عاود الاستاذ عادل البهنساوي رئيس قسم الطاقة في “جريدة المال” ورئيس تحرير موقع “باور نيوز” كتابة مقاله المتخصص عن الطاقة حيث كتب مقاله اليوم بعنوان” وزير الكهرباء بين المحظور والمقبول” يشير فيه الي كيفية تعامل الدولة مع الاسعار المتدنية التي خرجت مؤخرا من دولة الامارات عن سعر الكيلو وات ساعة المشتري من محطات الطاقة الشمسية التي ستُنشأ حديثا في امارة دبي وقدم البهنساوري عدة نصائح للمسئولين بالوزارة للتعامل مع هذه القضية وهذا هو نص المقال الذي نشر اليوم في الصفحة السابعة بجريده المال…
“يستطيع السيد وزير الكهرباء أن يخرج من أزمته الحالية وأنا أعلم أنه يواجه أزمة فيما يخص «تعريفة التغذية» بعد أن لمس بنفسه تباعد الأسعار بشكل كبير جدًا بين ما وضعته مصر فى التعريفة «14.34» دولار سنت لكل كيلو وات منتج من محطات الطاقة الشمسية من المستثمرين، وبين أقل سعر قدمه أحد المطورين ضمن مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بإمارة دبى بالإمارات وصل إلى 2.99 دولار سنت لكل كيلو وات ستشتريه هيئة الكهرباء والماء بالإمارة من المستثمر الفائز.. تخيلوا 14.34 دولار سنت هنا و2.99 دولار سنت هناك بالإمارات لنفس الكيلو وات ساعة من مصدر واحد وهو المحطات الشمسية، فكيف يتصرف السيد وزير الكهرباء؟. سأقول لك وبكل صراحة أنت سيادة الوزير لا تستطيع أن تخل بالتزاماتك التى أعلنتها أمام المستثمرين والتى هى التزامات دولة بها مصداقية كبيرة لأن هذه التعريفة «FIT» هى التى جذبت المستثمرين وبناء عليها بنى المستثمرون دراسة الجدوى والتكاليف وهامش الأرباح على هذه التعريفة، لذا أنا اعتقد أنك لا تستطيع وليس من المصلحة العامة أن ترجع مصر فى التزاماتها المعلنة، لكن.. هل تسمعنى معاليك.. لكن التعريفة لها مدة سريان، عامين تنتهى فى 26 أكتوبر القادمة، وقبل أن توقع اتفاقية شراء الطاقة التى تراجع حاليًا بمجلس الدولة، ولحين مراجعتها يمكنك أن تدعو لاجتماع مع المطورين وتشرح لهم الوضع الحالى للأسعار والظروف التى تمر بها البلاد، وآخر الأسعار التى كانت مفاجأة للجميع، ومن حقك أن تراجع الأسعار على مراحل ومن حق المطورين أن تحيطهم بكل خطوة واعتبرهم شركاء للتنمية.. نحن نحتاج إلى بناء الثقة.. نحن نحتاج فعلاً إلى دحض مناخ التشكيك وإعادة الروح إلى مناخ الاستثمار فى مصر، ولقد حققت سيادة الوزير إنجازات لمسها جميع المواطنين فى الشارع وثمّنها رئيس الدولة جيدًا واسمك يذكر الآن فى كل مكان، لذلك أدعوك لمراجعة هذا الملف بكل حساسية وإتقان شديد حتى تنجح فى إقامة قاعدة صناعية واستثمارية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن أذكرك أن التعريفة الحالية قد تضع المسئولين الحاليين فى موقف خطير إذا لم ذا تم المراجعة على النحو الذى يحقق مصالح المستثمر والدولة المصرية win win ، مع خالص تحياتى لك” ..