قال مسئول رسمي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” ان الاوضاع الادارية في الشركة” “غاية في السوء” وعبر المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه عن مدي عجز القيادات في اتخاذ قرار بشأن ملفات الشركة واهمها خطط وتعاقدات توصيل الغاز
واشار الي ان تعاقدات توصيل الغاز للعملاء مجمدة بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن زيادات رسوم توصيل الغاز للشركات التي تضررت من قرار تعويم الجنيه نتيجة استيراد نحو 50% من المهمات من الخارج بالدولار ولفت المسئول الي ان مذكرة زيادات اسعار الغاز لم يبت فيها من مجلس الوزراء حتي الان ويبدو ان مجلس الوزراء يرفض تحميل العملاء اي زيادات خاصة بعد زيادة الرسوم 350 جنيها اضافية وقال ان الشركات تعمل في الخطة القديمة ولكنها لم توقع اي عقد بشأن الخطة الجديدة او خطة العام المقبل التي تبدأ في اول يوليو المقبل وقد اوصت مذكرة ايجاس التى رفعتها اكثر من مرة للوزير بزيادة رسوم الغاز لتصل فى قيمتها الاجمالية الى 3500 جنيها للعميل بدلا من 2850 جنيها ورفضت وزارة المالية تقديم اى دعم جديد لمشاريع التوصيل
وقال المسئول ان المفاوضان مع ناشيونال جاس عادت الي نقطة الصفر حيث تم تحويل ملف الشركة الي محمد حسانين وكيل وزارة البترول لشئون الغاز بشأن التوصل الي اتفاق مع شركة ناشيونال جاس بشأن مستحقات مالية قدرها 140 مليون جنيه تطالب ايجاس شركة ناشيونال جاس بتسويتها في حين تؤكد ناشيونال جاس انها تنازلت عن التعويض الذي حصلت عليه بموجب دعوي تحكيم دولية وقامت بتجنيب قيمة مبيعات الغاز لحين تسوية الامر مع الوزارة
وقال المسئول ان العاملين بالشركة القابضة صرفوا علاوة الـ10% الشهر الماضي وبأثر رجعي من اول يوليو 2016 حتي مايو ولكن البقلى ترك لرؤساء مجالس الادارات التابعة حرية التصرف باعتبار ان الشركات التابعة لايجاس تخضع لقانون الاستثمار الذى لا تشمله العلاوة او القانون الصادر بها
واوضح المسئول ان رئيس الشركة القابضة اسامة البقلي يبدو انه ليس صاحب قرار لان هذه الملفات اكبر من سلطاته …تابعونا بعد قليل وقصة مد اتفاقيات شركات مجموعة طاقة عربية 15 عاما بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة من هيئة البترول وايجاس