لسنا جهة اختصاص فى مراجعة التعريفة ومجلس الوزراء هو صاحب القرار
باور نيوز خاص
اكد الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان تعريفة التغذية لمشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر تأخذ في الاعتبار معطيات مختلفة عن المعطيات التي وضعتها دولة الامارات من ناحية الفوائد والضرائب وقيمة استخدام الارض ومستوي سعر المعدات وقال السبكى ردا على سؤال لباور نيوز ان كل هذه الفروق يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند المقارنة،مؤكدا انه تم حساب التعريفة فى مصر علي اساس معدل عائد داخلي 14% وهذا هو المعدل المتعارف عليه في مجالات مشاريع الطاقة عالميا وكانت الامارات قد اعلنت مؤخرا ان اقل عرض مالى فى مناقصة لانشاء محطة طاقة شمسية يبنيها المطورون وتشترى منهم الدولة الطاقة المنتجة بلغ 2.99 دولار سنت للكيلو وات ساعة
واكد انه وجه رسالة اطمئنان كاملة للمستثمرين الذين هم شركاء فى التنمية مؤكدين انهم منشغلون حاليا داخل مصر بالبحث عمن يمول لهم مشاريعهم اما عن طريق مستثمرين اخرين او عن طريق البنوك، واشار الي ان البنوك حاليا تقوم بتمويل جزء كبير من المشاريع بنسبة تصل الي 70%اما بخصوص مراجعة التعريفة بعد 26 اكتوبر القادم وهو تاريخ انتهاء سريان التعريفة اكد السبكى ان مجلس الوزراء هو الذي اصدر القرار وبالتالي هو المسئول عن اصدار اي قرارات بعد 26اكتوبر القادم
من ناحية اخرى اشار رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان الهيئة مستمرة فى مباحثاتها مع شركة سيمنس في بعض التفاصيل الفنية والمالية لخطوات تنفيذ مشروع اقامة 180 ميجا وات واشار السبكي الي ان الهيئة لم يصلها رد من البنك المركزي علي العروض التمويلية لمشروع شركة سيمنس بعد ان استقرت الهيئة على اختيار تحالف محلى علمى لتمويل المشروع الا انها رأت ان جهة الفصل هو البنك المركزى المصرى