دبي – مباشر: قال مشاركون في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة، الذي عقد اليوم الخميس في دبي، إن منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، فقدت سيطرتها على ضبط أسعار النفط الخام العالمية وتحديد سقف الإنتاج.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين الاستراتيجيات المبتكرة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن النفط والغاز، وتحليل أدوات إدارة المخاطر المالية المطلوبة لتحسين العائدات من الموارد الطبيعية، ويتمحور حول موضوع “الواقع النفطي الجديد” وتأثيره على دول المجلس، والتبعات المتوقعة لارتفاع العجوزات المالية في المنطقة.
وقال الدكتور محمد السهلاوي، خبير اقتصاديات الطاقة وأستاذ الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن أسواق النفط العالمية تشهد واقعاً جديداً وتغييراً في قواعد اللعبة يتمثل في ضعف تأثير وقدرة منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) على ضبط الأسعار وتحديد سقف الإنتاج، إلى جانب دخول منتجين جدد بتكاليف أقل للإنتاج مع توافر التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن التراجع الحاصل حالياً في أسعار النفط لم يأت من زيادة المعروض فقط وإنما جاء من انخفاض الطلب أيضاً نظراً لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
وتوقع “السهلاوي”، أن تظل أسعار النفط عند المستويات السعرية المنخفضة الحالية في حدود الـ 20 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي (2016)، مضيفاً أن أية تخمينات حول أسعار الخام في السنوات القادمة تعتبر مسألة صعبة؛ نظراً لتعدد العوامل المؤثرة بالسوق في الوقت الراهن.
وأكد خبير اقتصاديات الطاقة، على ضرورة عدم المبالغة في تأثير ضخ إيران نصف مليون برميل إضافية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها على زيادة المعروض من النفط العالمي؛ نظراً لأن السوق العالمي متخم “بالفعل” بالمعروض.
ومن جانبه، قال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، إنه من الواضح أن “الواقع النفطي الجديد” سيؤدي إلى ظهور أساليب جديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ضمن قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم.
ودعا الهاشمي الدول المنتجة للنفط إلى التكيف مع الواقع الجديد، متوقعاً تعافي الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، كبير الاقتصاديين لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، إن ما يشهده العالم حالياً ليس “واقع نفطي جديد” بقدر ما هو أحد مراحل الدورة الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات ومن المتوقع انتهائها العام المقبل (2017).
وأشار “ماراثيفتيس”، إلى إمكانية حدوث انكماش في أسعار النفط حتى عندما يعود الطلب للتفوق على العرض، ولكن الأسعار ستعود للارتفاع من جديد عندما يصل ذلك المخزون إلى الذروة ليعود بعدها النفط تدريجياً إلى الارتفاع.
وتوقع كبير الاقتصاديين لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، تباطؤ نمو الائتمان في البنوك الخليجية خلال العام الجاري لسببين، الأول: تراجع الإنفاق الحكومي على خلفية انخفاض أسعار النفط، مما يؤدي بطبيعة الحال لانخفاض النشاط الاقتصادي، والثاني: أن بعض البنوك ستقوم بتمويل نسبة من العجوزات في ميزانيات الدول، وهو ما يقلل من حجم التمويل المخصص للإقراض في البنوك.
ومن جهتها قالت خديجة حقي، رئيسة قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “بنك الإمارات دبي الوطني”، إن هناك عاملين رئيسيين وراء انخفاض أسعار النفط، الأول: دخول منتجين جدد من أمريكا الجنوبية عبر إنتاج النفط الصخري.
وأضافت “حقي”، أن المتغير الثاني يتمثل في ضعف قدرة منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) على ضبط الأسعار وتحديد سقف الإنتاج.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً، منذ منتصف 2014، ازدادت وتيرته الصيف الماضي، وقد تدنت حالياً عن عتبة 30 دولاراً للبرميل، مقابل أكثر من 110 دولارات قبل عام ونصف.
وينعقد مؤتمر مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة، في نهاية أسبوع شهد هبوطاً جديداً ليقترب من 25 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من أن رفع العقوبات الغربية عن إيران يمكن أن يعزز تفاقم مشكلة فائض الانتاج مع إشارة بعض المحللين إلى إمكانية إنتاج نصف مليون برميل إضافي من النفط يومياً.
