بالمستندات.. الكهرباء تحترم قانون الرئيس السيسي بشأن افضلية المنتج المحلي ..والبترول تحاربه عند بوابة انبى

المادة الثانية من القانون والتى تؤكد سريانه على شركة انبى

باور نيوز خاص

ضربت وزارة البترول  بالقانون الذي اصدره الرئيس السيسي رقم 5 لعام 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية عرض الحائط وتجسد هذا في مناقصة المهمات والكابلات الكهربائية التي اعلنت عنها شركة انبي والخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة حيث استبعدت كل الشركات الوطنية وقامت بترسية المناقصة علي دوكاب الاماراتية دون الالتفات لنص القانون الذي اصدر لحماية المنتج الصناعي المصري وخالفت انبي نص المادة رقم 2 والتي تؤكد سريان احكام القانون علي الشركات التي يكون للدولة او اي من الشركات حصة  حاكمة فيها اضافة الي شركات القطاع العام كما خالفت نص المادة 4 بانه لا يجوز للشركات المشار اليها في المادة 2 ان تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المنتج المصري لاي من الحالات الا اذا كان سعر المنتج المستوفي بنسبة  المكون الصناعى المصرى يزيد علي مثيله  المنافس  بنسبة تجاوز 15%

يأتي هذا بينما حصل موقع باور نيوز علي مستند من شركة نقل الكهرباء وهو عبارة عن خطاب ارسلته رئيس قطاع المشتريات والمخازن الي جميع الشركات الوطنية التي دعيت الي ممارسة لتوريد كابلات جهد 66 كيلو فولت  لمشروع ابنى بيتك حيث تم أضافة بند جديد فى الشروط العامة وهو ” المنتج المحلى المطابق للشروط والمواصفات الفنية والمطابق للمواصفات القياسية والذى تتوافر فيه نسبة المكون الصناعى المصرى بما لا يقل عن 40% يعد هو الارخص سعرا من المنتج المستورد فى حدود نسبة زيادة سعرية لا تتجاوز 15% … على ان يتم تقديم شهادة بما يفيد نسبة المكون المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وهذا هو نص الخطاب الذى ارسلته المهندسة صفاء جوهر رئيس قطاع المشتريات والمخازن بالشركة المصرية للنقل الى الشركات المدعوة للمارسة قبل الفتح 

” ايماءا الى الممارسة المحدودة رقم 2018/2017/12 جلسة الاربعاء الموافق 2017/12/20 الخاصة بتوريد كابلات أرضية جهد 66 كيلو فولت قطاع 800×1 مم2 ,630×1 مم2 نحاس غلاف رصاص وملحقاتها ” وصلات ونهايات سابقة التجهيز ” لربط محطة محولات ابنى بيتك جهد 22/66 كيلو فولت من النوع التقليدى بالشبكة الكهربائية جهد 66 كيلو فولت 

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الملحق 1 بخصوص الممارسة سالفة الذكر والذى تم فيه أضافة بند جديد فى الشروط العامة وهو ” المنتج المحلى المطابق للشروط والمواصفات الفنية والمطابق للمواصفات القياسية والذى تتوافر فيه نسبة المكون الصناعى المصرى بما لا يقل عن 40% يعد هو الارخص سعرا من المنتج المستورد فى حدود نسبة زيادة سعرية لا تتجاوز 15%  على ان يتم تقديم شهادة بما يفيد نسبة المكون المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” البند الجديد ”