الغينا الترسية بالامر المباشر وكل مشروعاتنا ستطرح فى مناقصات تنافسية للحصول على اعلى جودة وأقل الأسعار
سنطرح مشروع تنفيد المنصة الاليكترونية لربط شركات الخلايا الشمسية والتوزيع مع المرفق والهيئة قريبا لتوفير داتا كاملة عن السوق
سنقضى على الشركات التى تغش المهمات بقرار وزير الصناعة الذى الزم المستوردين بعمل اختبارات المهمات فى معمل اختبارات الهيئة وتوفيق اوضاعها خلال عام
انخفاض اسعار مهمات الطاقات الجديدة بنسبة 75% اطلق السوق باتجاه تصاعدى وخطة ترشيد الدعم منح سوق الطاقة الجديدة التنافسية الكبيرة
سندخل فى شراكات مع شركات خاصة بعد عام 2021 بالتزامن مع تعزبز كبير للملاءة المالية للهيئة والحمد لله ” معانا فلوس كتير “
اعد الحوار للنشر : محمد سعيد واسماء مؤمن
أدلى الدكتور مهندس محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحوار شامل لرئيس تحرير موقع باور نيوز عادل البهنساوى لمس فيه على الخطوط العريضة لموجات التغيير الايجابية فى سوق الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بعد انخفاض أسعار المهمات بنسبة 75% وبعد ان امتلأت خزائن الهيئة بموارد مالية كبيرة كانت نتاج جهد كبير فى تسوية المديونيات والنزاعات القضائية وابرام تسوية بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الهيئة.
كما تطرق الخياط الى رؤى وخطط عظيمة لعمل منصة اليكترونية لخلق رؤية مكبرة عن سوق الطاقة الجديدة كما تطرق الى خطط اختبار المهمات وفقا لقرار وزير الصناعة وتوفيق أوضاع المستوردين خلال عام للقضاء على ظاهرة غش المهمات ومشروعات يخطط لطرحها خلال العام الجارى ..
** ما هى الرؤية المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة ؟
هناك محاور رئيسية جعلت سوق الطاقة المتجددة ينشط فى الفترة الأخيرة المحور الاول يعتبر متغير دولى وهو انخفاض أسعار معدات تكنولوجيا الطاقة المتجددة بنسبة 75 % طبقا لاحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” مما كان عليه فى 2010 ولعشر سنوات خلت كنا نتسائل “ليه الناس تستثمر فى الخلايا الشمسية وعلشان ايه .. الميجا بـ 7 مليون يورو اليوم وبعد ان أصبح سعر الميجا مليون يورو او اقل قليلا ومن المحتمل ان تنخفض الأسعار اكثر أصبح المستثمرون يتسائلون لماذا لا نستثمر فى الطاقة الشمسية مما يجعل سعر الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة منافسة.
اما المحور الثانى فهو إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وانعكاسها على تطور استخدامات الطاقات الجديدة وقد اعلنت الدولة فى عام 2014 عن خطتها الخمسية لأسعار الكهرباء ومع انخفاض أسعار الطاقة المتجددة وإعادة هيكلة أسعار الطاقة الحرارية أصبحت هناك تنافسية حقيقية فى سوق الطاقة المتجددة.
** هل رصدتم بالفعل انطلاقة فى سوق الطاقة المتجددة بعد خطة ترشيد دعم اسعار الطاقة التقليدية ؟
بالفعل فقد قدمت لنا طلبات لتخصيص مساحات أراضى لإنشاء محطات واود هنا ان انوه على انه لا بد من منظم لهذه التحركات فالإشكالية هنا ربط تلك المحطات بالشبكة وتفريغ القدرات المولدة من محطات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الموحدة.
وهذا التحول فى قطاع الطاقة المتجددة وتحركات السوق اوجد ميزة كبيرة ساعدت فى فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص ورفع العبء عن كاهل الدولة وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى وأصبحت الدولة تتخفف من الضمانات المالية التى تقدمها للمستثمر وساعدت ايضا فى توفير دخل اضافى للدولة عن طريق دفع رسوم عبور مقابل استخدام الشبكة القومية.
فلو ان هناك احتياطى فى الشبكة فمن الممكن بيعه وقت الذروة هذا هو البعد الاول.
اما البعد الثانى فهو المشروعات الصغيرة للطاقة المتجددة وأولها ضخ المياه بالخلايا الشمسية ونسير بخطى جيدة ويرجع سبب ذلك لان مشروعات الضخ بعيدة عن الشبكة وغير مرتبطة بها.
** هل ظهور وكلاء وشركات وعشوائيين يجلبون معدات وخلايا شمسية مستعملة وبيعها على انها جديدة فى هذا السوق أدى الى خلق حالة من الإرتباك..وما هى خطتكم لمواجهة هذه الظاهرة ؟
لإحكام الرقابة على مشروعات الضخ بالخلايا الشمسية أنشأنا معمل لإختبار المكونات وذلك من خلال التواصل بين وزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ومن هذا المنطلق أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 914 لسنة 2018 والذى ينص على قواعد الإختبار والفحص للمعدات المستوردة فى معامل هيئة الطاقة المتجددة وقد أعطى القرار مهلة عام للمؤسسات والشركات المستوردة لتوفيق أوضاعها .
كما ان هناك تنسيق مع هيئة المواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات ولدينا أيضا لجنة إشرافية لكفاءة الطاقة لتوزيع الأدوار ويأتى ذلك نتيجة تحسين الفكرة عن سوق الطاقة الشمسية لدى المزارع وصاحب الارض.
يكمل الدكتور الخياط “هناك بعد أخر هو النمو فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى المبانى السكنية والمصانع باستخدام نظام صافى القياس والذى يعتمد على إجراء مقاصة بين ما يستهلكه من الشبكة وما ينتجه من نظم الخلايا الشمسية وخاصة بعد إصدار الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017 الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجى وخدمة السوق واحكام الرقابة ايضا على المشروعات نعمل حاليا على خلق فضاء إلكترونى وهو عبارة عن منصة إلكترونية مجانية على الموقع الإلكترونى للوكالة تحتوى على الأدوات والمعلومات العملية والخطوط الإرشادية التى تمكن المستثمرين وشركات التوزيع والمرفق من التواصل السريع كما تحتوى المنصة على حصر لجميع مصنعى الخلايا الشمسية وذلك لنشر الوعى للتعريف بآليات عمل كل من المصنعين وقد جهزنا كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ هذا المشروع ليتم طرحها فى غضون أسبوعين لنعرف من سيقع عليه الاختيار من بين الشركات المتقدمة والتى ستقوم بعمل هذا البرنامج.
ومن مميزات هذا البرنامج ستكون كل شركة من الشركات التى تعمل فى الطاقة الشمسية حريصة على وضع خبراتها لجذب العميل وهذا أنسب لنا كهيئة للطاقة الجديدة والمتجددة حتى نرى السوق رؤية واضحة وفى أى الإتجاهات والتأثيرات نسير .
وهناك كراسة طور الاعداد نعكف حاليا للعمل عليها لتشمل كل معامل الاختبار بالهيئة حتى يكون التعامل معها إلكترونياً لتسهيل التعامل بين المستوردين والهيئة..
ضارباً مثلاً “لو عندك أجهزة كهربائية وعاوز تختبرها فى معامل هيئة الطاقة هتبعتلنا البيانات والأوراق على الموقع وكذلك الدفع سيكون إلكترونياً .. ليس عليك إلا إرسال الاجهزة الى المعمل وتستطيع المتابعة على الشاشة سواء كان جهاز كمبيوتر او موبايل لتعرف موعد إجراء الإختبارات لأجهزتك هذا هو تصورنا ما زال فى مرحلة التصميم”.
فهيئة الطاقة المتجددة تقوم بإجراء اختبارات استهلاك الطاقة وتحديد مستوى كفاءة الطاقة والأجهزة الكهربائية طبقا للمواصفة القياسية المصرية والمتوافقة مع المواصفة القياسية الدولية بهدف تحديد مستوي كفاءة الطاقة للجهاز.
** لكن لا بد هنا من تنسيق كامل لإنجاح مثل هذه التجربة .. هل بالفعل تم التنسيق مع هذه الجهات ؟
بالفعل سنقوم بالتنسيق مع هذه الجهات وفى مرحلة لاحقة وسنقوم بالربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مما يستدعى ربط جميع موانئ مصر الكترونيا وهذا ليس بالأمر العسير ولا بد من تنسيق تام مع هذه المؤسسات .
** لكن السؤال هنا هل هذه المؤسسات لديها الاستعداد والوعى الكافى لاستيعاب تطبيق مثل هذه التصورات وهذا البرنامج الالكترونى؟
بداية طبقنا البرنامج على معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وسنعقد دورات تدريبية الكترونية علي ذات البرنامج بهدف نشر الوعي ورفع مستوى جودة دراسة وتنفيذ هذه المشروعات وفى النهاية الهدف هنا هو المصلحة العامة ونحن فى النهاية مع المصلحة.
** حدثنا عن الخطوات التى قامت بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل تحسين الواجهة المالية لها؟
فى الحقيقة قطعنا شوطاً كبير من أجل تحسين الواجهة المالية للهيئة وبالتوازى قطعنا شوطا كبيرا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء واود هنا ان أوجه الشكر للمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للشئون المالية بشركة نقل الكهرباء السابق ورئيس شركة جنوب القاهرة للتوزيع الحالى فكان هناك تنسيق تام بيننا من حيث المستخلصات فقد اجرينا تسويات لهذه المديونيات مع شركة نقل الكهرباء واصبح الآن هناك التزاما وتوقيتات معلومة للسداد من أجل تحصيل مستحقاتنا الامر الذى مكن الهيئة من الانتظام فى سداد مديونياتها لدى بنك الاستثمار والبالغة 2,3 مليار جنيه وقمنا بجدولة لهذه المديونيات ورفعنا سعر البيع 30 % والامور تحسنت نوعا ما وبدأنا نطرق ابواب الدائنين ومنهم وزارة المالية والبنك المركزى والوضع جيد مع البنك الاهلى ونهدف ان تكون لدى الهيئة ملاءة مالية جيدة والحمد لله أصبح لدينا فائضا للدخول فى شراكات لكن فى تصورنا لن ندخل فى شراكات قبل 2020 وبعد تسوية كل المديونيات.
** هل هناك نزاعات قضائية بين الهيئة ومؤسسات اخرى ؟
كان هناك 3 نزاعات قضائية مع مؤسسات كبرى لمستحقات هيئة الطاقة واحدة بقيمة 68 مليون جنيه والثانية بقيمة 25 مليون جنيه والثالثة بقيمة 3 مليون جنيه تم عمل تسوية لهذه النزاعات من خلال مجلس الدولة وقمنا بتسويات لنزاعات مشروعات كانت قائمة منذ عام 2010 بقيمة 400 مليون جنيه وهذه من اكبر التسويات التى قامت بها الهيئة عبر تاريخها.
**هل تقوم الهيئة فى الوقت الراهن بالتفاوض مع جهات التمويل الدولية من أجل القيام بمشروعات جديدة مستقبلاً ؟
ننفذ من 4 الى 5 مشروعات فى الوقت الحالى ويتم تنفيذ هذه المشروعات فى أطار حكومى بمعنى اننا ممثلى الدولة فى الاتفاقيات الحكومية لمشروعات الطاقة المتجددة .
أول هذه المشروعات هو مشروع محطة رياح فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات وتلقى عروض الشركات المؤهلة فى 3 فبراير القادم
والثانى مع شركة TSK الأسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفولطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو.
اما المشروع الثالث وهو مشروع لإقامة محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات للمحطة الواحدة في مدينة كوم امبو بقيمة 83 مليون دولار وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكان الهدف هو إقامة محطة واحدة بقدرة 50 ميجاوات ولكن مع انخفاض الأسعار قررنا عمل محطة اخرى قدرة 50 ميجاوات ايضا.
ورابعا مشروع محطة طاقة شمسية بالزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الالمانى بقدرة 50 ميجاوات ومن المستهدف ان يبدأ طرح هذه المشروعات بداية من مارس المقبل وتباعا حتى اخر العام الجارى بالتعاون مع المكتب الاستشاري DNV GL.
ويعد المكتب الاستشاري DNV أحد المكاتب التى تقدم خدمات الاختبارات والخدمات الاستشارية ذات الشهرة العالمية لسلسلة قيمة الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العالم وهى شركة متعددة الجنسيات تعمل علي ضمان الجودة وإدارة المخاطر للشركات والهيئات والحكومات بهدف الحفاظ على الحياة والممتلكات والبيئة، وتعمل أيضًا علي دراسات التصنيف الإئتماني والضمانات الفنية والبرمجيات والخدمات الإستشارية المتخصصة والمستقلة للصناعات البحرية والنفط والغاز والطاقة والصناعات المتجددة.
وتم طرح سابقة خبرة حيث تقدم لنا 18 شركة وإعددنا قائمة مختصرة من 6 شركات وسيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات بينهم نهاية فبراير او أول مارس القادم على أقصى تقدير ونخطط حاليا لتنفيذ مشروعات بشراكات مع القطاع الخاص.
** هل التعديل التشريعى الجديد لقانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يسمح لك بتكوين مثل هذه الشراكات ؟
نعم لكن العائق كان الملاءة المالية فمن غير المعقول ان ندخل فى شراكات مع شركاء من دون ان يكون لدينا مصادر تمويل.
** كم يبلغ رصيد الهيئة فى البنك حاليا ؟
بابتسامة معهودة من الدكتور محمد الخياط اجاب “الحمد لله معانا فلوس”.
** ما هى أبرز الشركات التى تفتح الهيئة معها حوار فى الوقت الحالى ؟
الجميع على صعيد واحد وقد انتهى زمن التعاقدات مع الشركات بالأمر المباشر واصبح التعاقد الان من خلال طرح المناقصات التنافسية ليكون الجميع على صعيد واحد لا نحيد عن الشفافية الفارق الذى يحكمنا هو العروض التى تقدمها الشركات وبالتالى هناك نظام متبع لا نحيد عنه هو الحصول على أقل الاسعار بأعلى جودة ونهدف الى ان يبيع المستثمر الطاقة المنتجة للقطاع الخاص بحرية وبدأنا حوار مع الشركات حول هذا التوجه.
** هل من جديد فى مشروع بنبان للطاقة الشمسية ؟
حصلت شركة فاس للطاقة على شهادة التشغيل التجارى منذ 4 أيام وتم ربطها بالشبكة الموحدة.
وتنفذ 32 شركة محطات طاقة شمسية ضمن المرحلة الثانية لتعريفة التغذية هناك 7 شركات فى مرحلة اختبارات التشغيل منها 3 محطات بقدرة 130 ميجاوات تابعين لشركة انفنتى سولار و 16 شركة ما زالت فى مرحلة التركيبات و 9 شركات فى مرحلة التوريدات هذه هى الحالة العامة ببنبان الآن
هل تم إلغاء مشروع الــ 200 ميجا وات لشركة سكاى باور ؟
لا ولكن لا ارى اى سبب يجعلهم يتأخرون فى التنفيذ فى الحقيقة لانهم حصلوا على موافقة من مجلس الوزراء على تنفيذ 200 ميجا وات.
هل من الممكن ان نرى مشروعات آخرى فى القريب العاجل على غرار مشروع بنبان ؟
ان شاء الله فالهيئة تمتلك مساحات أراضى شاسعة شرق وغرب النيل فتمتلك الهيئة غرب النيل 4200 كيلو متر وشرق النيل 2200 كيلو متر ونستهدف عمل تقسيم لمنطقة غرب النيل كل منطقة 200 كيلو متر ويتم تقسيمها الى مواقع المشروعات ومواقع محطات المحولات ومسارات للكابلات ونقاط للخدمات والاسعاف والطرق الرئيسية الخدمية والفرعية تصور وتخطيط كامل فى المستقبل.
اما منطقة شرق النيل فما زلنا نقوم بمرحلة قياسات لسرعات الرياح والسطوع الشمسى ومن هذا المنطلق رمينا قواعد لــ 7 أبراج رياح و3 محطات شمسية ولمدة عام للقياسات ولنرى كيف يمكن استغلالها فهدفنا فى النهاية وجود طاقة متجددة فى مصر .
شكرا للدكتور مهندس محمد الخياط وكل التوفيق
