مصادر مطلعة : مد اجل الاغلاق المالى لشركات الـ “FIT” الى نهاية اكتوبر يمنح الحكومة فرصة مراجعة الاسعار وتعويض المستثمرين

باور نيوز خاص 

قالت مصادر مطلعة لموقع باور نيوز ان مد اجل القياسات والاغلاق المالى للشركات  المستثمرة بنظام تعريفة التغذية الى 26 اكتوبر القادم وهو تاريخ انتهاء فترة سريان التعريفة دون توقيع اى من الشركات على اتفاقية شراء الطاقة سيرفع الحرج عن الحكومة فى  الالتزام ببنود التعريفة التى ثبت انها ستضع على الدولة المصرية التزامات مالية  كبيرة فى التعاقدات   تجعلها  فى موقف الخاسر امام المستثمرين بسبب المغالاة فى سعر شراء التعريفة وبينما اكد الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التزام الدولة بما اعلنته امام المستثمرين قالت المصادر ان المسئولين بالوزارة يبدو انهم فى موقف لا يحسدون عليه بسبب الفرق الشاسع بين ما قدمه المطورون مؤخرا فى اخر مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية فى الامارات حيث كان اقل سعر بلغ 2.99 دولار سنت لكل كيلو وات تشتريه الدولة من المستثمر الفائز بالمناقصة وبين سعر الكيلو وات فى تعريفة التغذية والذى يبدو انه تجاوز الخيال حيث بلغ 14.34 دولار سنت لكل كيلو وات تشتريه الحكومة المصرية من المستثمرين واشارت المصادر الى انه كان من المخطط قيام الهيئة وشركة نقل الكهرباء بتوقيع اتفاقية تقاسم التكاليف مع 11 مستثمرا لغرب النيل الا انه تم تأجيل ذلك الى ما بعد 26 اكتوبر القادم مما يشير الى ان الحكومة غير راضية عن التعريفة بوضعها الحالى ومن حقها مراجعة ذلك بما يضمن مصالح الدولة المصرية وتوقفت المصادر قائلة ” نحن لنا شركات مؤهلة فى الطاقة الشمسية وبنظام التعريفة لكننا نرى وبكل امانة ان التعريفة ثبت انها مغال فيها بشكل كبير ومن حق الدولة ان تراجعها ولكنها يجب ان تعوض المستثمرين عما خسروه من اموال خلال الفترة الماضية وان تبنى تعريفة واقعية تراعى التطور الذى حدث فى الاسعار وسوق الطاقة وان تستعين بخبراء لهم صلة وطيدة بما يحدث عالميا وليس اساتذة يعتمدون على كتب نظرية بعيدة عن الواقع ”