الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة : حجم الاستثمار سيصل الى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات والمستثمرون هم شركاء فى تنمية البلاد
تأخير مراجعة اتفاقية شراء الطاقة فى مجلس الدولة فى صالح الشركاء لمعالجة اى تعارض مع التشريعات الحالية
مكتب فيشنر الالمانى والخبيرة المصرية منى ذوالفقار شاركا فى اعداد الاتفاقية بالتنسيق مع الممولين للمشاريع
باور نيوز خاص
اعتبر الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المستثمرين فى مشاريع الهيئة حاليا هم شركاء استراتيجيون فى تنمية البلاد وقال السبكى فى تصريح خاص لموقع باور نيوز ان حجم الاستثمارات المتوقع ضخها فى مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة اساليبها تصل الى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات قادمة وتابع ” هذا الرقم من اعلى الاستثمارات فى مجال الانشطة الاقتصادية المتنوعة فى مصر ” واشار السبكى الى انه من المخطط دخول اولى مشاريع محطات الطاقة الشمسية ذات القدرات الكبيرة على خط الانتاج فى الربع الاول من عام 2017 مؤكدا ان هناك تنسيق شامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى هذا الشأن واكد ان اتفاقية شراء الطاقة و نموذج التوصيل بالشبكة و نموذج استخدام الارض هذه النماذج اصبحت في شكلها النهائي ويقوم مجلس الدولة حاليا بمراجعتها المراجعة التى تضمن عدم تعارض ايا من بنودها مع التشريعات القائمة حاليا مؤكدا ان تأخير المراجعة هو فى صالح الشريك المستثمر والدولة معا لافتا الى ان هذه النماذج تم وضعها امام المستثمر وامام الممول منذ عدة اسابيع بما يضمن وضوح المسئولية لدى جميع الاطراف واكد ان اعدادها جاء باقتراح من قطاع الكهرباء بناء على خبرات سابقة واشرف عليها استشارى عالمى مكتب ” فيتشنر” الالمانى بمشاركة مكتب قانونى استرالى اضافة الي الخبرات المصرية المتمثلة في الدكتورة مني ذو الفقار التي ساهمت بجهد ليس بالقليل فى اعداد هذه النماذج بناء على خبرتها السابقة منذ 15 عاما في مشروع محطات الـ BOT وقال ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيدفع بعجلة الاستثمار الى الامام وقال الرئيس التنفيذى ان اى نزاع بين الاطراف الموقعة سيكون جهة الفصل فيه هو مركز القاهرة للتحكيم الدولى لان الشركات المستثمرة والاطراف كلها اطراف مصرية ومركز التحكيم الدولى بالقاهرة مركز معترف به دوليا وانا ادعو جميع المستثمرين الى زيارة هذا المركز الذى يبرز تاريخه عدالته فى تناول كل النزاعات بشكل عادل وايجابى