أعتقد أن الدكتور محمد شاكر المرقبى أصبح من أنجح وزراء الرئيس السيسى وأكثرهم إقبالا على العمل، فالرجل يستيقظ من نومه الرابعة صباحا، يصلى الفجر، ويتناول وجبة خفيفة، ويتجه بسيارته إلى مقر وزارة الكهرباء، يجلس فى مكتبه حتى الساعة التاسعة مساء، ويقطع هذا البرنامج عند استدعائه لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو أى ظروف طارئة أو زيارته الميدانية للمواقع.. وللحقيقة وللأمانة التى لا يعلمها الكثير، فإن هذا الرجل الخلوق سريع البديهة لا يتقاضى راتبه ولا بدلات مجلس الوزارء، وعندما يحصل عليها يقوم بتحويلها فى حساب بنكى مغلق وعهد إلى المهندسة صباح مشالى وكيل أول الوزارة بفتح هذا الحساب وتوزيع ما به على الجمعيات الخيرية بعد خروجه من الوزارة.. هذا جانب إنسانى وأخلاقى لابد من إبرازه، لكن سأحرك دفة كلامى فى اتجاه آخر.. وأرجو أن يكون مقالى متزنا، فأنا عاتبت الوزير بعد مقابلته بعدة أيام على عقد الصيانة الذى حصلت عليه شركة سيمنس الألمانية موخرا للمحطات الثلاث التى تبنيها حاليا، فالعقد حسب معلوماتى بلغت قيمته 1,6 مليار يورو.. وقد سألت نفسى كيف هذا؟! ولماذا لا ندرب شركات الإنتاج الحكومية على صيانة هذه المحطات حتى نوفر هذه المليارات التى تذهب فى جيوب الشركات الأجنبية.. 1,6 مليار يورو وكأننا نهدى «سيمنس» ثمن موافقتها على إقامة المحطات الثلاث التى يصل إجماليها إلى نصف حجم قدرات البلاد الحالية، وكان آخر عقد صيانة لهذه الشركة مدته 4 سنوات بلغ 600 مليون دولار، وكان محل تحقيق رسمى بالوزارة بسبب المغالاة فى العرض المالى.. إن سيمنس ستتحول إلى وحش كاسر مستقبلا، يقضى على كل الشركات المحلية إن لم تكن قد قضت عليها فعلا، وأنا بصراحة لا أرتاح لسياسة حكومة «سيمنس»، لأننى أراها فى الوجه مع النظام الوطنى الحالى، وفى الخفاء تهادن الإرهابيين الذين يتآمرون على مصر.. وعندما سألت وزير الكهرباء كيف تحصل سيمنس على عقد صيانة قيمته 1,6 مليار يورو، قال لى: «لا تستطيع شركة محلية إطلاقا القيام بالصيانة.. هذا مستحيل ولم يحدث فى أى وقت»، وقد سألت خبيرًا فى الطاقة كان يعمل فى سيمنس سابقا عن صحة كلام الوزير، فقال لى: «الشركات المحلية تستطيع أن تجرى الصيانة، ومهمة سيمنس هى توريد ريش التوربينات التى حدث بها بعض الشروخ أو العيوب، أى أن مهمة سيمنس فى الصيانة هى التوريد فقط، والباقى تستطيع أن تقوم به الوزارة».. الأمر الثانى الذى أود أن أطرحه هو ماذا سنفعل بكل قدرات التوليد هذه.. هل معدلات النمو الاقتصادى تتناسب مع بناء هذا الحجم الهائل من المحطات وهل موقف الوقود يسمح ببناء هذه القدرات.. التزامات مالية جبارة على الدولة وأنت تعلم الحال جيدا… اتجه فى مسار الطاقات المتجددة حتى نصنع قاعدة صناعية ونزود رصيد الطاقة النظيفة دون الضغط على المصادر الحرارية.. شوطة (APC) يجب أن يعاد النظر فيها، وأن تلتقط الأنفاس قليلا حتى نصل للطريق السليم..!
adelelbahnasawy@gmail.com
