الرئيس التنفيذي لهيئة البترول يصف مشروع المصرية للتكرير بـ “القلعة الجديدة” ويؤكد موعد تشغيله و تسلمه رسميا 31 ديسمبر المقبل

المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للبترول

عز الرجال : اتابع تنفيذ المشروع اسبوعيا وانتهاء التركيبات في يونيو والتشغيل التجريبي في اغسطس ويقول ” حاجة تفرح بصحيح”

باور نيوز..وليد البهنساوي

وصف المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مشروع المصرية للتكرير بمسطرد بانه قلعة جديدة وقال عز الرجال في تصريح خاص لموقع باور نيوز “انني اتابع المشروع وتنفيذه اسبوعيا ونسبة التقدم فيه جيدة للغاية

وقال ان اعمال التركيبات ستنتهي تماما  خلال شهر يونيو وسيبدأ التشغيل التجريبى  للوحدات  خلال اغسطس وسيتم تسليم المشروع نهائيا بعد دخوله علي خط التشغيل التجاري يوم 31 ديسمبر المقبل وقال ان من يتابع حركة العمل في الموقع يشعر بصرح عظيم تبنيه الشركات المصرية هناك كي يساهم في اكتفاء البلاد ذاتيا من المشتقات البترولية المستخلصة من المازوت 

وتعمل شركة القلعة والهيئة العامة للبترول  على تطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة استثمارية قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا. وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – بما يتجاوز 50% من واردات السولار في الوقت الحالي – و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

وتعد الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا بمصر، حيث نجح المشروع في تنفيذ الإقفال المالي خلال يونيو 2012 بتوفير عنصر الاستثمارات الرأسمالية وحزمة القروض باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية بارزة على الساحة الدولية ووكالات ائتمان الصادرات وكذلك مؤسسات التمويل التنموي.

الشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي من جهات متعددة تتضمن الهيئة المصرية العامة للبترول (تساهم بمبلغ 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪)، وشركة قطر للبترول الدولية (تساهم بأكثر من 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 250 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 18.8%). يساهم في المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية ifc (تساهم بمبلغ 85 مليون دولار – بما يمثل حصة 6.4%)، والمؤسسة الهولندية للتنمية  FMO  (تساهم بمبلغ 29 مليون دولار– بما يمثل حصة 2.2%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (تساهم بمبلغ 26 مليون دولار– بما يمثل حصة 2%)، وصندوق إنفراميد الذي يعد أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يساهم بمبلغ 100 مليون دولار– بما يمثل حصة 7.5%).

وأبرمت الشركة اتفاقية قروض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2010، تتوزع بين 2.35 مليار دولار أمريكي في شكل قروض أولية و225 مليون دولار أمريكي قروض ثانوية. وقام بنك Tokyo-Mitsubishi بدور الوكيل العالمي في تدبير حزمة القروض، والتي شهدت مشاركة عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AFDB).

كما ستقوم شركة القاهرة لتكرير البترول – وهي أكبر شركة تكرير في مصر حيث يمثل إنتاجها السنوي حوالي 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد – بتوفير كافة مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر. فيما ستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا، حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى.

سيقوم المشروع بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا على خزانة الدولة بشكل مباشر، وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال توفير مصروفات النقل والتأمين والفاقد من عمليات الشحن، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير، والتي تسددها الشركة المصرية للتكرير إلى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.