وليد البهنساوى
وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني بمصر مع شركة سيمنس الألمانية، المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية.
وقال مساعد وزير التجارة والصناعة، إنه تم توقيع المخطط خلال زيارة وفد من الوزارة لألمانيا، في التكليفات بإيفاد وفد رسمي من الوزارة لزيارة عدد من المدن الألمانية للتعرف على أرض الواقع على آليات تنفيذ المذكرة من خلال زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها سواء الخاصة بشركة سيمنس او الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا.
وأضاف أحمد طه في بيان اليوم الأحد، أن المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.
وتابع أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية خاصةً في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.
وذكر طه، أن المحور الثاني يتضمن الاتفاق على إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية ويقوم بتوفير خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تنفيذ محور تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم صادرات المشروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تقديم حلول توفير الطاقة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على البيئة.
كما تم الاتفاق على تدشين منصة رقمية تضم كافة الصناعات الوطنية بهدف خلق شراكات جديدة بين الموردين والمشترين والتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى التكامل مع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
