أخيرا وبعد أن بحت أصواتنا واجترحت حناجرنا ، واعتلت قلوبنا ، بأنه لا يجوز الجمع بين رئاسة القطاعات المالية والتجارية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء .. حيث أن القطاعات المالية هي الجهة الرقابية على القطاعات التنفيذية التجارية ، وفي جمعهما بلاء عظيم .. فمن الطبيعي والمنطقي لهذا الجمع الميمون .. أن يكون لأي عوار في القطاعات التجارية تحبيك وتضبيط في القطاعات المالية .. لأن الرئيس هو نفس الشخص.. ويعلم السادة قادة الشركة القابضة بذلك . ووصلتهم بحاتنا واجتراح حناجرنا واعتلال قلوبنا .. وكنا نعلم أنهم على علم وأن الأمر ربما يتغير ولكن لم يحدث إلا .. أنه حدث الآن بعد كم من الضغوط الهائلة ومن هنا .. لنا تساؤلات تدور في خلد الجميع : –
أولا :
• القيادة والقائد الذي اتخذ قرار الفصل بين رئاسة القطاعات المالية والتجارية .. في شركة القناة لتوزيع الكهرباء .. يعلم أسباب هذا القرار .. وعوار الجمع بين القطاعين التنفيدي (التجاري) والرقابي (المالي) وأثرهما على صحة التقارير والأرقام التي ترد من شركة القناة لتوزيع الكهرباء للشركة القابضة .. والسؤال هو : هل لم يكن يعلم هذا القيادي أو القادة بالشركة القابضة هذه الأسباب طوال سبع سنوات ؟ وهل كانوا يعلمون عوار الرقابة وبالتالي عدم دقة البيانات التي تأتيهم معتمدة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ويمررون ذلك على حساب الأمانة والمسؤولية ؟ فيعتمدونها ويمرروها للوزارة والحكومة.. إن هذا لشيء يستحق المحاسبة .. تلك المحاسبة التي لا يعلو فوقها أي مسؤول متجاوز أيا كانت مكانته .. أو حدود مسؤولياته !!
ثانيا :
• إن قيادة الشركة القابضة رغم علمها بعوار الرقابة طوال هذه المدة !! وهي التي ذكرت ذلك في خطابها لرئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ،…. والسؤال : هل تعملون أيها القادة في الشركة القابضة لصالح الشركة وبالتالي الدولة ؟ .. وأن تكون المصلحة العامة وتوصيات الحوكمة ودقة الرقابة على الموارد المالية التي أنتم وكلاء ومؤتمنون عليها من الحكومة والدولة .. أن تكون تلك الأمانة فوق كل الحسابات أيا كان هذا الشخص ؟ أم أنكم جعلتم مصلحة شخص فوق مصلحة الشركة القابضة !!؟ إن إهمالكم ياسيدي لكل التوصيات والأصوات التي ارتفعت تطالبكم بفصل وطلاق الزواج الفاسد بين رئاسة القطاعات المالية والتجارية ، وعدم معايرة الإهتمام لكل تلك الأصوات .. كان عنادا وقصدا مؤكدا ومتعمدا ضد الصالح العام ومصلحة الحكومة والدولة ، وتبخيثا للحق العام في الرقابة على أموال الدولة والمواطنين التي أنتم مؤتمنين عليها ، وإقرارا منكم باستلامكم لتقارير مالية مشكوك في صحتها عن نشاط شركة تمثل ثلث الدولة المصرية !! واعتمادكم لها وتمريرها للدولة .
ثالثا :
• لماذا هذا الشخص بعينه ..هل يتمتع بقدرات خارقة ليست بالقدرات البشرية في الآخرين .؟ من باب أنه له عقلان وقلبان .. وغيره من العاملين والناجبين والمثقفين علميا وذوات الخبرة .. لهما عقل وقلب وحيدين ؟ ومن هم القادة في الشركة القابضة الذين اكتشفوا هذه القدرات فمنحوه رئاسة القطاعات التجارية وأن يراقب على نفسه برئاسة القطاعات المالية ؟!! وبإصرار منهم رغم كل المناداة والمطالب بأن لا يستمر هذا التزاوج في الجمع بين رئاسة القطاعات المالية والتجارية على شخص بعينه !! فما هو السر ؟ وما هو السبب ؟ وماهو العائد ؟ هل هناك أسباب سرية تعد من أسرار الأمن القومي للشركة القابضة !! .. أم علمية سينتج عنها زلزلة الأرض زلزالها ؟!! .. ربما نحن جميعا جاهلون … وأنتم تعلمون ما لا نعلم .. وتفهمون ما لا نفهم !! هل يفسر لنا أحدا منكم في قيادة الشركة القابضة ذلك ؟ وأن يكون تفسيرا واضحا يسهل علينا فهمه لأننا صراحة مش فاهمين ؟ وجاهلين بلغتكم البليغة .
• ما هي اللوائح والقوانين .. التي قننت استمرار هكذا عوار .. ومالفائدة العائدة التي تحكم بقاء شخص في الإمساك برئاسة قطاعات بالمخالفة لأسس الرقابة لمدة سبع سنوات وماهي المعايير واللوائح بالشركة القابضة التي أعطته هذا الحق بالمخالفة لجميع لوائح ومعايير المحاسبة المصرية والعالمية !!!؟ ومن وافق على ذلك ؟ ومن رفض تصحيح ذلك ؟ وما هي العلاقة التي تجمعه بهم ؟ وهل هناك أثمان لهذه العلاقة تستحق أن يتم التضحية بمصلحة الشركة والحكومة والبلد ؟ !!
رابعا :
• إن تمييز الأفراد بحقوق وظيفية خاصة عن طريق قادة الشركة القابضة تلك المميزات والحقوق التي تتعارض بل تكون ضد الصالح العام والحوكمة والدولة لهي خيانة للأمانة التي يمتلكها القائد والذي أعطته الدولة هذه الصلاحية أو القيادة تلك ليكون أمينا على مواردها ومقدراتها وحريصا على تفعيل أسس الرقابة عليها إلى أعلى مستوياتها .. وإننا لسنا مع الذين يقولون أن يأتي القطار بعد طول انتظار خير من أن لا يأتي ؟ ونحن نقول : أن هذا العصر الذي عشنا فيه ننتظر القطار كان عصرا قاتما مليئا بالفساد والإهانة والظلم أهلك كل الموارد المتاحة للحكومة وبشكل مسعور .. وما كان ليأتي القطار لولا الخشية من المجهول وغموض المواقف التي تربك جمعهم ..، ونحن المواطنون من جانبنا نطالب معالي الوزير الدكتور / محمود عصمت ومعالي نائب الوزير المهندسة / صباح مشالى .. وبإلحاح وأمل وحب بأن يفتح مجالا للتحقيقات في هذه التجاوزات الخطيرة والبيانات الغير دقيقة التي اعتمدت عليها الوزارة والدولة والتي تدقق فيها الجهة على نفسها على مدى سبع سنوات وأن يأخذ العدل مجراه .. حتى لا نظلم الحكومة والدولة بقيادات فضلت مصلحة شخص على المصحلة العامة ومصلحة البلد في دقة الرقابة والأداء والبيانات المرسلة للحكومة ..
حمى الله مصر قيادة وشعبا
