الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فيما فشل فيه كل رؤساء مصر السابقين، سيصبح لدبنا أخيرًا محطة نووية لتوليد
الكهرباء، وقد يمتد دورها لتحلية مياه البحر المتوسط لتروى ملايين الأفدنة من الاراضى الصحراوية.
حلم انتظرته أنا شخصيًا منذ أن بدأت عملى بالصحافة منذ أكثر من 25 عامًا، وهذا المشروع سيفتح آفاقًا للتنمية على المحاور كافة، وسيوفر قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية من مصادر رخيصة متوافرة لدينا فى سيناء وفى السوق الدولية، وهى اليورانيوم، وسيفتح المجال لمصر لتكنولوجيا علمية متطورة، وسنبنى من خلاله كوادر وطنية بعد أن هاجرت كوادرنا القديمة الى أوروبا وأمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهذا الاتفاق يحسب لوزير الكهرباء الذى كلف أحد معاونيه بالتفاوض منذ فترة طويلة مع الشركة الروسية بمشاركة مستشاره سيد بهى الدين وأحد قيادات القوات المسلحة التى تتابع تنفيذ المشاريع القومية حسب الجدول الزمنى لها، وعلى السيد وزير الكهرباء أن يتابع شخصيا تطورات العمل فى الضبعة ويسارع بتوقيع عقود التوريدات والوقود، وأن يمنع الفتن بين المسئولين داخل القطاع وبالذات بين مستشاره وبين وكيل اول الوزارة لأن الكل يعمل من اجل هدف واحد.
وقد نجحت القيادات الوطنية فى ابرام اتفاق مالى يُعد فرصة حقيقية لتنفيذ المشروع دون الضغط على الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، فالعقد تضمن دفع الاقساط باى عملة حتى لو بالجنيه وتمتد حتى عام 2028 والفائدة بسيطة جدا وبضمان الحكومة الروسية، وعلى حد علمى فقد بدأ الخبراء الروس العمل فعليا بالموقع منذ فترة وستحدث اعادة هيكلة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة، للاشراف بقوة على تنفيذ المشروع والتحقق من مواصفات المفاعلات التى ستوردها روسيا، لأننى اعتقد انه وبعد حادثة محطة فو كوشيما اليابانية التى تأثرت باقوى زلزال فى التاريخ اعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفكير فى اجراءات اكثر صرامة فى امان المحطات وتوصلت الى كود جديد يضمن عدم وجود اخطاء نهائيا، لان المحطة تشغِّل نفسها بنفسها.
كل ما اطلبه وقف اأى جدال لا طائل منه على وسائل الاعلام لأن الغرب بالتأكيد وبالذات امريكا التى حاربت هذا المشروع سنوات طويلة وحرضت البنك الدولى لمنع تمويله فى عام 1985 لن تفرح كثيرا بنجاحه ونحن لن نعطيها الفرصة هذه المرة.. انتهى الدرس ونحن فى مرحلة العمل الوطنى المخلص.
