وكيل أول وزارة الكهرباء : على المدي القصير تم إضافة أكثر من 6000 ميجاوات بنهاية عام 2015 لتتخلص مصر من ازمات نقص الامدادات ويشعر المواطنين بالراحة
تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى مع التركيز علي استخدام الطاقات المتجددة، واحد السيناريوهات يرفع نسبتها إلي 62% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035
برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة التقليدية بصفة عامة
إتخزنا العديد من الإجراءات لرفع كفاءة الطاقة منها توزيع 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن، وجاري إحلال 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى وجارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى (تم توزيع أكثر من 7 مليون لمبة)،
نجحت مصر فى تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف و 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020
باور نيوز خاص
وضع الدكتور محمد موسى عمران وكيل اول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة النقاط فوق الحروف لتعريف العالم باثره حاليا كيف انطلق قطار قطاع الكهرباء فى مصر بسرعة الصاروخ وتخلص من ازمات لاحقته فترات طويلة من الزمن قبل ان ينجح فى فترة قصيرة من الحد من هذه المخاطر وقال عمران فى كلمة وافية له امام المؤتمر السادس للطاقة المتجددة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAREC 6” والذى عقد مؤخرا فى دولة الكويت قال لقد واجه قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات 4والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي(GDP)، الأمر الذي زاد من فجوة الإمداد بالطاقة الكهربائية بمصر خلال عام 2014. هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 90.5% من الطاقة الكهربائية بمصر، والباقي 9.5% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، ولقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المصري بالعديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة أكثر من 6000 ميجاوات بنهاية عام 2015، منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال عام 2014، وقد نجح القطاع فى اختصار الجدول الزمنى الذى تم وضعه بالاتفاق مع الشركات المنفذة، حيث تم تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة خلال 5 أشهر فقط، وهو زمن قياسى، بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص .
وتابع وكيل اول الوزارة قائلا “وعلي المدي الطويل فقد تم تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حيث تناولت هذه الإستراتيجية دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر، مع التركيز علي استخدام الطاقات المتجددة، حيث تصل نسبتها في أحد السيناريوهات إلي حوالي 62% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، وسوف تعرض على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار السيناريو الأفضل لمصر، ونظراً لوجود فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر، فقد تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة التقليدية بصفة عامة من خلال:-
أولاً : برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات، وبنهاية هذا البرنامج سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر، الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
ثانياً : قانون الطاقة المتجددة، فقد تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما يتم تشجيع إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى :
- المشروعات الحكومية: وتتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC بتمويلات ميسرة
- المناقصات التنافسية: وتتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO
- منتج الطاقة المستقلIPP: وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة
- تعريفة التغذية FIT: وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لإنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتزمت الحكومة بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص الأراضى الحكومية لهذه المشروعات (حيث تم تخصيص 7742 كم 2)، وإتاحة بعضها بنظام حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عمر المشروع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات، وقد تم أيضا طرح ثلاثة مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO غرب النيل ( 250 ميجاوات رياح ، 200ميجاوات خلايا فوتوفلطية ،50 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري)
ثالثاً : برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد, والذى سيعمل على تغيير شكل السوق, ليصبح سوق تنافسى, وتتولى الدولة الأبعاد الاجتماعية والفئات الأولي بالرعاية، بالاضافة إلى السماح للمستثمر, ببناء وتشغيل المحطة الخاصة به, وبيع الكهرباء المولدة منها مباشرة إلى المستهلكين, وفي نفس الوقت تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالنقل مقابل رسوم استخدام الشبكة، وسوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريباً.
واشار عمران الى انه استكمالا لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنويع مصادر إنتاج الطاقة, وتلبية الطلب المتزايد عليها، والوفاء بإحتياجات خطط التنمية الإقتصادية، ونظراً لأن مصر من الدول التى أظهر أطلس حرارة باطن الأرض العالمى أن هناك إحتمالية لوجود موارد لهذا النوع من الطاقة بها، فيجرى حالياً إعداد دراسة مبدئية لعدد من المواقع المقترحة لإختيار أنسبها, وإجراء دراسة جدوى له, ليكون أول مشروع ريادى لإستغلال طاقة حرارة باطن الأرض فى حالة ثبوت الجدوى الإقتصادية له وكذلك جارى دراسة إعداد أطلس لحرارة باطن الأرض بمصر,
وعن دور القطاع فى العناية بكفاءة الطاقة قال الدكتور عمران : لقد أثبتت كفاءة الطاقة أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لسد جزء من العجز في الطاقة, وفى هذا الإطار فقد إتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها: توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن، جاري إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى ( تم إستبدال حوالى مليون لمبة بالفعل)، جارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى (تم توزيع أكثر من 7 مليون لمبة)، تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة, والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية , واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى السكنية والتجارية والعامة، كما يجرى حالياً الإعداد لمشروع العدادات الذكية ويهدف الى إحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حالياً + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع) ، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد، وعلى التوازى ولحين تنفيذ مشروع العدادات الذكية فقد تم تركيب حوالي عدد 2 مليون عداد مسبوق الدفع.
السيدات والسادة الحضور، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للقطاع الخاص فى مشروعات توليد الكهرباء، فإن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية، حيث نجحت مصر فى تصنيع: 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020،
كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50% في المكون الشمسى للمحطات الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات (تشمل الأبراج, والمرايات, والمستقبلات, بالإضافة للهياكل والكابلات, والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية(،
هذا بالإضافة إلى العديد من المعدات التى تُصنع محلياً، وما زالت هناك فرص لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج ( مثل العدادات الذكية – لمبات الليد – مهمات التيار المستمر – الخلايا الفوتوفلطية)
” السيدات والسادة الحضور، ولضمان المزيد من الطاقة المستدامة, وخلق سوق كهربية مشتركة كمقدمة لسوق اقتصادية مشتركة يضع القطاع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى, لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، خاصة أن مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى ستكون مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المشرق العربى ) الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب), بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية عن طريق خطوط للربط بنظام التيار المستمر بسعة 3000 ميجاوات ليكون في التشغيل التجارى بحلول عام 2019، وسعياً للمشاركة فى التنمية بأفريقيا فإننا نأمل استكمال مشروع ربط سد إنجا بالكونغو الديمقراطية بأسوان، كما نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية، ونساند أية مشروعات للتنمية في المنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط من خلال مبدأ Win Win وبدون أى ضرر لأى طرف، وفى نفس السياق يعتبر الربط الكهربائى مع أوروبا فرصة جيدة لدول الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة إلى أوروبا وقد أوضحت دراسة مبادرة ديزرتك العالمية أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تحقيق عوائد من تصدير الطاقة لأوروبا بحوالى 33 مليار يورو سنوياً.”
