وليد البهنساوى
في تصريحات خاصة لموقع باور نيوز أكد الجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق ان الهيئة نجحت في طرح مزايدة في 82 قطاع وهذه سابقة لم تحدث من قبل وكان من المفترض استغلال هذا النجاح والعمل علي زيادة طرح مناطق عدة لتحقيق نتائج أفضل.
وأشار فاروق إلى ان المنتدى المصري للتعدين الذى سيعقد غدا بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يعد فرصة هائلة للمساهمة عن قرب في تعزيز النشاط التعديني عند المستثمرين وزيادة المعرفة بالقطاع التعديني وامكانياته والقاعدة التشريعية والدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية لهذا القطاع.
وأضاف رئيس الهيئة الأسبق بان المعوقات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي في هذا القطاع و تحد من توسيع انشطتهم الاستثمارية هو نظام التراخيص الذى يأتى في مقدمة المعوقات وطالب فاروق بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من حيث التنسيقات.
كما طالب فاروق بعمل بوابة للتعدين علي غرار بوابة مصر الرقمية للبترول مشيرا ان الهيئة في عام 2018 نجحت في إطلاق منصة للبيانات يجب وضعها علي منصة عالمية وذلك لاتاحة المعلومات إلكترونيا وبشكل مجاني للمستثمر لتوفير مصروفات الدراسات والأبحاث وإتاحة معلومات عن السوق واحتياجاته.
واكد فاروق ان الهيئة لكي تمضي قدما الي الامام لابد ان تتمتع بمرونة اكبر نظرا لكونها تتعامل مع جهات عدة منها التخطيط والمالية والبترول واي خطوة لا بد ان تحصل علي العديد من الموافقات من الجهات الثلاثة حتي تتمكن الهيئة من استغلال الموازنة التخطيطية لها الاستغلال الأمثل.
ودلل علي ذلك ان الهيئة طرحت مزايدة لأول مرة في تاريخ مصر لاستغلال الطمي في بحيرة ناصر الا ان المستثمرين اصطدموا بضرورة الحصول علي موافقات عدة منها الرى وهيئة الثروة السمكية وغيرها علما بأن التكريك في هذه المنطقة يسبب استفادة قصوى للجميع منها تعميق البحيرة واستغلال هذه الثروات وهذا هو الفكر الاستثماري الذى نطالب به صناع القرار.
ونوه الجيولوجي أسامة فاروق ان مصر قامت بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بهدف تشجيع المستثمرين والنجاح فى قطاع التعدين حتما سيجذب المستثمرين مشيرا الي ان نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن التي تطرحها مصر هو النموذج المتبع في كل دول العالم وهذا ما تضمنه القانون الجديد لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين.
واكد ان قطاع التعدين نجح في تقسيم الصحراء الشرقية بحيث يسمح للشركات ضخ استثمارات للبحث عن الذهب وفقا لاتفاقيات معتمدة يسمح لهم ببيع الذهب معلوم المصدر خارجيا.
ومؤخرا تعمل مصر علي جمع رصيد من الذهب في البنك المركزى المصري من ذهب مصر الخالص المستخرج من أرضها.
