عاجل ..المصرية لنقل الكهرباء تطبق قانون أفضلية المنتج المحلى على ممارسة الكابلات .. وفرحة عارمة وسط شركات التصنيع الوطنية

باور نيوز : وليد البهنساوى

عقب التقرير الذى نشره موقع باور نيوز عن اجراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممارسة بين 14 شركة محلية واجنبية لتوريد كابلات دون ان تضع فى حسبانها بنود القانون الذى اصدره رئيس الجمهورية رقم 5 لعام 2015 بمنح المنتج المحلى افضلية فى كافة المناقصات والممارسات عقب هذا التقرير صححت الشركة من مسارها واضافت بندا جديدا تعترف فيه للمرة الاولى بالقانون حيث ارسلت أمس المهندسة صفاء جوهر رئيس قطاع المشتريات والمخازن خطابات الى الشركات المحلية الثمانية المدعوة للمارسة تخطرهم فيه بتطبيق بند الزيادة السعرية المقدرة بنحو 15 % للمنتج الصناعى المصرى

وهذا هو نص الخطاب الذى ارسلته المسئولة أمس

” ايماءا الى الممارسة المحدودة رقم 2018/2017/12 جلسة الاربعاء الموافق 2017/12/20 الخاصة بتوريد كابلات أرضية جهد 66 كيلو فولت قطاع 800×1 مم2 ,630×1 مم2 نحاس غلاف رصاص وملحقاتها ” وصلات ونهايات سابقة التجهيز ” لربط محطة محولات ابنى بيتك جهد 22/66 كيلو فولت من النوع التقليدى بالشبكة الكهربائية جهد 66 كيلو فولت 

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الملحق 1 بخصوص الممارسة سالفة الذكر والذى تم فيه أضافة بند جديد فى الشروط العامة وهو ” المنتج المحلى المطابق للشروط والمواصفات الفنية والمطابق للمواصفات القياسية والذى تتوافر فيه نسبة المكون الصناعى المصرى بما لا يقل عن 40% يعد هو الارخص سعرا من المنتج المستورد فى حدود نسبة زيادة سعرية لا تتجاوز 15% وبشرط الدفع بالجنيه المصرى على ان يتم تقديم شهادة بما يفيد نسبة المكون المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” البند الجديد ”

تقييم المنتج المحلى بالنسبة للمنتج الاجنبى

المنتج المحلى المطابق للشروط والمواصفات الفنية والمطابق للمواصفات القياسية والذى تتوافر فيه نسبة المكون الصناعى المصرى بما لا يقل عن 40% يعد هو الارخص سعرا من المنتج المستورد فى حدود نسبة زيادة سعرية لا تتجاوز 15% وبشرط الدفع بالجنيه المصرى على ان يتم تقديم شهادة بما يفيد نسبة المكون المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” وقد عمت فرحة كبيرة فى اوساط شركات التصنيع المحلية التى قدمت شكرها للشركة المصرية لنقل الكهرباء على مساندتها للمنتج المحلى وتشجيعها للصناعة الوطنية وخاصة المهمات الكهربائية والكابلات