وليد البهنساوي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، كما منح الحكومة مهلة شهرا لتقديم تصور كامل لإصلاح هذه المنظومة، على أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل، وهو الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من قبل جميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدين أن هذا القرار تأخر كثيرا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني الأجور. عقب مطالبة الرئيس خرج على الفور وزير المالية محمد معيط، ليؤكد أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة في أغسطس الماضي، لكنها لم تنته من أعمالها حتى الآن.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة أجور العاملين بالدولة، في العام المالي الحالي 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة المالية فإن هذه الزيادة لن تكون الوحيدة حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور مجددا إلى 294.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 ثم إلى 324.9 مليار جنيه في2020/2021.
