استغربت صدور حكم التحكيم لصالح الشركة الاسبانية يونيون فينوسا او فينوزا جاز كما تظهر فى الترجمة و الذى صدر اول امس ومبعث استغرابى اننى اعلم ان ازمة توقف امدادات الغاز عن محطة الاسالة التى تساهم فيها الشركة فى دمياط اوشكت على النهاية حيث سمحت الدولة المصرية مبدئيا للشركة الاسبانية بابرام تعاقدات مع دول مجاورة لاستيراد الغاز مع ضمان تحقيق مصلحة البلاد للاستفادة من اية خطوة تحدث فى اطار مبدأ المصالح المتبادلة وبرغم ان سيجاس الشركة التى تدير المحطة تنازلت عن دعوى التحكيم سابقا الا ان يونيون استمرت فى الدعوى ولم تنظر الى مصالحها الاستراتيجية فى مصر ولم تضع اعتبارا لمبادئ الشراكة او حتى لم تقدر ان مصر يوما ما منحتها الغاز بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وعن هذا الحكم هناك محورين اساسيين لابد ان يظهرا للرأى العام .. الاول ان يونيون فينوزا جاز ربما انها تمارس ضغوطا على الحكومة المصرية كى تسهل صفقة الغاز المحتملة مع اسرائيل كى يحقق الاثنان افضل المكاسب على حساب البلد ومصالحها الهامة وللاسف الشديد فان استمرار فينوزا جاز فى دعوى التحكيم اظهر سوء اخلاقياتها فى التعامل مع مصر بينما قدمت شركة BG البريطانية عندما هاج عليها المستهلكون فى اوربا من جراء توقف شحنات الغاز من محطة الاسالة بادكو اظهرت موقفا تاريخيا سيظل فى ذاكرة المصريين دوما عندما قامت باصدار بيانا انذاك اكدت فيه ان مصر تمر بحالة فورس ماجير وهى القوة القاهرة التى كانت من تداعيات احداث 25 يناير 2011 وما تلاها من توقف الشركاء عن التنمية وتفجير خطوط الغاز وانقطاعات على مدار اليوم للتيار الكهربائى نتيجة عجز كبير فى امدادات الغاز الموجه الى محطات الكهرباء ..
كانت BG نبيلة فى تعاملها مع مصر والمصريين وقدرت الموقف حق التقدير بينما يونيون فينوزا لم تكن كذلك رغم اننى عندما كنت اترأس قسم الطاقة فى جريدة المال وبالتحديد فى 2013 جاءنى ردا من يونيون فينوزا عن تقرير خبرى نشر انذاك عن لجوء الشركة الى التحكيم الدولى وقالت فينوزا فى ردها “
” ان الموقف الحالي تسبب في أضرار مالية بالغة لمصنع الشركة في دمياط. ونتيجة لذلك، أدى التدهور المالي الذي تعاني منه الشركة في وضع كبار المساهمين في المصنع في موقف حرج للغاية، وهم (سيجاس “الشركة الأسبانية المصرية للغاز” ممثلة في يونيون فينوزا للغاز بحصة (80%)، الشركة القابضة للغاز الطبيعي بحصة (10%) شركة مصر للبترول بحصة ( 10%
و.. ان يونيون فينوزا للغاز تؤمن أنّ اللجوء للتحكيم الدولي يعد الخطوة الأخيرة لحل المشكلات، خاصة عندما تفشل البدائل الأخرى، حيث يتم اللجوء إليه لحماية الحقوق القانونية ومصالح كافة الأطراف المعنية (العاملين بالشركة، حملة الأسهم، العملاء، الموردين وغيرهم لافتا الى ان التحكيم الدولي في نفس الوقت من الآليات المنصوص عليها في أي تعاقدات دولية من هذا النوع. ويتضمن عقد يونيون فينوزا للغاز هذه الآلية،
و… ان الشركة ما زالت تأمل في حل هذه المشكلة من خلال المفاوضات الودية مع الحكومة المصرية، وليس من خلال التحكيم الدولي.
و ان شركة يونيون فينوزا للغاز تتمتع بروح التعاون والالتزام والانفتاح في الحوار مع الحكومة المصرية منذ تأسيسها عام 2000 وحتى الآن. في نفس الوقت، تفخر الشركة بتعاونها المثمر طوال السنوات الأخيرة وحتى الآن مع الحكومة المصرية وشركات البترول والغاز الوطنية، ونتمنى أن تستمر مسيرة التعاون بيننا في المستقيل”
تقول فينوزا انها تفخر بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية وهى الشركة التى لم تقدر الظرف القهرى الذى اجبر الحكومة و اضطرها الى وقف الامدادات وتوجيهها للشبكة القومية لتغطية عجز الغاز الموجه الى محطات الكهرباء الذى اصاب المواطن المصرى انذاك فى صحته وفى رزقه وفى حياته وامنه … اتمنى ان يفق مكتب المحاماة الدولى وان تفق هيئة قضايا الدولة من غيبوبة النوم فى العسل لان مصر كانت وستظل على حق