بالصور .. وزير الكهرباء يشارك فى الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ” يوم مصر”‎

كتب – وليد البهنساوي

في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للطاقة النظيفة التي تعد مستقبل مصر ، واستمراراً لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ” يوم مصر” الذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شارك الدكتور شاكر مساء اليوم في الجلسة الختامية للمؤتمر حيث استعرض عرض تقديمى أشار فيه إلى التحديات التي واجهت القطاع منذ يونيو 2014 وإجراءات التغلب عليها والانجازات التى حققها القطاع .

أوضح شاكر أن  من أهم التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذى بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد عن 6000 ميجاوات وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.

كما أوضح أن الاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كانت إحدى التحديات التي واجهت القطاع حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى بنسبة إجمالية حوالى 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخارى، 35% دورة مركبة و 11% غازى).

وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءاً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 2,7 مليار دولار ،   بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 4250 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 4 مليار دولار ، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وفى مارس 2015 وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى إستثمارات تصل إلى 6 مليار يورو  .

هذا وتساهم المحطات الثلاث فى توفير  1 مليار دولار سنوياً من إستهلاك الوقود فى مصر  ، وقد شهد السيد رئيس الجمهورية إفتتاح تلك المحطات فى 27 يوليو الماضى.

كما أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.

ومن أجل التحول إلى مرحلة اكثر استدامة  فلم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية(SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ،  كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، نووى، فحم، غاز…(،  كما تضمنت الإستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات بنسبة 18%.

كما تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 ـ2027) حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنهاالمحطة النووية الأولى بالضبعة حيث شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.

وأوضح الدكتور شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية ويصل العمر الإفتراضى لها حوالى 60 عام ، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029 .

هذا وتم توقيع إتفاقية إطارية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة  ، وتصل التكلفة التقديرية إلى حوالى 2,672 مليار دولار بنظامEPC+Finance  للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) .

وقد نجح القطاع  فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد “32” شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

وسوف تتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص إستثمار بمحافظة أسوان حيث سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى.

واضاف شاكر ان تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء ، كما يجرى الآن تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية .

وفى إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة فى  حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها أوضح شاكر أنه يتم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب 6,6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018 ،  وحول  العدادات الذكية جـــارى تنفيذ مشروع تجريبى  لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطـــاق 6 شركات توزيع يتم الإنتهاء منها فى الربع الأول من العام القادم.

وأوضح الدكتور شاكر أن لكل هذه المشروعات التى نجح القطاع فى إنجازها عائد اقتصادي واجتماعي مما له من  مردود كبير على المواطن المصرى مما يحقق العدالة الإجتماعية وأصبحت الكهرباء متاحة لكافة المجالات ولمن يطلبها سواء كانت هذه المجالات صناعية – زراعية- سياحية – منزلية ، كما أنه تم تدعيم الشبكة الكهربائية بقدرات جديدة الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بصورة رئيسية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.

كما تم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما انعكس بالإيجاب على وضع مصر خارجياً وساهم في جذب الاستثمارات ، هذا بالإضافة إلى أن تشجيع القطاع الخاص أدى إلى توفير العديد من فرص العمل الأمر الذى أدى إلى تدعيم الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة.