محافظ بإحدى محافظات الدلتا وتم ترشيحها لتكريمها على الدور الكبير الذى قامت به فى الوزارة
نفس الصديق استكمل ما سمعه وقال إن محمد الطبلاوى سيكون رئيسا للقابضة والمهندس جمال عبدالناصر رئيسا للشركة المصرية للنقل والمهندس محمد رياض رئيس منطقة الإسكندرية الذى ذهب إلى دبى لحضور معرض الطاقة الذى تم إلغاؤه مع السيدة منى حسن ومسئول بالدراسات سيكون عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية .. انا اسمع فقط ولا اتكلم احتراما لما اسمعه ولكن لا اصدق ابدا .. لان الأمر بيد صناع القرار فى بلادنا وليس بيد محترفى التخمينات والتقديرات والتنبؤات
وعموما سالت صديق اخر فى اليوم التالى سؤالا .. هل سمعت شيئا عن التغييرات فقال لى حتى الآن الأمور غامضة ولكن قد لا يحدث التغيير اصلا لان هناك مادة فى الدستور لا تشترط تغيير الحكومة بعد أداء السيد الرئيس اليمين الدستورية لولاية جديدة لكنه قال إن وزير الكهرباء الحالى اعلم أنه طلب من القيادة اعفاؤه من منصبه منذ فترة ولكن لا استطيع أن أقول إن الدكتور شاكر سيرحل خاصة وأن علاقته وثيقة بأحد المسئولين بالحكومة الأقوياء
فى نفس اليوم وبالأمس اتصل بى نائب بمجلس النواب وهو صديق حميم وقال لى وصلنا إخطارا من أمين عام المجلس بأن هناك جلسة عامة يوم الأحد المقبل بمقر العاصمة الجديد وجلستين يومى الاثنين والثلاثاء بمقر المجلس القديم وقال لى ربما تكون جلسة الأحد لإقرار حركة المحافظين الجديدة
والحقيقة انا كمتابع للشأن العام وخاصة قطاع الطاقة والنقل لا يمكن لى أن اخمن أن هناك فلان سيأتى وفلان سيرحل ولكنى توقفت جيدا وخاصة أنها معلومة صادقة عند قصة سيارات الدكتور شاكر ولماذا طلب محمد السيسى بياناتها من وسائل النقل فى هذه الأيام وقصة ان تتولى مسئولة محترمة منصب محافظ يدعونى الى السؤال ولماذا لا تتولى هذه السيدة نظيفة اليد منصب الوزير هذه السيدة العالمية التى يشهد لها الجميع دائما بالكفاءة والعمل الميدانى وحرصها على المال العام
عموما ترشيح اى شخصية بوزارة الكهرباء لابد أن يكون مرتبطا بتاريخه وما اداه وسيرته وسمعته و لو صح اختيار المهندس جابر دسوقى الذى اكمل 12 عاما فى منصب رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر وهى مدة غير معقولة فلابد اولا أن يقدم كشف حساب عن إنجازاته ويقدم كشف حساب عن حالات الانحراف فى عهده وماذا فعل فيها بالذات فى شركات التوزيع و بعض شركات الإنتاج التى تحولت إلى عزبة خاصة للعباقرة رؤساء الشركات وخاصة تضارب المصالح الغير معقولة والتى خالفت قواعد وكتب دورية وقعها جابر دسوقى نفسه وهى حالات أشرت إليه سابقا كما لابد للمهندس جابر أن يقول لنا لماذا تراجعت خطة الطاقة الجديدة والمتجددة وركز على المحطات الغازية والبخارية وضغط على قطاع الغاز وبالامس كان هناك اجتماعات ضمت ايجاس والقابضة للكهرباء للبحث فى احتياجات الكهرباء خلال الصيف وسبل تدبير الموارد المالية وخطة التخفيف وعدد ساعات الخطة وخلال الاجتماع اقترح أحد الحاضرين ان تزيد مدة التخفيف ولكن لم يحسم الأمر أو بمعنى أدق لم تجد آذانا صاغية بسبب مصالح المواطنين والصناعة والزراعة
على المهندس جابر ان يجيب لماذا ارتفعت الديون فى عهده إلى أرقام فلكية بعد انفلت الاقتراض من الجهات المحلية والأجنبية لمشاريع مهمة وأخرى كانت من الممكن أن تؤجل إلى وقت لاحق
ومع حبى و احترامى وتقديرى لشخص المهندس جابر دسوقى الا أننى استطيع وبكل جرأة أن أعلنها أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت البلد وقطاع البترول فى ورطة كبيرة بسبب التوسع فى محطات الوقود الاحفورى الناضب بدلا من أن تركز على الطاقة النظيفة والديون وقد يقول قائل إن الاعتماد بشكل كبير على الطاقات الجديدة يمكن أن يحدث عدم اتزان فى الشبكة القومية والإجابة طيب واين كانوا هؤلاء طوال 10 سنوات لماذا لما يفكروا ويدرسوا ويستعينوا بالمكاتب الخارجية لحل هذه المشكلة الفنية وإطلاق الجهد الحرج فى مشاريع الطاقات النظيفة واستغلال هذه الميزة النسبية التى تتمتع بها البلاد
هل يعقل أن شركة واحدة تقترض 50 مليار جنيه ؟! .. هل يعقل ؟ ساترك الإجابة للمعنيبن مع التوفيق للجميع
