حققنا مصالح الدولة فى الاتفاق مع اكوا باور عن مشروع ديروط والتوقيع النهائى خلال شهرين وفور موافقتهم على شروط الضمانة المالية
تلقيناعروض من شركات اجنبية للمشاركة فى شركة التشغيل والصيانة الجديدة وحتى الان لم نحدد حصتنا
نفكر فى اعادة طرح محطة دمنهور بنظام تعدد الحزم حال فشل المفاوضات مع البنك الافريقى واصرار صندوق الانماء العربى على تحفظه وسنوقف الدورة المركبة لحين وضوح الرؤية مستقبلا
ان اى كابيتال تنهى تأسيس شركات المحطات الجديدة قبل 30 يونيو يليها تقييم الاصول وحصة القابضة 51% والنسبة المطروحة فى البورصة محل نقاش
نعطى اولوية فى التزاماتنا المالية بتسديد اقساط القروض والصيانات وحققنا 95% من خطة صيانة الوحدات هذا العام و الاجور بلغت 15 مليار جنيه
خاص … باور نيوز
قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انه تم الاتفاق مع شركة اكوا باور علي جميع بنود اتفاقية شراء الطاقه وأكد رئيس الشركه في لقاء خاص بمكتبه ظهر اليوم لموقع باور نيوز ان الشركة القابضه تمكنت من خلال مفاوضاتها مع المجموعه السعوديه من الوصول لاتفاق يحقق مصلحه الدوله فيما يتعلق ببند التحكيمحيث تم الزام اكوا باور بان يتم التحكيم في مركز القاهرة للتحكيم الدولي وليس من خلال اي مركز منازعات خارج مصر
وأشار دسوقي اننا تمكنا من الوصول الي سعر عادل ومقبول لشراء الطاقه سنعلنه قريبا بعد مفاوضات طويلة حول سعر الشركة المعلن البالغ 87 قرش للكيلو وات ساعه والمبني علي تكلفة رأينا انها غير واقعية حيث تضمن عرض الشركة المالى ان سعر المليون وحده حراريه من الغاز بنى علي اساس 10 دولار للمليون وحده وهو 3 دولار فقط كما ان الشركة وضعت 10 جنيهات مقابل الدولار وهو رقم “متذبذب” وغير صحيح
وقال دسوقي حددنا التكلفه بدقه وبعدالة ووصلنا الي اتفاق يحقق مصلحه مصر ويتيح ربحا معقولا للمجموعه السعودية واوضح ان الوزاره راجعت النموذج المالي التي وضعته اكوا باور لتُحقق في النهايه مصلحة مصر ، وكشف دسوقي ان توقيع العقد مع شركه اكوا متوقع ان يكون خلال شهرين من الان مشيرا الي ان الامر حاليا في ملعب اكوا باور حيث ارسلت لها وزاره الماليه الشروط الماليه الخاصه للضمانه للموافقه عليها كاملة متوقعا ان توافق المجموعه علي كافه الشروط لبدء اجراءات التعاقد النهائي وتابع.. (كان دورنا هو الحفاظ علي حقوق الدوله وهذا ما فعلناه بدقه) واكد دسوقي انه يسعي للحصول علي اكبرنسبه بالعمله المحليه لشراء الطاقه مشيرا الي ان العرض الخاص بالمجموعه كان يتضمن الشراء بالدولار ونسبه بسيطة من العمله المحليه وقال دسوقي ان شركه “سوفريكو” انهت استراتيجه الطاقه حتي عام 2030 ف الوقت الذى قامت القابضة بعمل استراتيجيه موازية حتي عام 2035 وقال نقوم بالمزج بين الدراستين واشار الي انه من خلال هذه الدراسات سنحدد حجم القدرات المطلوبه لمصر ونصيب كل مصدر من مصادر الطاقه لافتا الي ان “هذه الدراسه ديناميكية ومرتبطه باسعار الوقود في حينها وسنختار افضل السيناريوهات التي تحقق مصلحه مصر “وقال ان هذه الاستراتيجيه ستطبق رسميا فور اعتمادها من الجهات المعنيه
وكشف دسوقي انه بعد تنفيذ محطات شركه سيمنس الثلاث وهم البرلس والعاصمه الاداريه وبني سويف، ومحطه دمنهور بقدر (1800 ميجا وات) ستتوقف الوزاره عن تنفيذ محطات بنظام الدوره المركبه الي اجل غير مسمي لحين اتضاح الامور مستقبلا ، وعن محطه دمنهور قال ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي تحفظ علي تحويل اسلوب تنفيذ محطه دمنهور من نظام تعدد الحزم الي نظام”EpC”حيث راي الصندوق من وجهة نظره ان نظام تعدد الحزم حقق لمصر وفراً ماليا في حين اننا ومن خلال نظام “EpC”حققنا انجازا سريعا في بناء المحطات تتساوي اهميته الماليه مع نظام تعدد الحزم ، بحسب معادله تحقق نقطه التقاء وسط للنظامين
واكد دسوقي اننا نتفاوض حاليا مع بنك التنمية الافريقي بشأن تنفيذ المحطه بنظام “EpC”وطلبنا من وزارة التعاون الدولي تسهيل الامر عبر الاتصال مع البنوك الممولة واكد انه في حاله عدم الوصول الي حل سنعود الي طرح المحطه بنظام تعدد الحزم تقديرا لوجهه نظر الشركاء الممولين لمشروعات قطاع الكهرباء مؤكدا انه لانجاز هذا المشروع هناك تفكير حاليا ان نعود لنظام تعدد الحزم لتفيذ هذه المحطه علي الارجح وقال ان تكلفه المحطه يصل الي 1.5 مليار دولار واكد ان حجم الاجور للشركه القابضه والشركات التابعة قفز الي نحو 15 مليار جنيه واكد انه يضع اولويه قصوي لتسديد القروض لمؤسسات التمويل الدوليه وكذلك الانفاق علي الصيانات حتي لاتتوقف الوحدات عن العمل موكدا اننا نفذنا 95 % من خطه صيانه الوحدات هذا العام
وكشف دسوقى ان الشركه القابضه تلقت عروض من شركات دوليه لانشاء شركه مشتركه للتشغيل والصيانه لمشروع واحد فى البداية على ان يتم متابعة وتقييم التجربة وفي حاله نجاحها سنقوم بتطوير العمل بالشركه وقال ان شركه “ان اي كابيتال” ستنهي تاسيس الشركات التي ستدير المحطات الجديده قبل 30 يونيو يليها اجراءات تقييم الاصول لافتا الي ان حصه الشركه القابضه ستكون 51 % في كل شركه والباقي ستطرح نسبه منه للاكتتاب العام وهى محل نقاش حاليا