■ السيد الوزير طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى أثمن دوره الكبير فى قطاع البترول وهذه حقيقة وليست مجاملة ولن انحاز أبدا إلى أصحاب النفوس المريضة التى واصلت هجومها البغيض واطلقت سمومها على الرجل وظنت أن الدولة بلا مؤسسات تقيم الفالح والناجح من ناحية والفاشل والفاسد من ناحية ثانية.
■ لكننى هنا سانتقد الملا بصفته الوزير وربما أكون لا أعلم ما يدور خلف الكواليس أو الصورة تبدو ضبابية أمامي ولكن حرصى على المال العام هو من يدفعنى أن أقول لسيادتكم أنك قصرت كثيرا وتراجعت الف خطوة فى مشروع شركة PLS الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات أصل صناعة الصودا آش.
■ سأوجه لك عدة محاور للمناقشة والرد ولا بد أن ترد حتى تخرس كل الألسنة التى تلمح إلى أن اتجاهك هو التفريط فى أرض الشركة لصالح رجل أعمال مشهور طلب الأرض لإقامة مشروع استثمارى عليها ولن اكتب بنصف قلم أو اتكلم بنصف لسان هو الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة .. فهل هناك نية لبيع الأرض والغاء مشروع تداول المنتجات البترولية فى إطار تعزيز الاحتياطى من الرصيد القومى للمنتجات خاصة أن إدارة هذه الشركة طرحت مناقصة الاستشارى وتم اختيار المكتب الاستشارى الألمانى شتينر لعمل الدراسة ولم يتم التعاقد معها حتى الآن .. السؤال هنا لماذا لم تبدأ المشروع يا سيدى الوزير هل هناك من يدفعك لتأجيله لصالح هيكل مثلا .. أنا اقول مثلا لانى اعتبرك درع وسيف لقطاع البترول بأكمله ولن تقبل سيطرة رجال الأعمال فى كل المشاريع الاستراتيجية أبدا أبدا وارجوك أن تساندنى فى احساسى بأنك تسارع الخطى بإجراء عملى من أى نوع لتحريك المياه الراكدة فى مشروع الشركة ويشفى غليل كل مصرى منحاز لكيانات وطنه.
■ ثانيا تسمح لى سيادة الوزير الصديق العزيز أن ترد على هذه النقطة .. لماذا عندما أمر السيد الرئيس المناضل بإقامة مشروع الصودا آش توفيرا لنزيف العملة الصعبة التى نستورد بها احتياجاتنا من هذا المنتج بقيمة 300 مليون دولار .. لماذا اسست شركة جديدة لم تحرك ساكنا حتي الآن بسبب دخول القطاع الخاص ومحاولة الاستفراد بالقرار فى إطار تنفيذ المشروع ولم تسند هذا المشروع إلى الكيان الشرعى صاحب النشاط الاصلى وهى شركة PLS ” سولفاى سابقا ” وهى الشركة التى كانت تعمل فى هذا المجال ولديها معدات ومكن المانى يمكن تأهيل بعضه واستيراد باقى المعدات وكنا سنعتمد على الكوادر المدربة فى هذه الشركة وكنا أيضا سنوفر التكاليف من جراء إعادة تأهيل المكن الموجود ولو أقدمت على هذا بناء على توجيهات السيد الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسى لتمكنت الشركة من الحصول على رصيف المكس البحرى التخصصى بسهولة من فم وزارة النقل بعد أن دخل هذا الرصيف الأن فى مشروع تطوير ميناء المكس .. لماذا لم تفعل ذلك وتقطع الطريق على المتربصين .. ارجوك لماذا لم تتخذ هذا الإجراء فى وقته بدلا من أن تسعي الشركة الان إلى استئجار ميناء ميدتاب الذى يبعد 3 كيلو مترا عن أرض الشركة.
■ هل تعلم كيف تدبر الشركة شئونها وكيف تدبر المرتبات إلي 130 عاملا بها .. تدبرها بشراء شحنات من مادة البولى ايثيلين من الشركات الشقيقة لبيعها للمصانع فى السوق المحلى وتصدير المتبقى وتعيش علي إرث قديم من بقايا مزادات الخردة للمصانع التي خلفتها سولفاي وقبلها شركة كربونات الصوديوم تكفي بالكاد تسيير الأعمال حتي إشعار أخر .
■ فهل كان هدف أيكم وسعد هلال من دفع 15 مليون دولار ثمن أرض الشركة بمصانعها في حينه والتي تساوي الآن 40 مليونا هو أن تكون تاجر تجزئة وموزع مثلا او سمسارا .
■ وازدك من الشعر بيتا وهو أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبر أن كل ما أنفق على الشركة إهدار مال عام بسبب التباطؤ فى تنفيذ المشروع المقترح حتى الآن فهل تسمح بإهدار المال العام خاصة أن الشركة الأصل هى من قدمت الدراسة الفنية لشركة الصودا آش كونها التي تمتلك سابقة خبرة والمتمكنة فى هذا المجال وكان من الأولى واقولها بكل أنصاف أن تتولى هذا المشروع ولو تم ذلك لتم إنجاز الكثير وأطلب من سيادتك وانت ذاهب الى أدكو السبت المقبل لتفقد تجارب بدء التشغيل لشركة ووتك للأخشاب أن تخطف رجلك إلى PLS قبل أن يلهفها رجال الأعمال حتي لا يصابنا وقتها الحسرة والندامة على مشروع دولة مات قبل أن يبدأ فى عهد الوزير طارق الملا واذكرك هنا بمشروع حامض الفوسفوريك الذى ضاع وانتهى أمره بسبب القيادة الموجودة به والتى ظلت بسوء إدارتها تساوم على الحصول على القرض ولم تحصل عليه ولن تحصل عليه وهنا اذكرك لانك المسئول عن اختيار هذه القيادة الفاشلة لشركة فوسفات مصر.
■ ثمة محاور عدة يجب التطرق إليها يا سيدى الوزير حتى تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح وتوجه سؤالك الي المساهمين فاذا كانت الشركات المستحوذة ليست فى حاجة لهذه الصفقة لماذا وضعت بها استثماراتها البالغة 15 مليون دولار في حينه ما يعادل 270 مليون جنيه في ذلك التاريخ وكيف تراعى حقوق المساهمين فى الشركات المستحوذة بل الأدهى من ذلك أين المساهمين أنفسهم من محاسبة مجالس إدارتها وماذا عساه يجرى فى أروقة الجمعيات العمومية لهذه الشركات وجدول أعمالها عند الحديث عن شركتهم التى تعد أصلا مفقودا لم يستغل حتى الآن .
■ ونحن نرى من حولنا دول المنطقة ومنها دولة قطر أولت اهتماما كبيراً لدعم صناعة البتروكيماويات ومكوناتها الأساسية ممثلة في غاز الايثان فراحت شركتها قطر للبتروكيماويات “قابكو” تتخذ خطوات زادت فيها من توريد الايثان للمصانع الوطنية ودشنت بالتعاون مع شيفرون الأمريكية مجمعا للبتروكيماويات يضم أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتكسير الإيثان.
■ وبالتوازي اتخذت وزارة الطاقة السعودية خطوات لزيادة غاز الايثان المخصص للمصانع ووضعت خططا لتكون هذه الصناعة محرك رئيسي في الاقتصاد لتتربع المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة كأكبر مصنعي البتروكيماويات في العالم من خلال 14 شركة سعودية تنتج متوسط 95 مليون طن متري من البتروكيماويات تشكل نسبتها قرابة 9% من الإنتاج العالمي.
